أكد الدكتور خالد حنفي، وزير التموين والتجارة الداخلية، انتهاء أزمة نقص الزيت التمويني. وقال أنه لا يوجد منطقة في مصر بها مشكلة نقص الزيت التمويني حاليا. وأوضح الوزير، أن مشكلة نقص الزيت التمويني ظهرت في شهر تباطاً فيه الإنتاج، نتيجة صعوبة فتح الاعتمادات الخاصة بالسلع الغذائية، وكانت الكميات المطروحة أقل من احتياجات السوق. جاء ذلك في كلمته أمس خلال مشاركته في أعمال اليوم الثاني لمؤتمر «حوار مع الحكومة» مشاركة عدد كبير من رجال الأعمال والخبراء. وقال وزير التموين والتجارة الداخلية إن دستور المصريين أكد أن اقتصادهم اقتصاد سوق والحكومة أعلنت في برنامجها التوجه إلي اقتصاد السوق ومن هنا فالأمر يقتضي تشجيع القطاع الخاص علي العمل. من ناحية أخري أكدت د. سحر نصر وزيرة التعاون الدولي أن الحكومة تسعي لإقامة شراكة حقيقية مع القطاع الخاص بحيث تختص الحكومة بتقديم الدعم في القطاعات ذات الطابع الاجتماعي مثل التعليم والصحة واسكان محدودي الدخل ويقوم القطاع الخاص بتدوير عجلة الاقتصاد من خلال إقامة مشروعات جديدة تساهم في زيادة الناتج المحلي الإجمالي. وأضافت خلال كلمتها في مؤتمر حوار مع الحكومة أنه سيتم عقد مؤتمر دولي لتطوير منظومة التعليم في مصر تحت رعاية وزارة التعاون الدولي في 3 ابريل، بحضور خبراء من اليابان والصين وبريطانيا والعديد من الدول الاوروبية والبنك الدولي. وأكد الدكتور أشرف الشرقاوي، وزير قطاع الأعمال، أنه سيتم خلال أيام الانتهاء من تنظيم الهيكل الإداري للوزارة، موضحا أن زيادة رؤوس الأموال في الشركات أو طرحها في البورصة لا يعني بيعها، خاصة أن الحكومة ستحتفظ بالنسبة الأكبر من الأسهم وأيضا الإدارة، ولا يوجد نية لتسريح العاملين، موضحا أنه سيتم تحديد بقاء أعضاء مجالس الإدارات في مناصبهم من عدمه وفقا للمؤشرات المالية للشركة مع التركيز أيضاً علي عامل السن. وأضاف الشرقاوي - خلال أولي جلسات ثاني أيام مؤتمر «حوار مع الحكومة»، أنه سيتم توزيع العمالة الزائدة علي الشركات التي تحتاج إلي عمالة، لتحقيق اقصي استفادة من انتاجية العمال، إضافة إلي دعم فكرة التأجير التمويلي لدعم خطوط الإنتاج. وأن الوزارة لا تعتزم خصخصة شركات قطاع الأعمال العام، إنما تستهدف إعادة هيكلتها. وفي سياق متصل بحث الدكتور أشرف الشرقاوي مع رئيس وأعضاء مجلس إدارة الشركة القابضة للأدوية والكيماويات والمستلزمات الطبية أوضاع الشركات التابعة التي يبلغ عددها 11 شركة بالإضافة إلي محفظة مساهمات في شركات أخري، والرؤية المستقبلية لتعظيم العائد علي الاستثمار وزيادة مساهمة تلك الشركات في الناتج المحلي الإجمالي. وطالب وزير قطاع الأعمال بمراعاة قواعد الحوكمة وتشكيل اللجان الخاصة بالمراجعة والمخاطر وغيرها، بما يتفق مع المبادئ الدولية في هذا المجال.. وأشار الشرقاوي إلي ضرورة مراعاة التكلفة والعائد في القرارات الاستثمارية للشركة.