ناشطون يحذرون من تشغيل وتزويج الأطفال

حقوق النساء في سلة المهملات!

يدعون انهم يريدون حماية المرأة والطفل من المواثيق الدولية والتي هي أصلاً معدة لحماية المرأة والطفل في دول العالم التي وقعت عليها ورغم نفي القائمين علي اعداد الدستور في هذه القضايا
التعرض للحقوق التي حصلت عليها المرأة والتي حارب الناشطون لنيلها من أجل صون الطفولة في مصر إلا أن الخبراء والمهتمين يؤكدون ان حقوق المرأة والطفل تواجه كارثة في الدستور الجديد ووفقاً للكاتبة الصحفية فريدة النقاش فان كل ما جاء بحقوق المرأة والطفل في مسودة الدستور يمثل اهداراً لحقوق النساء والاطفال إذ تقول انها غير راضية تماماً عن كل المسودات التي أعدت تباعاً وفيها اهدار للحقوق والحريات العامة للمواطنين وبشكل خاص للمرأة والطفل وعلي حد قولها فأن تصريحات أعضاء الجمعية التأسيسية تثير القلق، مثال علي ذلك ما ورد علي لسان «صبحي صالح» الذي قال «نريد أن نحمي النساء من المواثيق الدولية».
مؤكدة ان تلك المواثيق التي وقعتها مصر هي التي توافقت عليها الانسانية شعوباً وحكومات صدقت عليها بما فيها الاتفاقية الدولية لالغاء كل أشكال التمييز ضد المرأة وقد خاضت المرأة المصرية معارك طويلة لتوقع الحكومة عليها، ويضيف يبدو اننا سنخوض معارك أخري ستصبح أمامنا لإسقاط التحفظات علي الاتفاقية. وتشير النقاش الي أن المرأة المصرية جاهدت لقرنين من الزمان من أجل حقوقها فخرجت تشارك في ثورات القاهرة الاولي والثانية ثم نظمت مظاهرة مستقلة مطالبة بمعاملة الرجال لها باحترام أسوة بمعاملة الرجال الفرنسيين لنسائهم.
سألت فريدة النقاش عن أسباب محددة لرفضها مسودة الدستور فيما يخص حقوق المرأة فقالت حتي الآن الجمعية التأسيسية ترفض إدانة الاتجار بالبشر وتتساءل أليس تزويج القاصرات نوعا من الاتجار بالبشر وهناك اتجاه لدي أعضاء الجمعية لاقرار سن الزواج مبكراً جداً 9 أو 12 سنة وهناك اتجاه لالغاء تبسيط اجراءات التقاضي بالاحوال الشخصية والمعروف اعلامياً بالخُلع فالقانون القائم يعطي حق التطليق للرجل فقط وبالتالي سوف نجد مئات الآلاف من النساء دخلن في قضايا لنيل أبسط حقوقهن.
وفيما يخص الطفل فهناك نص يجرم تشغيل الاطفال إلا فيما يناسب هؤلاء الاطفال أي انه فتح باباً للتشغيل كذلك تحديد السن القانونية للطفل فهم يريدون النزول بالسن من 18 سنة كذلك السعي لتغيير قانون الحضانة هناك اتجاه لان تصبح الولاية التعليمية للاب في جميع الحالات.
وتؤكد فريدة النقاش ان الصراع حول المادة 36 المستقاة من المادة 11 في دستور 71 يؤكد ان هناك نية للتضييق علي المرأة حيث تكفل الدولة عمل المرأة وتأدية وظائفها بما لا يخالف أحكام الشريعة الاسلامية ونحن نعرف أن كلمة «أحكام» موضوعة لإحداث تغييرات لا نعرفها حتي الآن. وهذه هي المادة الوحيدة في الدستور التي تحيل الحقوق والحريات العامة بما فيها الحقوق السياسية الي الشريعة الاسلامية فالنية هنا مؤكدة للتضييق علي المرأة اقتصادياً وسياسياً واجتماعياً.
من جانبه اعتبر المركز المصري لحقوق المرأة الغاء مواد حقوق المرأة من مسودة الدستور عدواناً مخططاً علي المرأة المصرية وأشار بيان صادر عن المركز الي وجود محاولة للانقضاض من بعض التيارات المهيمنة علي اللجنة التأسيسية لصياغة الدستور وقال البيان ان التوافق علي الغاء المادة 68 صادم للمجتمع وتنص المادة 68 علي «تلتزم الدولة بكافة التدابير التي ترسخ مساواة المرأة مع الرجل في مجالات الحياة الثقافية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية وسائر المجالات الاخري دون إخلال بأحكام الشريعة الاسلامية وتوفر الدولة خدمات الامومة والطفولة بالمجان وتكفل للمرأة الرعاية الصحية والاجتماعية والاقتصادية وحق الإرث والتوفيق بين واجباتها نحو الاسرة وعملها في المجتمع وتولي الدولة الحماية والعناية الخاصة للمرأة المعيلة» وقال المركز في بيانه انه رغم الجهود الكبيرة التي بذلتها القوي المدنية وبعض القوي السياسية في تأكيد مطالبها للنساء كركن أساسي من أركان الديمقراطية والنهضة إلا أن اللجنة التأسيسية- المطعون علي شرعيتها- قد رفضت هذه المطالب وألقت بنتائج جلسات الاستماع في سلة المهملات واستنسخت مادة المساواة من دستور 1971 كل ما فيها من عوار وبدلاً من التفاوض داخل اللجنة التأسيسية علي اصلاح الخلل والاستجابة لمطالب نساء مصر ألغت اللجنة المادة كاملة عقاباً للنساء المصريات بدعوي ان مواد المواطنة تكفي وهو الامر الذي يعد اعتداء سافراً علي حقوق المرأة المصرية واتجاراً بقضاياها وعدم العمل علي الحد من العنف والتمييز الذي تعاني منه المرأة علي كافة المستويات.
في اشارة الي أن العديد من الدول أدركت ان النص علي المساواة يظل دائماً حبراً علي ورق دون النص علي تدابير تضمن تحقيق هذه المساواة.
وبالتالي فمن الضروري الالتزام بضمان المساواة في الحقوق بين المصريين من نساء ورجال مع سن التشريعات لتعزيز تحقيق هذه المساواة واتخاذ التدابير والاجراءات التي تضمن تحقيقها علي المستوي السياسي والاجتماعي وتجريم التمييز ضد النساء وأي شكل من أشكال العنف وانتهاك الكرامة والاتجار بالبشر.