"التوك شو":"سامح عشور": إحالة "التأسيسية" ل"الدستورية" حل صحيح لكنه ليس الأفضل.. والحكومة الحالية تتخذ قرارات غير مفهومة.. مواجهة ساخنة بين "حميدة وتاج الدين" حول موقعة الجمل

تناولت برامج "التوك شو" فى حلقة الأمس الثلاثاء، العديد من القضايا الهامة، حيث أجرى برنامج "آخر النهار" حوارا، مع نقيب المحامين "سامح عاشور"، وناقش برنامج "القاهرة اليوم" حكم القضاء الإدارى بإحالة طعون الجمعية التأسيسية إلى المحكمة الدستورية العليا.
"القاهرة اليوم" "عصام سلطان" تعدد مسودات الدستور أمر إيجابى .. أيمن نور: هناك 4 مواد بمسودة الدستور عليها خلاف .. ضياء رشوان: أطالب الرئيس مرسى بفتح حوار مجتمعى للانتهاء من الدستور
متابعة إسماعيل رفعت
قال الدكتور "محمد حسنين عبد العال" الفقيه الدستورى، إن نظام الحكم الديمقراطى الرشيد، ينبغى أن يقوم على دعامتين وهما "الفصل بين السلطات والتوازن بينهم، والدعامة الثانية والتى نفتقدها وهى إقامة مؤسسات السلطات العامة للدولة على أساس مؤسسى دون انفراد أو شخصنه وخاصة السلطة التنفيذية"
مؤكدا أن ما يحدث داخل "التأسيسية" يعيد إلى الواقع التجربة البائدة البغيضة من الانفراد بالسلطة، مطالبا الشعب المصرى برفض ذلك، معتبرا أن أسوأ ما فى مسودة الدستور هو إحياء حالة انفراد الرئيس بالسلطات، رافضا محاولات النيل من القضاء المصرى، معتبرا التأسيسية الحالية باطلة، وأننا بصدد قانون غير دستورى، مراهنا على قدرة الشعب فى رفض سياسة الأمر الواقع، التى يفرضها تيار الغلبة السياسية.
ومن جانبه قال "عصام سلطان" المحامى، نائب رئيس حزب الوسط، إنه أقل المتحدثين عن التأسيسية، مؤكدا أن البعض يأخذ بعض الاجتهادات لأعضاء بالجمعية، ويعتبرها خطأ وهو الاتجاه العام للتأسيسية، مؤكدا أن خروج أكثر من مسودة للدستور هو شىء إيجابى لكثرة الأطروحات، وترك الفرصة للمواطن للتفكير والاختيار، ومعرفة اتجاه أعضاء التأسيسية.
والمواطن له بالمنتج النهائى إما أن يقبله أو يرفضه، قائلا "أنا لو مواطن أفرح من وجود أكثر من مسودة، مشددا على حق الشعب فى الاستماع ومعرفة ما يدور فى تأسيسية الدستور، وذلك من خلال المسودات المقترحة، معتبرا أن فكرة بلبلة الجماهير بأكثر من مسودة، هو أمر غير حقيقى، وأن عددا كبيرا من النخبة تتهم التأسيسية بإخفاء ما يدور بها، وخروج عدة مسودات يدحض ذلك، معتبرا أن الخلاف فى الرأى داخل التأسيسية بين الأعضاء هو مصدر قوة من التأسيسية، متوقعا إنهاء الدستور خلال شهر.
وأكد الدكتور "أيمن نور" القيادى بحزب المؤتمر، فقال إن الحل القضائى مشروع لكنه استثنائى، مطالبا بالتركيز فى المنتج النهائى، لافتا إلى أن نقاط الخلاف فى الدستور بسيطة لكنها خطيرة، ومطالبا باستمرار النضال من داخل وخارج التأسيسية، لتحقيق التوازن فى مشروع الدستور، رافضا تخوين من يتظاهر ضد التأسيسية، مؤكدا أن أعضاء التأسيسية لم يوافقوا على المسودة التى خرجت إلى النور، وأن بنودا بها مازالت تناقش، ولم يتم إقرارها.
وحمل "نور" خلال مداخلة هاتفية حزب الحرية والعدالة السبب فى ظهور مسودة لم يتم التوافق عليها، لافتا إلى استمرار اجتماعات التفاهم والتشاور مع كافة القوى السياسية، لضمان استمرار التأسيسية مع غياب حزب النور الذى لم يمنعه أحد من الحضور، رافضا تحديد وقت للانتهاء منها، مستغربا من التيارات التى ترفض الجمعية التأسيسية ككل دون تحديد ما يرفضونه مما يقبلونه، مؤكدا على أن استمراره فى التأسيسية مرهون بالتوافق حول 4 مواد من المواطنة والمساواة، مشيرا إلى أن الأسبوع التالى للعيد هو الأسبوع الحاسم لمصير التأسيسية، بناء على التوافق بين القوى الوطنية للانتهاء من الدستور.
كما أكد "الفقيه الدستورى" الدكتور "جابر نصار" على أن الجمعية التأسيسية، سوف تكمل عملها والدستور الذى يصاغ الآن سوف يطرح على الشعب فى استفتاء شعبى، وقال من وجهة نظرى "أن الحل القضائى لحل الجمعية التأسيسية، لصياغة الدستور أصبح غير موجود".
وقال الدكتور "خالد أبو بكر" وفقا للإعلان الدستورى يجب على اللجنة التأسيسية لصياغة الدستور أن تنتهى من عملها فى يوم 12 ديسمبر، كما دعى الدكتور "ضياء رشوان" إلى حوار مجتمعى جاد، لتحديد نسبة المشاركة والموافقة على الاستفتاء، محملا الرئيس "مرسى" مسئولية هذا الحوار وأعبائه، مؤكدا أن الرئيس محاصر.
وقال "عمرو حمزاوى" أستاذ العلوم السياسية، إن مسودة الدستور تقيد الحريات العامة، وتجعل من رئيس الجمهورية ديكتاتورا جديدا، بينما قال الدكتور "أحمد الصاوى" عميد كلية الحقوق بجامعة القاهرة السابق، "أحمد الله أننى لست عضوا بالجمعية التأسيسية للدستور، لأننا لسنا فى مرحلة بناء للوطن، ولكننا فى مرحلة انتقاد دائم وتصفية للحسابات".
وأكد "عمرو عبد الهادى" عضو الجمعية التأسيسية لصياغة الدستور، خلال البرنامج، أن مسودة الدستور تم تعديل بعض المواد بها، أمس الاثنين، وهذا التعديل جاء نتيجة للحوار المجتمعى.
"آخر النهار": "سامح عاشور": إحالة "التأسيسية" للدستورية حل صحيح ولكنه ليس الأفضل والحكومة الحالية تتخذ قرارات غير مفهومة .. مواجهة ساخنة بين "حميدة وتاج الدين" حول موقعة الجمل .. دراج: حكم "الإدارية" يعطينا فرصة لإنهاء الدستور
متابعة ماجدة سالم
أكد الدكتور "عمرو دراج" الأمين العام للجمعية التأسيسية أن أهم شئ هو رضاء الشعب عن الدستور، مشيرا إلى أن الحكم الذى صدر اليوم الثلاثاء، يعنى أن مجلس الدولة يعطينا فرصة لإنهاء الدستور.
وأضاف "دراج" أن معظم النصوص التى تحتاج إلى مناقشة قد انتهت، ولم يبق إلا القليل، موضحا أن مصر حرة وشعبها أيضا، ومن يتحدث عن الجمعية التأسيسية وهو خارجها يفقد فرصة التأثير فى مسار العمل، قائلا "نحن صدرنا رحب لتقبل آراء الناس، ومناقشتها ووضعها فى الاعتبار".
وقال "دراج"موضوع الجمعية التأسيسية انتهى من الناحية القانونية والدستور سينتهى، وكل من يعارض تشكيلنا، ويقول أنه باطل لن يحصل على شرف المشاركة فى وضع الدستور والمحكمة الدستورية تفصل فى دستورية القوانين، وليس الدستور ولو الشعب قبل الدستور لن يستطع أحد أن يعكس هذه الرغبة".
الفقرة الأولى
"حوار مع سامح عاشور نقيب المحامين"
أكد "سامح عاشور" نقيب المحامين أنه لا يجوز لأعضاء التأسيسية، أن يقولوا للرأى العام انتظروا لتروا المنتج، ثم احكموا على الجمعية، مشيرا إلى أن الحزب الحاكم يفرض رأيه على الدستور قائلا "الأعضاء الحالين لا يمثلون فهم أغلبية استحواذية، و"موسى ونور" لا يمثلوا إلا أنفسهم، وليس كل التيار المدنى، ووجهة نظرهم خاطئة، لآن ما يشاركون فيه لا يجدونه، كما حدث فى المسودة، فلماذا لازالوا للتأسيسية".
وأضاف "عاشور" أن هناك 22 عضوا من الجمعية التأسيسية عينهم الرئيس "محمد مرسى" فى مناصب تنفيذية، وهذا لا يجوز، موضحا أن التشكيل الباطل لا ينتج إلا منتج باطل مؤكدا أن الرئيس "مرسى" نفسه يرى أن الجمعية ليست كما كان يريدها، وهو عضو فى المجلس الاستشارى.
وقال عاشور "مينفعش الكلفتة فى الدستور الذى يمثل مصر، وافرض كملوا الدستور والدستورية العليا، وقالت إن التشكيل غير دستورى، فلماذا لا ينتظروا حتى مرور ال45 يوم هل الآن عرفوا قيمة الدستور بعد مرور عامين، ولابد للرئيس "مرسى" أن يتدخل ويطيرهم من مكانهم مثلما استطاع التخلص من المجلس العسكرى، أم أنهم أعلى منه، ولا أقصد أن تلغى الجمعية بأكملها، وإنما نفتح حوارات فى كل مكان حتى نرى التشكيل الذى يصلح، وبالمعايير التى تحدث عنها "مرسى" عندما كان عضو بالمجلس الاستشارى".
ويرى "عاشور" أن الحوار الوطنى هو الحل الوحيد لأزمة التأسيسية، لآن الحوار الذى جرى من قبل، من طرف المجلس العسكرى كان مجرد خدعة، وانتصر فى النهاية إلى فريق واحد، وسانده وهذا أمر غير دستورى، وضحك على القوى السياسية الآخرى، قائلا "المجلس العسكرى كان ينحاز عن عمد للإخوان، لآن مفيش فعل واحد كان ضد إرادتهم وكلهم كانوا يتملصوا من تطبيق المعايير فى اختيار الجمعية التأسيسية".
وأضاف "عاشور" أن النصيحة الآن لن تنفع للنظام الحاكم، وكى نصل إلى هدفنا يجب أن يشعر الحاكم، أن هناك غضبا شعبيا فى الشارع المصرى تجاه الجمعية التأسيسية الذى لا يطالب بعزل كل أعضائه المائة، وإنما بإعادة التوزان فقط، قائلا "النزول إلى الشارع هو الحل الوحيد الآن، لأننا لم نحقق شئ والبلد اتخطفت، وأيضا الدستور، وغدا جميعنا سندفع الثمن".
وقال عاشور " هناك مفاجأة فى القانون، إن المحكمة حكمت بعدم دستورية المادة الأولى، الخاصة بانتخاب الأعضاء فى الجمعية التأسيسية، لأنها خرجت من مجلس الشعب بشكل والرئيس "مرسى" صدق على مادة أخرى أى أن المادة الأولى عدلت بصيغة تختلف عن التى عرضت على الرئيس".
وأضاف "عاشور" أن رئيس الجمهورية، ليس من حقه التعديل على مواد الدستور، وحسنى مبارك بنظامه كله لم يجرؤ على تعديل مواد الدستور، قائلا "ماذا نسمى هذه الفعلة هل هى تزوير أم عبث أم اخبطوا دماغكوا فى الحيط".
وأكد "عاشور" أنه لم يمانع من الجلوس مع الرئيس "محمد مرسى" لمناقشة أزمة التأسيسية، قائلا "لو الحوار جاب نتيجة أهلا وسهلا لأننا نرفض الصدام " مشيرا إلى أن ما يقال حول الهجوم على الجمعية التأسيسية، وأنه لدواعى انتخابية غير صحيح، مشيرا إلى أن كل مرشحى الرئاسة، لم يتحدثوا أو يشاركوا فى معركة الدستور أولا، بل أيدوا الانتخابات أولا مضيفا أنه ليس كل معارضى التأسيسية كانوا مرشحين سابقين للرئاسة.
وانتقد عاشور أداء الحكومة التى أكد أنه لم يرها إلا فى أثيوبيا أو أوغندا أو الجزائر، قائلا "هل يذهبون للجزائر لشراء لاعبين"، معلقا على انتقاد الدكتور "هشام قنديل" رئيس الوزراء لكل من يهاجم التأسيسية، قائلا "كويس أنه قال وجهة نظر فى أى حاجة" مشيرا إلى أننا لسنا فى حالة طوارئ حتى يستدعى الأمر أن نطبق قانونها، مطالبا أن يحدد الدستور الحالات التى يلجأ فيها الرئيس، لتطبيق قانون الطوارئ.
وأشار "عاشور" إلى أن قرارات الحكومة غير مفهومة مستشهدا باقتراح تقسيم البلاد إلى 3 أقاليم، وزيادة عدد المحافظات، مما يعنى تغيير جميع البطاقات، وإعادة تقسيم الدوائر الانتخابية، وتغيير النيابات ومحاكم الاستئناف والمحليات والشئون الإدارية، وكل شئ قائلا "هناك حالة مسيطرة على الحكومة، إنهم مفوضون من الشعب ويعملون أى حاجة فالثورة لم تختزل فى "مرسى وقنديل" وهى بتاعت كل الناس ومن حقهم المشاركة".
وأكد "عاشور" أن إحالة الجمعية التأسيسية للدستورية العليا ليس الحل الأفضل، ولكنه من الناحية القانونية صحيح، مشيرا إلى أن الحكم يدين تجربة الجمعية من أساسها، وليس تشكيلها فقط، منتقدا المداد فى عمر هذا الكيان بدون وجه حق وفرضه على الشعب وهو باطل.
وأضاف "عاشور" أن النظام يسخر أدواته التشريعية والرئاسية والبرلمانية والسياسية، للاحتفاظ بالجمعية التأسيسية التى تمثل كيانا فاسدا وباطلا وهيمنة واستحواذا، لصالح فريق معين قائلا "هناك إصرار على الإبقاء على التأسيسية رغم وجود خطأ فى تشكيلها، ويستغلون الفترة الزمنية القادمة لحين الفصل فى الدستورية العليا، ليهربوا المنتج الخاص بهم وهو الدستور".
وقال عاشور "قضية الجمعية التأسيسية تشبه قضية النفقة التى يتهرب فيها الزوج، وهو النظام من دفع نفقة زوجيته ويمرمطها فى المحاكم ويتزوج عليها، ويطعن بالتزوير على عقد الزواج" موضحا أن النظام يعطل القضية باستخدام الأدوات القانونية.
الفقرة الثانية
"حوار مع رجب هلال حميدة عضو مجلس الشعب الأسبق وأحد الحاصلين على البراءة فى قضية موقعة الجمل"
قال "رجب هلال حميدة" عضو مجلس الشعب الأسبق وأحد الحاصلين على البراءة فى قضية موقعة الجمل، "إن الحكم إلا لله وأنا لا أخاف شيئا، فهناك من يخاف ويرتجف ويتورط ويقرر أن يغلق عليه داره، أما أنا ففترة السجن بكل ما فيها من معاناة وظلم السجان لأخيه الإنسان، خرجت غير راغبا فى المنافسة، ولكن لأستكمل مشروعى السياسى، وهو إنشاء حزب جديد، وأفتقد أهل دائرتى، وسأكمل مسيرتى مع الفقراء الذين شكوا مر الشكوى فى عامين، ولم يسأل عنهم أحد".
وأضاف "حميدة" أن المناخ الموجود غير سوى بالمرة لآن الثورة قامت، والآن تسرق من كل الاتجاهات، مشرا إلى أنه سيطرح حزبه الذى سماه منذ سنوات "الطريق الثالث"، ووضع برنامجه قبل سجنه بشهر واحد، قائلا "عندما وقف المحامين أمام القاضى تحدثوا كثيرا عن الشكل والإجراءات، أما أنا فوقفت باحثا عن البراءة من خلال الموضوع، وليس الشكل".
وفى مداخلة هاتفية قال "جمال تاج الدين" قائلا "رجب عامل زى اللى بيكدب الكدبة، ويصدقها ومعى حوار صحفى أجراه مع "يسرى فودة" قال فيه "حميدة" لما نقتل 10 من المتظاهرين أحسن ما نضيع مليون من الشعب".
وأاشار "تاج الدين" إلى أن "رجب" يستخدم دموع التماسيح التى لن تنطل على الناس، مؤكدا على وجود أدلة جديدة تؤكد أن حكم البراءة صدر لعدم قناعة القاضى بالأدلة، قائلا "رجب أجر بلطجية، وهدد المواطنين وألقوا المولوتوف عليهم وقضية موقعة الجمل قدمت للقضاء بشكل مبتور، وأدلة غير حقيقة، مما لا يعطى مجال إلا للبراءة فقط أمام القاضى".
وقال تاج الدين "رجب يداه ملطخة بدماء الأبرياء فى الميدان، وهناك "فديوهات" له يدعم فيها النظام السابق، وحرض الأمن على قتل المتظاهرين، و"بلاوى" موجودة على النت، ويجب أن يدرك أن الأمر، لم ينته بعد، ونجهز أدلة قوية ضده وأمامنا النقض".
وأشار "حميدة" إلى وجود شهداء زور ضده هو ومرتضى منصور، دفع بهم جمال تاج الدين القيادى بحزب الحرية والعدالة، مضيفا أن كل الأدلة والقرائن تؤكد ذلك، خاصة وأن أحد الشهود جاء إلى المحكمة، ومعه ورقة اعتراف مسجلة فى الشهر العقارى، يؤكد فيها أن من دفع به هو تاج الدين، قائلا "أتمنى ألا يكون جمال قد فعل ذلك بى لأنه ينتمى إلى جماعة عانت الكثير، ومن اتهمه هو الشهود وليس أنا والشاهد الأول أكد أنه لم يران، وعلمت حينها أن الأمر مرتب ضدى".
وأضاف "حميدة" أن مقدم البلاغ ضده كان المحامى محسن صالح، وهو عضو بجماعة الإخوان، وصديق تاج الدين، مما يؤكد أنه وراء الشهود الزور، قائلا "جمال كان موجود فى الميدان، وقال إنه حقق مع بلطجية تم ضبطهم، وقالوا أنى من أرسلتهم، وأنه سلمهم للشرطة العسكرية، وعندما بحثت فى أسمائهم لم أجد أن أحدهم من دائرتى فى عابدين أو الموسكى كما لم أجد أنهم اعترفوا عليه".
وقال حميدة "الإخوان ظنوا بدون دليل أنى فى انتخابات 2010 زورت، بالإضافة لوجود خلافات فكرية بينى وبينهم رغم أن والدى كان من المؤسسين لجماعة الإخوان، ولكن ذلك لم يجعلن انضم إليهم، لاختلافى معهم حيث كنت أرى عجبا فى تصرفاتهم".
وأضاف حميدة "أتحدى جمال لو فى فيديو ضدى على النت وعيب عليه أن يستعين بقراءات لإدانتى، فقد شاهدنا السيديهات فى المحكمة، ولم تقدم صورة واحدة ليه، وكيف يقول جمال إنه لا يعرف الشهود فى حين، أنه قال فى التحقيق أن معه 4 شهود ضدى، والحوار الصحفى الذى يتحدث عنه لم يكن مع يسرى فودة، وإنما مع أحمد أبو الخير من صوت الأمة، الذى كتب هذا الكلام، وطلع خطأ مطبعى، وعاتبت الصحيفة".
وأشار "حميدة" إلى أن مصطفى بكرى الذى يحاربونه هو أشرف من الكثيرين، والكلام الذى نشر على لسانه فى حق بكرى كان خطأ مطبعى أيضا، قائلا "غدا سأثبت بالدليل المادى كذب جمال تاج الدين الذى قال إنه لا يعرف الشهود والبلاغ الذى قدمه الشاهد إبراهيم متولى، كان فى ورقة منفصلة ألحق بها ورقة أخرى مكتوب فيها أسماء ال22 شاهدا، وقبلها كان يجمع توقيعات من أهالى الدائرة لطلب تركيب الغاز ".
وأشار "حميدة" إلى أنه قدم للمحكمة سى دى لسيدة أجرت مداخلة هاتفية مع الإعلامى يسرى فودة، قالت إنها شاهدت رجل ملتحى يرفع صورة مبارك فى باب اللوق، ويوزع أموالا على الناس، وظهر صوت فى المكالمة بجوارها يقول "قولى رجب هلال حميدة"، مما دفعه إلى عمل مداخلة هاتفية أكد فيها على كذب هذه السيدة، قائلا "هل أنا مخبول أو معتوه لأفعل ذلك، ولست بالرجل الأحمق المتخلف لأنزل فى الشارع حاملا صورة مبارك وكل القنوات تصور".
طالب "حميدة" اللواء فؤاد علم بأن يقدم بلاغا للنائب العام حول مشاهدته، لأشخاص يعرفها بالاسم شاهدهم فى ميدان مصطفى محمود، يحرضون راكبى الجمال، مشيرا إلى أنه سمع بوجود اتهامات للإخوان، وأنهم وراء هذه الموقعة، ولكنه قال "هذا الكلام لا يصدقه عاقل، أو منصف فهم لا يستطيعون القيام بهذا العمل الجبان، وهم يعرفون ربهم جيدا، والمشكلة أن بينهم أمثال جمال الدين وآخرين ممن يسيئون للإخوان".
وقال حميدة "فى السجن عندما شاهدت شريف والى ووليد ضياء الدين أمين تنظيم الوطنى بالجيزة، قلت لهم متقربوش منى أنتم عملتوا عمل إجرامى، قالوا إحنا يوم 31 أهالى نزلة السمان كان عندهم مشكلة مع زاهى حواس، وخرجوا فى مظاهرة ضده وتأييدا لمبارك واتصلنا، بأعضاء مجلس الشعب بالجيزة، قالوا لهم اعملوا الوقفة فى مصطفى محمود، ثم ماسبيرو بصحبة الجابرى، وأثناء تحركهم لماسبيرو مروا على ميدان التحرير، وفوجئنا بما حدث ونتصور أنه إما تصرف غبى منهم أو أن قيادة كبيرة هى التى حرضتهم".
وقال حميدة "لن أهدأ، وأتمنى أن ينقض الحكم، لتتأكد برائتى مجددا".