روشتة للقضاء علي إشغالات الطرق

رجال القانون: تغليظ العقوبة ورفع الغرامة تحقق الردع

نحتاج قانونا شاملا يقنن أوضاع الباعة الجائلين
مازالت لعبة القط والفأر مستمرة بين المحافظة والباعة الجائلين. فاليوم مصادرات وإزالات وغدا عودة واحتلال للارصفة والشوارع حتي اصبح السيطرة علي الامر ضربا من الخيال في ظل عقوبة ضعيفة غير رادعة تتمثل في غرامة زهيده هي كل ما يحتاجه البائع المخالف ليعيد البضائع المصادرة، التي تخصه ليفترش الارض مرة اخري لحين الزيارة التالية لشرطة المرافق. لابد من القضاء علي هذه الظاهرة التي اصبحت تسيء الي الجميع بدءا من التسبب في التكدس والزحام وانتهاء بأعمال البلطجة والمشاجرات التي يقوم بها بعض هؤلاء الباعة بشكل يومي.. مما جعل الشارع ليس بالمكان الآمن لتواجد المواطنين، هل التقصير يأتي من تقاعس الشرطة؟؟ أم أن عدم تفعيل قانون اشغالات الطرق وراء الامر، أم ان الازمة تكمن في قوانين منح تراخيص مزاولة المهنة؟ السطور التالية تحمل روشتة الحل علي ألسنة خبراء القانون.
يقول د. أنور رسلان استاذ القانون انه ينبغي للقضاء علي هذه الظاهرة وضع نظام تقنين متكامل لتنظيم أوضاع هذه الفئة شأنها شأن اي مهنة أخري يبدأ هذا النظام بجمع المعلومات عن كل فرد منهم وأن تتولي ذلك الادارة المحلية في كل حي أو محافظة لتحدد ملفا لكل بائع يوضح هويته وعنوانه نوع السلعة التي يبيعها والمكان الذي تم تخصيصه له للبيع فيه علي ان يتم اختيار اماكن لا تمس المناطق الحيوية والشوارع الرئيسية والخطوة الاهم ان تطلع علي صحيفة سوابق كل بائع يتقدم بطلب للحصول علي الترخيص خاصة وان هذا العمل التحق به مؤخرا كل من لا عمل ولا مأوي له بمن في ذلك البلطجية ومثيرو الشعب الذين يشكلون خطورة علي المواطنين في حال تشاجرهم أو حتي وجودهم بهذه الصورة في الطرقات فضلا عن كون بعضهم يقوم ببيع المواد المخدرة احيانا وسط بضائعه.
ويستكمل رسلان انه من السهل بعد ذلك الوصول للمخالفين منهم والقبض علي مثيري الشعب وسطهم بل وتحديد من منهم الصالح للعمل منذ البداية ثم يتم وضع قانون مبسط لممارسة المهنة وقواعدها ويعلن الباعة بشروطه وتتولي ادارة مختصة في كل محافظة أو مجلس مدينة الاشراف علي تطبيقه ومراقبة الباعة لمعاقبة الخارجين علي هذا القانون بسحب ترخيص مزاولة العمل أو المصادرة التامة للبضائع واذا وصل بعضهم الي ارتكاب الجرائم كالبلطجية فيحال الي الامن الجنائي للمحافظة علي المجتمع من التخريب.
ويقول د. محمد الميرغني استاذ القانون العام بجامعة عين شمس ان هذه المشكلة تحتاج الي علاج مزدوج يتمثل في تحقيق الردع من جهة وحل الاشكال من جهة اخري والاول يتحقق برفع العقوبة علي ممارسة هذه المهنة بشكل مخالف والاعتداء علي حرمة الطريق أو علي حق الناس في المرور وذلك برفع الغرامة الواهية المحددة لهذا. حيث اننا نعاني في مصر اننا توقفنا عن تحديث قيمة الغرامات والرسوم في اغلب المستندات الرسمية منذ سنوات طويلة دون مراعاة ان العملات فقدت قيمتها فنجد احيانا غرامات واحد جنيه.وهو ما لا يمثل شيئا الان..
ثانيا حل الاشكال ويتمثل في عدم الاسراف في المنع فهناك مبدأ اقره مجلس الدولة الفرنسي يفيد بأن المنع المطلق تعسف في استعمال الحق.. وهذا يؤدي الي التمرد وابتكار الحيل للمخالفة لذلك لا مانع من تطبيق هذا الوضع علي الشوارع الرئيسية.
أما الازقة والشوارع الجانبية فلا مانع من السماح للباعة بالجلوس فيها كذلك لابد من توفير اماكن كأسواق مجمعة بشرط ان تكون في مناطق حيوية وغير منعزلة لا يصل اليها المواطنون ولا رواج فيها للبيع فيفر منها الباعة.
وعلي الجانب الآخر يري المستشار احمد الخطيب ان هذه القضية يشترك فيها عدة اضلاع اولها ضعف السيطرة الامنية التي جعلت نشاط شرطة المرافق وقسم ازالة الاشغالات بالاحياء امام ظاهرة لا يقوي علي مواجهتها واصبح دور تلك الجهات يقتصر علي تحرير المحاضر دون القدرة علي الضبط واحيانا عدم القدرة حتي علي مصادرة سلع البائع بسبب البلطجة التي اصبحت تحكم هذا القطاع حتي صار كخلية نحل بدءا من بلطجي يحمي الشارع كله ويتقاضي الاتاوات من كل بائع لحمايته وانتهاء بكل بائع فيهم..
ثم يأتي الضلع الثاني في الازمة وهو انه حتي في حالة الضبط والمصادرة، فإن الغرامة المالية المقررة علي البائع لاسترداد بضائعه تعد زهيده ولا تتناسب والربح اليومي الذي يحققه من ممارسة عمل البائع المتجول وهو ما يجعله يدفع الغرامة بسهولة ليعود للعمل. لذلك لابد من تغليظ العقوبة لتصل الي الحبس الوجوبي بدلا من الغرامة والمصادرة الوجوبية للبضائع وفي حالة العود يتم مضاعفة الحد الاقصي للعقوبة.. كما انه من الممكن الاستفادة من هذه السلع المصادرة لبيعها في المزاد العلني وتوريد العائد منها الي صندوق المحافظة لدعم الاسواق أو للمجالس المحلية واقامة المعارض أو لدعم الصناعات المتوسطة. ويستكمل الخطيب: انه ينبغي كنقطة ثالثة في طريق حل الازمة ان يتم تشديد الرقابة من المسئولين والاجهزة الرقابية علي موظفي الاحياء وذلك لمنع اية انحرافات او اجراء اي تسهيلات غير قانونية لمنح الباعة المتجولين الفرصة لاستغلال الشوارع والطرق..
كذلك لابد من الرقابة علي تنفيذ شروط تنفيد العمل الذي يمارسه البائع بموجب ترخيص يحصل عليه من الحي ويحدد ان البائع يعمل متجولا اي سائر بعربة ولا يتضمن ابدا افتراش الارض والارصفة..
واخيرا يأتي الضلع الاخير في هذه الظاهرة وهو المواطن نفسه الذي يجب عليه الامتناع عن التعامل مع هذه النوعية من الباعة حتي يتراجعوا.