وافقت اللجنة الوزارية الاقتصادية خلال اجتماعها برئاسة المهندس شريف إسماعيل رئيس الوزراء علي الترخيص للهيئة القومية للأنفاق من حيث المبدأ علي تأسيس شركة مساهمة بمفردها أو مع شركاء لتعظيم دخلها من مشروعاتها الضخمة وإنشاء مشاريع استثمارية تدر عائدا علي موازنتها ولتخفيف العبء علي كاهل الدولة.. ناقشت اللجنة خلال الاجتماع مقترحا تقدم به وزير النقل لإنشاء مجمع تجاري أعلي جسم محطة ماسبيرو لتعويض المتضررين من أصحاب المحلات في الموضع المقترح لإنشاء المحطة.. كما بحثت اللجنة دراسات الجدوي الاقتصادية اللازمة لمشروع إعادة تأهيل وتطوير ترام الرمل بالإسكندرية وتحويله لترام سريع..كما كلف رئيس الوزراء وزيرة الاستثمار بدراسة الموقف الخاص بالمصانع والشركات المتوقفة في السويس وأن تقدم تصورا لعمليات الإصلاح وإعادة التشغيل.