مشروع الدستور ينتظر قبلة الحياة

الهواة وأصحاب الأجندات السياسية طرحوا مسودة مشوهة

الخبراء يطالبون الرئيس تشگيل تأسيسية جديدة وتعديل نسبة التصويت..
المسودة.. أو المسودات المطروحة للدستور.. واجهت اعتراضات كثيرة.. وامتد الرفض لأغلب المواد والنصوص فيها.. ثم إلي الجمعية التأسيسية التي وضعتها وصاغتها..!الأمر أثار الاعتقاد بأن الدستور يتهاوي.. وربما لن يري النور قريبا!هل يمكن إنقاذ الدستور؟.. ومن يمنحه قبلة الحياة؟!
كمال أبوالمجد د. رفعت بقوشة
رئيس حزب الأصالة اللواء عادل عبدالمقصود عفيفي يقول: إن أعضاء الحزب وأنصاره يرفضون الدستور المقترح رفضا مطلقا وسيعملون علي إسقاطه وذلك »لغياب آلية محددة تضمن تطبيق الشريعة الإسلامية إلي جانب نصوص أخري نراها لا تتناسب مع مجتمعنا. ونحن وضعنا ثقتنا في الجمعية التأسيسية ولكن أعضاءها لم يخلصوا نواياهم ولم يلتزموا بتعليمات ديننا، لذلك سنحارب نظرياتهم وكلامهم حتي يخرج للأمة دستور يحدد السبيل لإحياء الدين وله رؤية واضحة لتحقيق ذلك. ونحن نري ان الطريق لذلك واضح وهو تشكيل جمعية تأسيسية جديدة يختارها رئيس الجمهورية الذي بايعناه لما رأيناه فيه من اهتمام بسيادة الشريعة في مصر، وعليه ان يضم في عضويتها المخلصين وتمر النصوص بالتوافق وبدون خلاف علي الأساسيات الشرعية.
قبل السقوط
يأسف د. رفعت بقوشة الأستاذ بجامعة الاسكندرية وعضو الجمعية التأسيسية لوضع الدستور لأن بعض أعضاء الجمعية كان عملهم فيها لمصالح شخصية ضيقة أو لأهواء حزبية تخدم انتماءهم دون صالح الوطن، فعمدوا جميعا لحجب اقتراحات تهدف للصالح العام وتؤسس دستورا يليق بمصر الثورة فلم يتم تضمينها نصوص المسودات التي عرضت للنقاش المجتمعي، لذلك فهذه المسودات جميعها لا تصلح نهائيا لأن تكون دستور مصر القادم لتضارب موادها وغياب الرؤي الاستراتيجية عنها والإنقاذ- ليس كما يقول البعض- في تحويل هذه المسودات لدستور مؤقت لأنها بعيدة عن المواصفات الدستورية الحقيقية لأن من وضعها ليسوا متخصصين والدساتير يصنعها المحترفون وليس الهواة.
ولكي يمكن إنقاذ دستورنا من السقوط الحتمي الذي ينتظره فيقترح د. بقوشة تشكيل مجموعة صغيرة من فقهاء القانون الدستوري، وليس أساتذته الذين يدرسون فقط مقرراته لتلاميذهم، ومعهم شخصيات عامة أو أعضاء أحزاب لهم قدرات إبداعية واحترافية ترتكن علي خيال سياسي ناتج عن ثقافة متنوعة ومتعمقة، فيمكنهم توقع الأزمات وتفاديها مسبقا بالدستور أو وضع علاج لها. وعليهم البناء علي ما قدم من اقتراحات حتي لا يبدأون من الصفر فيضيع وقتهم ويتشتت جهدهم وواجب عليهم استدعاء أو ضم من حجبت اقتراحاته الوجيهة إليهم ليستفيدوا بوجهات نظره. وبهذا يمكن ان يكون المنتج مشروع دستور متوازن ومقبول من كل أطياف المجتمع وقواه.
مهمة محفوفة بالمحاذير
ويشير الدستور كمال أبوالمجد المفكر البارز ووزير الإعلام الأسبق إلي وجود هذه المجموعة بالفعل كلجنة فنية استشارية للجمعية التأسيسية وهي تتكون من أعضاء أكفاء عددهم عشرة خبراء في القانون بأنواعه والسياسة واللغة العربية، وهم يقومون بعملهم بإخلاص ويتلخص دورهم في التوفيق بين القراءات المختلفة لمسودات الدستور التي سلمت لهم أو اقتراح نصوص بديلة حتي يمكن عبور هذه المرحلة الانتقالية. ويقول ان عديدا من النصوص التي يراجعونها لا تندرج تحت مفهوم النصوص الدستورية الصحيحة، وأن مهمتهم محفوفة بالمحاذير لأن هناك من له أجندات خاصة أو مصالح معينة تتعمد الإقصاء أو الإبعاد، لذلك فاللجنة أولا تعمل علي إزالة ما يثير التوترات والحزازيات وتجتث التناقضات وما سببته من عيوب حتي تستقيم النصوص وتتكامل فتصبح دستوراً. وبعد ثلاثة اجتماعات تمت سنقدم ما تم إنجازه وتعليقنا عليه إلي المستشار حسام الغرياني رئيس الجمعية التأسيسية ليعرضه علي الجمعية فقد يكون هذا العمل قبلة الحياة التي تعيد إلينا الأمل في الدستور.
تعديل نسبة التصويت
أما الدكتور محمد السعيد ادريس نائب مدير مركز الدراسات الاستراتيجية بالأهرام وعضو اللجنة الفنية الاستشارية التي ذكرها د. أبوالمجد فيحذر من صدام وشيك بين هذه اللجنة والجمعية التأسيسية التي تجاهل أعضاؤها قامة وخبرة أعضاء اللجنة الفنية وضربوا بجهدهم عرض الحائط فطرحوا للنقاش مسودة غير مكتملة للدستور دون استشارة أعضاء اللجنة الفنية وهم مازالوا في بداية عملهم، وهو ما يؤدي إلي وأده قبل ان يكتمل، وسوف يؤثر ذلك سلبا وبالتأكيد علي العلاقة بين الطرفين ويضر في النهاية بمشروع الدستور ويجعله يخرج مسخا مشوها، ربما لرغبة البعض، أو لعدم دراية الكثيرين بأصول وضع وصياغة الدساتير.
ويكمل »من واقع الشعور الوطني الذي يحكمنا جميعا داخل اللجنة الفنية الاستشارية ومن حقيقة رؤيتي لما يتم في الجمعية التأسيسية فإنني أطلب احترام ما تقدمه اللجنة الفنية للجمعية التأسيسية وأن يدور حوله حوار جاد تناقش فيه الرؤي والأفكار بدرجة ترتفع بأهمية الجهد العلمي الذي بذل فيها، وينتهي إلي الاتفاق حول ما سوف يتم تضمينه الدستور حيث لا نحبذ فرض رأي الأغلبية، بمعني أننا نطالب رئيس الجمهورية بإصدار قرار بما له من سلطة يعدل نسبة التصويت داخل الجمعية التأسيسية لتكون 76٪ لاعتماد النص بدلا من 75٪ لأن ذلك لن يسمح بغلبة فصيل أو تيار معين. مع التشديد علي أننا نرجو الاعتماد علي التوافق أولا ولا نلجأ للتصويت إلا عند الضرورة القصوي.
نبذ المصالح الشخصية
ومن وجهة نظر مخالفة يقول عضو لجنة نظام الحكم بالجمعية التأسيسية د. رمضان بطيخ استاذ القانون الدستوري ان المسودة التي طرحت لم تجد رفضا عاما حتي الآن وإنما هي اختلافات في الرؤي السياسية حول بعض النصوص يتم حاليا معالجتها بما يحقق الصالح العام الذي نرجوه جميعا، والجمعية مستمرة في تلقي وجهات النظر والمقترحات من مختلف الجهات والهيئات والطوائف داخل المجتمع وتعديل النصوص بما يتفق معها وهذا دليل صحة للعمل المبذول لإنتاج دستور يشارك الجميع فيه وينبذ المصالح الشخصية.