لقاء الثورات بالقاهرة

دول الربيع العربي تبحث عن المستقبل بعد إزاحة الطغاه

الثورات العربية أزاحت أكثر من طاغية والأمل الآن فى مستقبل مشرق
عمرو: إعلان القاهرة وثيقة للتكامل بين مصر وليبيا وتونس
رفيق: السوق العربية لن تظل حلما
بن خيال:
أولوياتنا ضبط الحدود والتعاون لا يگفي
منذ مطلع العام الماضي لم تتوقف حالة الحراك الثوري في العالم العربي بداية من تونس مرورا بمصر ثم ليبيا ثم اليمن وأخيرا سوريا التي باتت قاب قوسين أو أدني من الانضمام الي دول الربيع والانتصار لصالح ثورة الشعب وفق الحتمية التاريخية التي تؤكد ان انتصار الشعوب في مواجهة دموية الحكام امر حتمي مهما طال الزمن. وثورات الربيع العربي كان دافعها البحث عن الحرية والديمقراطية والكرامة والعدالة الاجتماعية وايجاد نظم سياسية تنحاز إلي احترام حقوق المواطن من الحرية الي حقه في حياه كريمة ..وفق منظومة المساواة في الحقوق والواجبات بدون تمييز علي أساس العرق أو الدين أو المذهب أو التوجه السياسي.
..وبقدر المعاناه التي واجهتها الشعوب في دول الربيع العربي الثلاث تونس ومصر وليبيا كان الاصرار علي فتح صفحات جديدة من العلاقات بينها تكون مصلحة الشعوب هي الاساس وتحقيق التنمية في شتي المجالات هي الهدف فكان اللقاء الاول في تونس في شهر مارس الماضي اتفق وزراء خارجية الدول الثلاث علي أهمية تواصل الجهود الرامية لتعزيز التشاور السياسي وتنسيق المواقف فيما بينها في مختلف المحافل الإقليمية والدولية بشكلٍ منتظم.. لخدمة الأهداف المشتركة.. ومصالح الأمة العربية.. مع الترحيب بانضمام أي دولة عربية إلي عملية التشاور والمشاركة فيها.. واتفقوا علي عقد لقاءات اخري وفي مناسبات عدة منها لقاء علي هامش مؤتمر وزراء عدم الانحياز في شرم الشيخ في شهر مايو الماضي وانتهي الامر بإصدر اعلان القاهرة الاسبوع الماضي والذي تضمن صياغة علاقة جديدة بين دول الربيع العربي والعالم العربي كاملا بدءا من مشكلة ضبط الحدود ووقف عمليات التهريب مرورا بالتكامل الاقتصادي وحتي صياغة موقف موحد للقضايا العربية والاقليمية في فلسطين وحتي احداث سوريا .
مجرد بداية
محمد عمرو وزير الخارجية قال عن اتفاق القاهرة انه بمثابة وثيقة للامة العربية كلها وليس للدول الثلاث فحسب وقال ان هذه الاجتماعات يمكن أن تكون نواة للسوق العربية المشتركة .. وتعد لبنة للعمل العربي المشترك.. وهي جزء من منظومة العمل العربي الكبير والمجال مفتوح لجميع الدول العربية.. لاننا نأمل ان نجلس معا نحن العرب نبحث مشاكلنا ونتحدث عن التكامل فيما بيننا.. و نحن تحدثنا إلي وزراء خارجية آخرين ارتباطاتهم لم تسمح لهم بالحضور ومن الممكن حضور بعض الدول مستقبلا سواء من دول الجوار المباشر أو دول الجوار الأبعد..مؤكدا ان تجمع ليبيا وتونس ومصر ليس موجها ضد تجمع المغرب العربي ولا يهدد مصالحه ابدا وأن التنسيق بينهم ليس محوراً موجهاً ضد أحد.. لكنه نواة للتنسيق العربي..والدعوه مفتوحة لاي دولة ترغب في الانضمام.. وان هناك رغبة قوية لدي الدول الموقعة عليه لتفعيله، وأكد انه تم بحث العلاقات بين الدول الثلاث وعلي رأسها التعاون الاقتصادي وأنه يمكن مضاعفة التعاون الموجود حاليا خاصة وأن الدول الثلاث يجمعها التعاون الاقتصادي أكثر من التنافس الاقتصادي ما يعطي مجالات لتعميق التعاون حيث اتفقناعلي ضرورة رفع التبادل التجاري بين دولهم.. وقالوا إن الأرقام الاقتصادية لا تعبر عن تطلعات بلدان وشعوب الثورات العربية..وأكد عمرو ان بيان القاهرة اكد ضرورة مواصلة جهود تنشيط التعاون الاقتصادي بين الدول الثلاث.. لخلق فضاء اقتصادي متكامل.. سواء بهدف دعم التجارة البينية.. أو تشجيع حركة رؤوس الأموال.. واليد العاملة.. وباعتبار أن ذلك يمثل لبنة علي درب تحقيق التكامل الاقتصادي العربي الأشمل.. و دعوة الدول والمؤسسات الدولية المعنية للوفاء بتعهداتها إزاء الدول الثلاث وذلك دعماً للخطوات الواسعة التي تم اتخاذها علي درب المسيرة الديمقراطية في الدول الثلاث.. بما يعزز الجهود الرامية لتحقيق مزيد من الإصلاح والتنمية والاستقرار في المنطقة..وأشار إلي أن هناك امكانيات سياحية كبيرة بين الدول الثلاث بعضها غير مستغل .. وهناك فضاء سياحي موحد بيننا ولهذا يمكن ايجاد حزمة واحدة لزيارات سياحية للدول الثلاث..وأضاف وزير الخارجية أنه تم أيضا بحث التعاون الأمني وضبط الحدود وهو أمر يشغل الدول الثلاث ودول الجوار أيضا حرية انتقال الافراد وغيرهم بين هذه الدول مع الأخذ في الاعتبار الأوضاع الأمنية بدون تاشيرة لكن بعد استقرار الاوضاع بها وإن مصر وتونس وليبيا يبحثون إقرار حرية التنقل لمواطني الدول الثلاث دون تأشيرات والعمل علي تفعيل التعاون القضائي.. خاصة فيما يتعلق بالمطلوبين للعدالة والذين يشكلون خطراً علي أمن واستقرار البلدان الثلاثة.
اما سعد بن خيال وزير خارجية ليبيا فيقول ان هناك حقيقة مؤكدة وهي أنه من المستبعد إن لم يكن من المستحيل العودة للوراء مرة اخري حتي لو تعرضت الثورات العربية لانتكاسة كبيرة فان هذه الدول ستقوم بتصحيح وتجاوز أي انتكاسة - والتي من المؤكد انها ستكون عابرة - من خلال التركيز علي رفض الاستبداد وتكريس حقوق المواطنة وبناء منظومة العدالة الاجتماعية.. وكلها أمور تتعلق ..بالأبعاد الإنسانية للمواطن الذي لن يقبل ان يعود الي عصور الاستبداد من جديد وقال بن خيال إن لدينا كدول ثلاث تحديات كبيرة نأمل أن نتجاوزها ولهذا فإنه من المهم التشاور بيننا لتعزيز العلاقات.. والتعاون المشترك لمواجهة هذه التحديات.
وفيما يتعلق بمشكلة انتشار الاسلحة وتهريبها بين الدول الثلاث.. قال بن خيال.. انه موضوع هام حساس ويهمنا في ليبيا.. وبالتأكيد هناك انتشار للسلاح.. ولكن فيما يتعلق بضبط المسألة الأمنية في ليبيا.. فان الوضع في ليبيا مستقر برغم وجود السلاح.. ومعروف ان السلاح موجود في أيدي الثوار وبالتأكيد هناك تجاوزات تتم ونحاول ايجاد حلول لها وهو ما يتطلب مزيدا من التنسيق والتعاون..وأضاف: هناك اتفاقية طرابلس التي تشترك فيها دول الجوار والتي تتعلق بآلية ضبط الحدود ولابد من تفعيل ما تم الاتفاق عليه الأمر الذي يحتاج مجهودا مضاعفا.. وقد اتفقنا علي التنسيق بيننا فيما يخص موضوع تأمين الحدود.
التنمية الشاملة
وقال ان تحقيق الديمقراطية من اهم اهداف الثورات الثلاث و من شأنه أن يدفع إلي تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة.. أي التنمية الاقتصادية والاجتماعية والبشرية.. بحيث تتوزع مخرجات عملية التنمية علي كل فئات المجتمع.. وليس علي طبقة بعينها تستأثر بعوائد التنمية.. بينما تعاني الغالبية العظمي من الشعوب العربية من الفقر والتهميش والتخلف.. وهذا التقدم في مستوي معيشة المواطن العربي من شأنه أن يدفع للتحمس لقضية التكامل الاقتصادي العربي.. وهذا بدوره يسهم في تحقيق الاستقرار السياسي وإنهاء الصراعات المذهبية والطائفية التي يشهدها العديد من الدول العربية.. والاقتصاد هو حجر الزاوية في اعلان القاهرة حيث ليس من المقبول ان يتوقف حجم التبادل الاقتصادي بين الدول الثلاث عند ملياري دولار يجب ان يكون هناك نوع من التكامل الاقتصادي بين الدول الثلاث والدول العربية مجتمعة وتكون هناك حرية لانتقال رؤس الاموال والاستثمارات مع وجود امتيازات لمواطني الدول الثلاث وأشار الي مناقشة اللقاء لعدد من القضايا أبرزها العمالة المصرية في ليبيا ومراقبة الحدود المصرية الليبية وكل القضايا العربية المشتركة.
توافق سياسي
ويقول رفيق عبد السلام وزير خارجية تونس إن الاجتماع الثلاثي لوزراء خارجية مصر وتونس وليبيا ليس في إطار بناء محور جديد بل يهدف الي التوافق الاقتصادي والسياسي بين الدول فحسب كما أنه يعتبر بمثابة التقاء حقيقي للثورات العربية الثلاث ونتمني أن تلحق بنا سوريا في أقرب وقت ..وان الاجتماع كان تشاوريا تنسيقيا خاصة أن الدول الثلاث قد تجاوزت المرحلة الصعبة وأنجزت تغييرا سياسيا مشرفا للأمة العربية بعد أن انتهت من مراحل استبدادية وقمعية عانت منها شعوبها لسنوات طويلة.
وأشار عبدالسلام إلي أن أرقام التعاون الاقتصادي بين الدول الثلاث ماتزال ضعيفة.. والتبادل التجاري مازال محدودا.. و هناك تحدي أمني مشترك يهم الدول الثلاث بنفس الدرجة .. وتونس لديها حدود مشتركة كبيرة مع ليبيا.. وهناك اهتمام بموضوع تهريب السلاح والمخدرات والممنوعات الأخري عبر الحدود .. وهو يحتاج لجهد مشترك وبالتالي فإن اجتماعاتنا بالقاهرة كانت للتشاور السياسي وكذلك الأمني..وأكد الوزير التونسي ضرورة تنمية المناطق الحدودية حتي يتم تخفيف الأعباء الأمنية .. حيث ان هناك حاجة لرؤية مشتركة بالنسبة لضرورة التنسيق الأمني لمواجهة تهريب الممنوعات وكذلك لمواجهة مجموعات العنف لأنه بدون أمن واستقرار لن يكون هناك تقدم اقتصادي .. وأي خلل يصيب بلدا من البلدان يؤثر علي الدول الأخري والمحيط العربي كله..ويؤكد أن تحالف مصر وليبيا وتونس يسعي إلي تحقيق تبادل المصالح بين الشعوب..وأن اجتماع وزراء الدول الثلاث مفتوح لأطراف وبلدان اخري فهو نواة لتشاور سياسي واسع وتكامل الجهود بالنظر لطبيعة الاوضاع في المنطقة العربية .واشار رفيق إلي أن الأوضاع متشابهة والدول الثلاث ليبيا ومصر وتونس تمر بمرحلة انتقال ديمقراطي ونحن بصدد تفكيك منظومة الاستبداد.. وبناء أنظمة سياسية جديدة تحترم خيارات شعوبنا ..خاصة و أن التكامل الاقتصادي العربي واجه عقبات عديدة اقتصادية ترتبط ببنية الاقتصادات العربية وعملية التنمية فيها.. وسياسات ترتبط باختلاف الأنظمة السياسية العربية وغياب الإرادة السياسية.. حيث تعثرت مشروعات التكامل مثل السوق العربية المشتركة والمنطقة الحرة العربية. وأصبحت هناك ضرورة لتطوير استراتيجية عربية شاملة لدفع عملية التكامل الاقتصادي العربي ترتكز علي النهوض بالاقتصاد وتنوع مصادر الدخل.. وتفعيل المشروعات المشتركة والتغلب علي العقبات الإدارية والاقتصادية.. وإنشاء جهاز متخصص للإشراف علي عملية التكامل الاقتصادي وتصحيح سياسات التنمية لتشمل ثمارها كل فئات المجتمع..وتوسيع التبادل التجاري والاستثماري والتعاون في مجالات السياحة والتصنيع المشترك ودعم مساهمة القطاع الخاص في تنفيذ المشروعات الإنمائية.