صرخات أصحاب المعاشات تبحث عن مجيب !

حمزة : راتبي كان 7 آلاف جنيه.. وبعد التقاعد اتقاضي 604 جنيهات سعيد: معاشي 357 جنيها ولدي 5 أولاد وبنت.. أعيش إزاي ؟ رئيس اتحاد المعاشات : أملنا في القضاء لإلزام الحكومة بوضع حد أدني مناسب مساعد أول وزير المالية

« ارحموا عزيز قوم ذل « هذا هو حال أصحاب المعاشات الذين يشعرون ان الدولة تعاملهم علي طريقة « خيل الحكومة» فبعد ان خدموا الدولة لسنوات طويلة في جميع القطاعات وجاء يوم التقاعد المشئوم تحولت حياتهم الي جحيم. فبعد ان كان البعض يتقاضي راتبا شهريا اثناء الخدمة يكفي احتياجاته الاساسية واسرته فوجئ بعد التقاعد بمعاش لا يصل 10% من راتبه أثناء الخدمة.. رغم تردي اوضاعه الصحية ومايتطلبه ذلك من تكاليف علاج اضافة الي التزاماته الاجتماعية المختلفة. . أوضاع مأساوية عشنا بعض ملامحها من خلال لقاءاتنا بنماذج من اصحاب المعاشات في مقر هيئة التأمينات. هذا مريض لا يجد ثمن الدواء وآخر لا يجد ثمن ايجار «الشقة « التي يسكن بها هو وزوجته واولاده بين هذا وذاك تجد من لا يملك قوت يومه....«الاخبار» تعرض جانبا من معاناتهم وتناقش الخبراء والمختصين لعلنا نلفت الانظار الي مآسي أصحاب المعاشات.
مع بداية كل شهر تجدهم يتراصون في مشهد مؤثر. مجموعة من الآباء والامهات والأجداد بين شيخ كبير وسيدة عجوز يقفون في طوابير المعاشات أمام مكاتب البريد. الكل يستند علي الآخر انتظارا لصرف معاش ضئيل قد لايلبي أدني متطلبات الحياة. اعدادهم تقترب من 10 ملايين مستحق علي مستوي الجمهورية. مشاكلهم واحدة ومعاناتهم هي نفسها. معاش متدن في مرحلة هم اشد الحاجة فيها الي الرعاية والعلاج والامان.
خيل الحكومة
في داخل مبني التأمينات والمعاشات بشارع الالفي بالقاهرة وجدنا المهندس حمزة عبد البديع عمر مدير عام بالمعاش برفقته زوجته. قال انه كان يشغل منصب مدير عام وكان يتقاضي 7 آلاف جنيه شهريا وعندما تم احالته للمعاش اصبح يتقاضي 604 جنيها شهريا وهو مبلغ ضعيف جدا لانه يعاني من امراض القلب وتعرض لحادث سير ايضا منذ فترة مما جعل معاشه لا يكفي لشراء العلاج فقط مضيفا ان الدولة تتعامل مع اصحاب المعاشات علي انهم خيول الحكومة التي جار عليها الزمن ولا بد من إعدامها مشيرا الي انه كان يتوقع في نهاية الخدمة ان تكون مكافأة نهاية الخدمة هي تكريم وليس إهانة موضحا ان الدول الاوربية تكرم مواطنيها بعد احالتهم للمعاش من خلال اعطائهم امتيازات مثل مجانية المواصلات وتعاملهم معاملة حسنة ولكن ما يحدث في مصر في حق أصحاب المعاشات جريمة لان الدولة تتركهم بمعاشات ضعيفة جدا بالاضافة الي أن معاملتهم سيئة جدا من قبل الموظفين المسئولين عن التأمينات والمعاشات مؤكدا انه علي المستوي الشخصي عاش تجربة مريرة جدا لم يكن يتوقعها من خلال محاولته تغيير صفته في بطاقة الرقم القومي فهو الان « كعب داير «بين مدينة نصر وهيئة التأمينات الرئيسية ولا يجد سوي اهانة وتحكم من الموظفين ولا احد يفيده وفي النهاية يقول الموظف «هو ده اللي عندي اشتكيني».
ويطالب المهندس حمزة الرئيس السيسي بالنظر الي اصحاب المعاشات وتكريمهم ماديا ومعنويا لما قدموه للدولة في سنوات خدمتهم حتي لا يشعر اصحاب المعاشات بانهم اصبحوا « خيل حكومة ينتظر رصاصة الرحمة».
حد أدني للمعاشات
« احنا بنموت من المرض ومش لاقيين ناكل «هكذا صرخ عم «سعيد مصطفي محمد» الذي جاء إلي مبني التأمينات والمعاشات لكي يستفسرعن امكانية زيادة المعاش وأقسم بأنه عاش حياة شريفة علي مدار سنوات عمرة باحثا عن قوت يومه متمنيا ان يبارك الله فيه مؤكدا ان معاشه لا يكفي 10 أيام في الشهر موضحا انه يبلغ من العمر 67 سنة ولديه اسرة تتكون من 6 أفراد مضيفا «معاشي 357 جنيها وعندي خمسة أولاد وبنت صغيرة افكر في مستقبلها ولكن معاشي ينتهي مع يوم 10 أيام من الشهر وباقي الشهر اعيش علي مساعدات اشقائي مشيرا الي ان المعاش لا يكفي لشراء « العلاج « وقال انه يطالب نواب الامة بان يتحدثوا عن أزمة اصحاب المعاشات لان الحكومة «ودن من طين وودن من عجين» ولم تشر علي الاطلاق الي حقوق اصحاب المعاشات التي يكفلها الدستور في المادة 27 مؤكدا انه لا بد من وضع حد ادني للمعاش يكون 1500 جنيه شهريا.
رسالة الي الوزيرة
و يضيف عم منيرعبد الملك عزيز جاد الذي يبلغ من العمر 75 عاما انه ذاق الأمرين في الحصول علي بدل فاقد « للفيزا « لخالته التي تتقاضي معاشا شهريا 164 جنيها وتبلغ من العمر 103 أعوام مشيرا الي ان خالته المريضة العاجزة عن الحركة والمعاش التي تتقاضاة لا يكفي لشراء ادويتها ويقوم هو واولاده بمساعدتها مؤكدا انه يوجه رسالته الي غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي «راعي الله في اصحاب المعاشات يا معالي الوزيرة «.
ديون ديون
ويشير عادل ابراهيم ابراهيم انه كان يعمل في احد المصانع بالقطاع الخاص وكان يتقاضي 60 جنيها يوميا اي ما يعادل 1800 جنيه شهريا ولكن توقف هذا المصنع عن الانتاج بسبب ديون المصنع لشركة الكهرباء فطالبت المصنع بدفع 70 الف جنيه كهرباء متأخرة علي الشركة فقرر صاحب المصنع اغلاقه بسبب الديون وتم تسريح العمال واصبح معاشه الآن 460 جنيها شهريا مؤكدا ان لديه ثلاثة اطفال في المراحل التعليمية المختلفة ومريض بالسكر والاعصاب وهذا المبلغ لا يكفي علي الإطلاق لعلاجه او تحمل مصاريف تعليم اطفاله.
ويتساءل هل هذا المبلغ يستطيع اي مسئول ان يعيش به هو واولاده في الشهر؟ّ!
جوعي ومرضي
من جانبه أكد البدري فرغلي رئيس اتحاد أصحاب المعاشات أن أصحاب المعاشات يعيشون حياة صعبة. فهم جوعي ومرضي ولم يتعرضوا لهذه الظروف علي مر التاريخ مشيرا الي ان اموالهم بلغت رسميا 620 مليار جنيه لدي وزارة التضامن ووزارة المالية وبنك الاستثمار القومي و رغم ذلك فهم لا يجدون قوت يومهم بسبب المعاشات المتدنية مضيفا ان هناك 9 ملايين و500 الف صاحب معاش يتعرضون لاكبر سياسة تجويع في التاريخ مؤكدا انه لم يعد امام اصحاب المعاشات الا اللجوء الي المحاكم للحصول علي حقوقهم مشيرا الي ان اصحاب المعاشات وصلوا الي المحكمة الادارية العليا لانتزاع حقوقهم ووضع حد ادني للمعاشات لان العلاوات التي صدرت بقرارات جمهورية ترفض الوزيرة تنفيذها.
و يؤكد رئيس اتحاد أصحاب المعاشات ان اصحاب المعاشات يشعرون بحالة من الاحتقان ولم يقدموا علي التظاهر اواقامة وقفات احتجاجية في شهر يناير نظرا للظروف الصعبة التي تمر بها مصر ولكن سيلجأ اصحاب المعاشات الي التظاهر مرة اخري في شهر فبراير لانهم طرقوا كل الابواب ولم يحصلوا علي اجابة واضحة ولم يعد احد لهم حقوقهم.
ويطالب البدري فرغلي الرئيس السيسي بأن ينتدب مجموعة من اللواءات الشرفاء لادارة التأمينات الاجتماعية قبل ان تنهار تماما مؤكدا ان تقارير الجهاز المركزي للمحاسبات حول المسئولين عن أموال المعاشات مخيفة ومع ذلك لا أحد يحاسبهم وكل ما نطالب به هو فوائد أموال المعاشات لدي وزارة المالية وبنك الاستثمار القومي.
المعاشات متدنية
و من جانبه يؤكد الدكتور محمد معيط مساعد اول وزير المالية الاسبق ان بالفعل المعاشات متدنية للغاية ولا تتناسب مع حجم التضخم وغلاء الاسعار وهذا التدني يعود الي ان الموظفين عاشوا علي مدار 20 عاما يتم التأمين عليهم علي غير ما يتقاضوه من رواتب اساسية فعلي سبيل المثال يكون الموظف راتبه الشهري 7 الاف فيتم التأمين عليه ب500 جنيه وعندما يتم احالته للمعاش يجد ان معاشه متدنيا مؤكدا ان الحل لتلك الازمة يتمثل في تحريك الاجور التأمينية حتي يكون هناك معاش متناسب مع ظروف الحياة الصعبة مشيرا الي ان كل صاحب عمل لا يؤمن علي رواتب الموظفين الحقيقية حتي لا يتكبد اموال فعلي سبيل المثال الدولة لديها 6 ملايين ونصف المليون موظف اذا تم صرف زيادة قدرها 125 جنيها فيكون اجمالي الزيادة مليار جنيه.
ويضيف مساعد اول وزير المالية الاسبق ان الحل بدأ في 1-7-2008 عندما تم تحريك الاجر التأميني واقرار زيادات للمعاشات خاصة بعد الثورة فعلي سبيل المثال من كان معاشه 1200 جنيه اصبح 3200 جنيه وهذا ما جعل صاحب المعاش يشعر ان للمعاش قيمة ولكن عندما نتحدث علي حل فلابد من حلول جذرية تجعل الموظف الذي يتقاضي 5 آلاف جنيه عندما تتم إحالته للمعاش يحصل علي 4 آلاف جنيه ولن يتأتي هذا الا بزيادة الاجر التاميني حتي يشمل كامل الاجر.
وحول دمج صندوق القطاع العام والخاص مع الحكومي فجر الدكتور معيط مفاجأة حيث قال انه من الناحية القانونية صدر قانون 94 الذي نص علي ان الجهة المنوط بها تنظيم المعاشات هي الهيئة القومية للتأمينات والمعاشات وبالتالي ينتهي في هذا التاريخ العمل بالصناديق ولكنها مازالت تعمل حتي الان.
اكتئاب نفسي
وحول التأثير النفسي للمعاشات المتدنية علي اصحاب المعاش تؤكد الدكتورة هناء ابو شهدة استاذ علم النفس بجامعة الازهر ان المعاش المتدني له تأثير سلبي علي صاحب المعاش لانه يكون في احوج مرحلة في حياته خاصة من الناحية الصحية والاجتماعية مقارنة بالمراحل السابقة مشيرة الي ان هذا المعاش المتدني يصيبه باكتئاب نفسي بسبب شعوره بالحرمان من الرعاية الاجتماعية والاقتصادية والصحية مما يدخله في موجه من التوتر والقلق النفسي خوفا من المستقبل خاصة انه في هذا العمر لا يقدر علي العمل مرة أخري.