محمود غزلان:

الجمعية تضم كل الاتجاهات السياسية

محمود غزلان
التصويت علي مواد الدستور إلكترونيا.. ويذاع علي الهواء
ليتك ما انسحبت يا أستاذ سامح وقدمت البديل
مهلة الإعلان الدستوري للجمعية تنتهي في 21 / 12 / 2012
اعترضوا علي لجنة دستور 32.. ثم أشادوا بالدستور
هل الجمعية التأسيسية بتشكيلها تعبر فقط عن حزب الحرية والعدالة وحزب النور؟
- الجمعية التأسيسية لإعداد الدستور تم تشكيلها بتوافق معظم القوي السياسية وتم انتخاب أعضائها من قبل مجلسي الشعب والشوري وفق ما نص عليه الإعلان الدستوري الصادر في مارس 2102 وبالتالي هي جمعية دستورية وشرعية سليمة وما يتردد من أن هناك شبهة عدم دستورية أو أن هناك طعونا عليها فلننتظر حكم المحكمة وتقرر من المصيب ومن المخطئ.. والجمعية التأسيسية تضم كل الاتجاهات والقوي السياسية وتذاع جلساتها علي الجمهور وتضم بعض نقباء النقابات المهنية وأساتذة القانون وأطباء ومحامين وممثلين لكل فئات المجتمع المصري.
هل هناك أمل في خروج دستور يرضي عنه كل المصريين؟
- علينا أن ننتظر حكم القضاء إلي جانب ان الجمعية التأسيسية بدأت عملها منذ 5 شهور وتعمل دون كلل أو تعب وبذلت جهدا كبيراً وهي الآن تضع اللمسات الأخيرة لمشروع الدستور الجديد ومصر حقيقة تشهد وتعيش فراغاً دستوريا ولا توجد هيئة منتخبة إلا رئيس الجمهورية وبالتالي فالبلد يحتاج حتي يصل إلي حالة الاستقرار إلي دستور ثم انتخابات لمجلس الشعب ولا يصح أن نظل فيما نحن فيه من فراغ وفوضي أكثر مما نعانيه، ثم لو انتظرنا حكم المحكمة فإن الجمعية التأسيسية سوف يتم حلها بمقتضي الإعلان الدستوري الذي منحها مهلة قدرها 6 شهور فقط لكي تعد مشروع الدستور الجديد وتنتهي هذه المهلة يوم 21/21/2102 وسوف يصدر حكم المحكمة وبالتالي تحل الجمعية التأسيسية بحكم الإعلان الدستوري وهذا ما يريده خصوم الجمعية التأسيسية وخصوم الاستقرار للبلد.
حكاية التصويت
ما ردكم علي أن التصويت في الجمعية التأسيسية يأتي بنسبة 75٪ وتشكيل حزب الحرية والعدالة مع حزب النور يمثلان 07٪ داخل الجمعية؟
- أولا.. التصويت سيتم بأسلوب اتفقت عليه كل القوي السياسية باختلاف اتجاهاتها ويتم علي ثلاث مراحل: أولا مناقشة كل مادة علي حدة وإذا تم التوافق عليها يتم تمديدها، وثانيا: يتم الموافقة عليها بنسبة 76٪ من الحضور ولو لم تحصل علي هذه النسبة يتم التصويت في المرحلة الثالثة والأخيرة لمرة ثانية بعد 84 ساعة بنسبة 75٪ ويتم إقرارها وقتها.. وبالتالي فإن نسبة 75٪ سوف تستخدم في أضيق الحدود وبعد عدة مراحل لضمان مراعاة آراء كل الاتجاهات السياسية..
أقول لسامح
يري سامح عاشور نقيب المحامين ان القوي السياسية المعارضة لا تستطيع إحداث أي تغيير في مسودة الدستور ما رأيك؟
- نحن طرحنا مسودة مشروع الدستور علي الجميع وتم وضعها علي موقع الدستور الإليكتروني وكل الساحات لدي الرأي العام عرض عليها حتي يدلي كل صاحب رأي برأيه ونحن نفتح صدورنا لكل أصحاب الآراء وعلي أتم استعداد لسماع الجميع ونعيد النظر في مواد المسودة من أجل تحسينها وتجويدها وأدعو كل مواطن لإبداء رأيه في مسودة الدستور من أجل بلدنا جميعا.. وداخل الجمعية التأسيسية تم تمثيل كل نقباء النقابات المهنية ومن انسحب من هذه المهمة الوطنية ظللنا نهيب به ان يعود ويشارك في عمل عظيم ومنهم من استجاب وعاد ومنهم من حرم نفسه من مهمة وطنية تاريخية وأقول للأستاذ سامح عاشور فات الميعاد وأدعوه ليقول رأيه فيما أنجزناه ونرحب بآرائه وآراء كل المصريين وهدفنا تجويد ما نقدمه بأقصي ما يمكن.. وليتك يا أستاذ سامح ما انسحبت لنسمع كل آرائك والحمد لله تضم الجمعية عددا من زملائك المحامين وأساتذة القانون ونستنير بآرائهم جميعا. وقد فوت علي نفسك فرصة عظيمة للمشاركة في وضع دستور عظيم لمصر بعد الثورة..
ما ردكم علي أن مسودة الدستور ركيكة للغاية من حيث الصياغة؟
- إذا كان هذا رأي الأستاذ سامح عاشور فأدعوه للمشاركة في الصياغة والآن المسودة بين يديه وليصيغ ما يراه ركيكا لعبارات سليمة.
نحترم القضاة
وما قولك ان بالمسودة مواد انتقامية وظهرت بصفة خاصة فيما يتعلق بالهيئات القضائية؟
- هذا حديث لا يناسب القضاة والمستشارين ولا توجد مواد انتقامية إطلاقا ونحن جميعا داخل الجمعية التأسيسية نقدر ونجل القضاة والقضاء ورئيس الجمعية مستشار وتضم عددا كبيرا منهم.
يري سامح عاشور انه لا داعي لمجلس الشوري ولا مجلس الشيوخ توفيرا للنفقات؟
- بالنسبة لمجلس الشوري رأت الأغلبية الساحقة من أعضاء الجمعية التأسيسية الإبقاء عليه وتحويله لمجلس شيوخ لأن رأي المجلسين في قانون ما أو كل ما يهم المواطنين يفضل مناقشته داخل مجلسين لا مجلس واحد.. وهذا رأي الأستاذ سامح وسوف نأخذ برأي الأغلبية داخل الجمعية ورأي الشعب مستقبلا..
إضافات المادة الثانية
هل تغيير المادة الثانية من الدستور يثير الفتن والأفضل أن تظل كما هي في دستور 1791؟
- المادة الثانية كما هي في دستور عام 1791 وتم التوافق علي ان نضيف لها عبارة تشرح مبادئ الشريعة ووافق عليها كل الاتجاهات السياسية وتضمنت الإضافة ان مبادئ الشريعة الإسلامية تشمل أدلتها الكلية وقواعدها الأصولية والفقهية ومصادرها المعتبرة في مذاهب أهل السنة والجماعة.. وأسأل: هل هذه المادة وبما أضيف إليها تثير أي فتنة؟ ان شاء الله لن تحدث أي فتنة علي الإطلاق إلا في خيال بعض الناس والله أعلم..
مشكلة الهيئات القضائية
هل هناك هيئات قضائية لا ترضي عن مسودة الدستور؟
- بالنسبة للهيئات القضائية فإن مشكلتها مختلفة فيما بينها ولا تصل لتوافق ونحن نسمع لهذه الهيئات منذ أربعة شهور واستمعنا لكل من قضاة مجلس الدولة ومحكمة النقض والمحكمة الدستورية وهيئة قضايا الدولة والنيابة الإدارية وما يريده أحد قياداتهم يرفضه الآخرون وخلال الاسبوع الماضي تم عقد جلسة تم فيها التوافق علي معظم المواد..
كيف تري وضع نسبة 05٪ للعمال والفلاحين وهل تستمر مع الدستور الجديد؟
- أري انه لا يجوز التمييز بين المواطنين وظل اخواننا الفلاحون والعمال يتمتعون بهذا التمييز الايجابي لصالحهم منذ انتخابات 4691 وحتي الآن وللأسف هم ظلموا لأن كل هذه الانتخابات كانت مزورة حتي ثورة يناير..
وهل تؤيد وجود »كوتة« للمرأة والشباب بالدستور الجديد؟
- لا أوافق علي كوتة لأي فئة في المجتمع المصري فكلنا متساوون وعلي كل الفئات ان تجتهد وتعمل مع الجماهير ويأتي الشعب بمن يراه ولو شكل العمال والفلاحون 08٪ من البرلمان سوف نرحب كمصريين برأي واختيار الشعب..
نرفض زواج الأطفال
هناك اعتراضات حول سن الزواج وسن الطفولة فهل وافقتم علي زواج الأطفال؟
- لا.. لم يحدث وهذا تشويه لعمل الجمعية التأسيسية ولأعضائها أيضا وبهذا الأسلوب كأنهم يريدون تفجيرها من الداخل والقانون المصري حدد سن زواج الفتاة 81 سنة ونحن نحترم القانون ونوافق عليه، أما سن الطفولة فيترك لتقدير الخبراء والمختصين ومكانه القانون.
ماذا تفعل الجمعية التأسيسية خلال هذا الاسبوع وهل يتم التصويت علي المسودة قريبا؟
- طلبنا من كل أعضاء الجمعية التأسيسية للدستور رأيهم في كل مادة كتابة وتقدم للأمانة العامة بصيغتها الأساسية واقتراح الأعضاء من حيث الإضافة أو الحذف أو التغيير ثم نتفق فيما بعد لتصبح موافقتنا نهائية وأقول للمواطنين جميعا ان التصويت سوف يكون إليكترونيا ومذاعا علي الهواء بما يناسب عظمة وجلال الحدث.
فردي أم مختلط
وماذا عن نظام الانتخابات؟
- نحن نري في حزب الحرية والعدالة ان النظام المختلط أفضل بحيث يطبق 05٪ قوائم و05٪ فردي ويري حزب النور ومعه بعض الأحزاب تعميم نظام القائمة فقط وعدد قليل يري تطبيق النظام الفردي وسوف يحدد النظام الانتخابي رأي أغلبية الجمعية التأسيسية.
وماذا تقول للمعترضين علي الجمعية التأسيسية وعلي مشروع الدستور مقدما؟
- أقول هل اتفق الناس علي الرسالات السماوية وهي القرآن والإنجيل والتوراة؟ وأذكرهم بدستور عام 3291 الذي اختير له 23 عضوا فقط بمن فيهم رئيس الجمعية التأسيسية ونائبه واعترض الكثير علي هذا التشكيل حتي سماها سعد زغلول باشا لجنة الاشقياء وبعد ذلك هام الناس حبا وإعجابا وتمسكا بهذا الدستور ثم قرر صدقي باشا إلغاءه ووضع دستوراً بديلا عام 0391 فزاد الناس حزنا وهما وغما وحتي الآن مازال أساتذة القانون الدستوري يشيدون بدستور 3291.