التأسيسية تواصل اجتماعاتها بعد العيد

استياء من تأخر انتخاب أعضاء بدلاً من المنسحبين

ابدي عدد من أعضاء الجمعية التأسيسية استيائهم من تأخر انتخاب الجمعية لاعضاء من الاحتياطيين لاستكمال النصاب القانوني للجمعية بعد ان بلغ عدد المنسحبين 6 أعضاء، وطالبوا المستشار حسام الغرياني رئيس الجمعية بسرعة حسم تلك القضية واكد الاعضاء ان عدم اكتمال النصاب القانوني لاعضاء الجمعية التأسيسية والبالغ 001 عضو قد يؤثر علي صحة التصويت في حين قلل اخرون من اعضاء الجمعية من عدد المنسحبين أو تأثيرهم علي صحة انعقاد جلسات الجمعية أو علي عمليات التصويت، وأكد أصحاب الرأي الثاني انه سيتم انتخاب الاعضاء الست من بين الاحتياطيين قبل ان يتم التصويت علي المواد في الجمعية التأسيسية.
علي جانب اخر رفض أعضاء لجنة نظام الحكم بالجمعية التأسيسية التصويت لضم القضاء العسكري إلي باب السلطة القضائية في الدستور الجديد بدلا من تبعيته للقوات المسلحة. وأكدت مصادر ان اجتماع اللجنة الأخير شهد خلافا بين المستشار أحمد مكي وزير العدل والذي دعته اللجنة للاستماع لرأيه حول وضع السلطة القضائية في الدستور، وبين اللواء ممدوح شاهين ممثل المجلس العسكري في الجمعية التأسيسية.. حيث رفض »مكي« اقتراحا تقدم به »شاهين« باستقلال القضاء العسكري عن القوات المسلحة وضمه لباب السلطة القضائية، وأكد »مكي« انه في حال استقلال القضاء العسكري لابد أن تخضع احكامه للطعن أمام محكمة النقض، مطالبا بأن تستمر تبعيته للقوات المسلحة وأن يختص فقط بكل ما يتعلق بها، وأمام إصرار »شاهين« علي اقتراحه قرر أعضاء اللجنة استكمال مناقشة باب السلطة القضائية بعد عيد الفطر.
وفيما يتعلق بفترة رئيس الجمهورية قرر أعضاء اللجنة ان يتم حسمها من خلال تصويت الجلسة العامة للجمعية التأسيسية بعد أن اختلف الأعضاء حول ان تصبح مدة الرئيس اربع سنوات أو خمس سنوات. وأشارت المصادر إلي أن رغبة غالبية أعضاء اللجنة تتجه لأن تصبح فترة رئيس الجمهورية 5 سنوات حتي يتمكن الرئيس المنتخب من تنفيذ برنامجه، مؤكدين أن أربع سنوات لا تكفي لتنفيذ البرامج الانتخابية، وأوضحت المصادر ان اللجنة اتفقت علي ألا يتم انتخاب رئيس الجمهورية لأكثر من مدتين.
وقالت المصادر أن لجنة نظام الحكم أجمعت علي ضرورة منح صلاحيات أوسع للمجالس المحلية في ظل اقتراحات بتخصيص باب لها في الدستور الجديد، وفيما يتعلق بالمحافظين فقد شهدت اللجنة خلافا بين أعضائها حول تعيين المحافظين أو انتخابهم، وتتجه رغبة غالبية الأعضاء في استمرار تعيين المحافظين.