ملاحظات حول مواد تخص المرأه في الدستور الجديد

سجل عدد من فقهاء القانون والدستور ملاحظات فيما يتعلق بالمواد الواردة بمسودة الدستور والخاصة بالمرأة علي وجه التحديد علي خلفية المساهمة الضخمة من المصريات في ثورة 25 يناير , والتي لم تضمن بأي شكل من الاشكال دور المرأة الحقيقي والمؤثر في المجتمع.
ويري هؤلاء الفقهاء في تصريحات خاصة لوكالة أنباء الشرق الاوسط أن بعض المواد الواردة في مسودة الدستور أجهضت فرص المرأة في الحصول علي حقوقها بعد تغيير المشهد السياسي بالكامل.
ويؤكد هؤلاء الفقهاء ضرورة وضع دستور بلا تمييز يؤكد علي حقوق المرأة ويحقق المساواة , حيث كان أهم مطالب المرأة المصرية في الدستور الجديد , والتي رفعتها في لقاء نظمه المجلس القومي للمرأة بمشاركة منظمات المجتمع المدني والأحزاب والنقابات والقوي السياسية والرائدات الريفيات , كما عبرن خلال اللقاء عن رفض المرأة لمواد الدستور المصري الجديد الخاصة بها والتي تحمل في طياتها تمييزا واضحا ضد حقوقها ومكتسباتها التي حصلت عليها عبر كفاح طويل , الأمر الذي يرفضه المجلس والمجتمع المدني بشدة , وذلك لأن المرأة تمثل نصف المجتمع وأساس تحقيق
التوازن والاستقرار للأسرة المصرية.
وفي هذا السياق , أكدت السفيرة مرفت تلاوي رئيس المجلس القومي للمرأة , أن المجلس لايريد أي تغيير في المادة الثانية من الدستور طالما أنها أشارت الي مباديء الشريعة الاسلامية فلا داعي الي تكرار جملة "بما لايتعارض مع مباديء الشريعة الاسلامية " في المواد الأخري والخاصة بالمرأة.
وأشارت تلاوي الي أن واحدا من أسباب اعتراض المجلس علي مسودة الدستور عدم الإشارة إلي التزام الدولة باحترام الاتفاقيات والمعاهدات الدولية التي صدقت عليها , كما أن تقييد حقوق المرأة في المادة 68 بأحكام الشريعة سيفتح الباب أمام آراء الفقهاء والمذاهب المختلفة , مما قد يبيح زواج الطفلة في سن 12 عاما أو أقل أو أكثر والختان وغيره من الممارسات الضارة طبقا لآراء الفقهاء والتي لاسند له , كما أن المادة 68 تشير إلي أن الدولة تكفل حق الإرث للمرأة وهو حق كفلته شريعة السماء , لذلك كان يجب الإشارة إلي تجريم حرمان المرأة من حقها السماوي في الإرث كما يحدث في بعض المناطق بالدولة مثل الصعيد.
وقالت السفيرة مرفت تلاوي رئيس المجلس القومي للمرأة , إن عدم الإشارة إلي الاتجار بالبشر هو سبب آخر من أسباب إعتراض المجلس علي مسودة الدستور علما بأن مصر موقعة علي اتفاقية دولية في هذا الشأن , كما أقامت الدولة لجنة وطنية لمراقبة عدم الاتجار في البشر وقدمت تقريرها الخامس إلي رئيس الوزراء الذي وافق عليه منذ أسبوعين.
وطالبت تلاوي بأن يراعي الدستور المصري الجديد موقف مصر القانوني والتزاماتها الدولية بالإضافة إلي التماشي مع الواقع الفعلي في المجتمع.
من جانبها أشارت المستشارة تهاني الجبالي نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا الي أن جميع نصوص الدستور تؤثر علي المرأة وليست النصوص الخاصة بالمرأة فقط لذلك فانه لابد أن تدلي المرأة برأيها في كل نصوص الدستور سواء التي تؤثر عليها بشكلة مباشر أو غير مباشر.
فيما أعرب الدكتور عبد الله قنديل رئيس نادي مستشاري هيئة النيابة الإدارية عن تأييده لمطالب كل نساء مصر برفض مسودة الدستور فيما يخص المرأة , مؤكدا أن المواد الواردة بالمسودة بها عوار كبير , وهناك عدم تناغم بين المواد.
كما أكدت المستشارة نجوي صادق , أن دولة العدالة والقانون والمساواة لن تتحقق إلا من خلال دستور قوي يقر الحقوق الاساسية في المجتمع , مشيرة الي أن مسودة الدستور تضمنت ثغرات وألفاظ مبهمة وفضفاضة , مشددة علي أنه يجب النص صراحة علي حظر الاتجار في النساء والأطفال بألفاظ صريحة.
وشدد الدكتور محمد نور فرحات أستاذ فلسفة القانون والفيه الدستوري بكلية الحقوق بجامعة الزقازيق وعضو المجلس القومي للمرأة علي أن بعض أعضاء الجمعية التأسيسية للدستور الذين يميلون الي التيار المحافظ يصرون علي حجب النص الخاص بتجريم الرق والاتجار بالنساء وزواج القاصرات والحق في عدم الايذاء الجسدي .. مشيرا الي أنها محاولة وإصرار منهم لاصباغ طابع شديد المحافظة علي مواد الدستور وليس طابعا دينيا لأن الدين بعيد كل البعد عما ينسب اليه.
من جانبه , أوضح الدكتور فؤاد رياض القاضي الدولي وأستاذ القانون الدولي بجامعة القاهرة , أنه يجب النص في الدستور علي إحترام المواثيق الدولية , مشيرا الي أن عدم تحقيق المساواة لن يؤدي الي تقدم مصر بل يساهم في العودة بها الي الوراء , ولذلك فإن أي تمييز يتم اعتماده في الدستور الجديد سيكون مخالفا للقوانين الدولية الملزمة حتي وأن لم يتم التوقيع عليها , مشددا علي أهمية تحقيق المساواة علي أرض الواقع ووضع آليات للتنفيذ في جميع المجالات.
من جهتها , رأت الناشطة الحقوقية الدكتورة منال الطيبي , أن الجمعية التأسيسية للدستور رفضت مناقشة وضع مادة فيه تتناول القضاء علي كافة أشكال التمييز واشكال العنف ضد المرأة وكان المبرر أن هذا يمكن أن يشمل العنف الأسري وهو أمر لايجرم , لافتة الي أنه تم الاعتراض في قضية الحق في الصحة علي نقطة السلامة الجسدية لأنها قد تتضمن المساس بمسائل إجتماعية والمقصود هنا "الختان " وذلك علي الرغم من أن هذه المادة ليس لها علاقة مباشرة بالمرأة.
وأكدت المحامية مني ذو الفقار عضو وفد الاتحاد النوعي لنساء مصر الذي شارك في اجتماعات الجمعية التأسيسية , أن الاتحاد طالب الجمعية بإلغاء المادة 36 بأكملها , كما طالب بأن تتضمن المادة الثانية من الدستور نص يتعلق بالمساواة واضافة فقرة تشير الي إعتزام الدولة باتخاذ التدابير التشريعية والتنفيذية للقضاء علي التمييز بأشكاله التي تؤدي الي الفساد وعدم استفادة مصر من كفاءاتها وضمان تفعيل مبدأ تكافؤ الفرص والعمل علي مكافحة العادات والتقاليد والممارسات الضارة.
من جانبها , قالت الدكتورة كريمة الحفناوي أمين عام الحزب الاشتراكي المصري , إننا لانريد تمييز المرأة بل نريد دستور لكل المصريين , مشيرة الي أن جميع الشرائع السماوية والعادات والتقاليد والمواثيق الدولية تؤكد علي المساواة لذا فما يثارة الان من هجوم علي المساواة يخالف الشرع , ولن يستقيم مجتمع دون رجاله ونسائه معا , مشيرة الي أن جميع دساتير العالم تنص علي تمثيل المرأة في مؤسسات الدولة بنسبة لاتقل عن 35%.
من جهته أشار الدكتور حسن سند عضو المجلس القومي للمرأة الي أن الوثيقة التي أرسلها المجلس الي اللجنة العليا للدستور لاتتناول فقط وضع المرأة فيه بل وضع الانسان في مصر باختلاف فئاته وشرائحه وانتماءاته .. مؤكدا أن الكل في مصر أصحاب حق متساوي ومتوازي وان النصوص التي كان يتضمنها دستور 71 في باب الحقوق والحريات لم تكن سيئة وربما كانت تحتاج الي تعديل ولكن المشكلة الحقيقية كانت في آليات تطبيقها.