رؤى

أصوات أصحاب المعاشات لمن؟

ما الذي سيحدث لو انضم أصحاب المعاشات إلى جماعة الإخوان المسلمين؟، ماذا لو قرروا التصويت ب«لا» على الدستور؟، ماذا لو اختاروا مرشح رئاسة الجمهورية المنافس للسيسى؟، ماذا لو منحوا الأغلبية في البرلمان القادم للإخوان والسلفيين؟، هل جميع هذه التوقعات من الممكن تحققها؟، ولماذا يلجأ أصحاب المعاشات إلى هذا التصرف المعادى للدولة المدنية؟، لماذا يقف 9 ملايين متقاعد بأسرهم (حوالى 25 مليون ناخب) ضد حلم ثورة 30 يونية؟.
فى ظنى قد يقرر أصحاب المعاشات الوقوف ضد خارطة الطريق، لماذا؟، ببساطة شديدة جدا، لأنهم الفئة الوحيدة التى تقع فى قاع السلم، الشريحة الوحيدة التى تعانى الفقر المدقع كما يحلو لهم تسميته، لأنهم ببساطة أكثر الفئات التى خدمت مصر لمدة تتراوح بين 30 و36 سنة وفى النهاية الحكومة قالت لهم ارجعوا إلى أسفل سافلين، بدلا من أن تبحث عن راحتهم وراحة أسرهم، وبدلا من ان تكافئهم لما قدموه من سنوات فى خدمة الوطن والمواطنين تخلت عنهم واعادتهم إلى السؤال والحاجة.
ما نعرفه جميعا أن أكبر معاش يتقاضاه موظف عند نهاية خدمته، هو المعاش الكامل، وكامل هنا تعنى قضاء 36 سنة خدمة يستقطع خلالها ربع راتبه لصالح التقاعد، وبعد أن يصل إلى نهاية المطاف يكتشف أن معاشه 1100 جنيه لا غير، بعد ان كان يتقاضى 3 أو 4 أو 5 أو 6 أو 10 آلاف فى الشهر، أصبح مطالبا بأن يدبر حياته طوال الشهر هو وأولاده بمبلغ يتراوح بين 700 و1100 جنيه فى الشهر، يسدد فواتير الكهرباء والغاز والمياه والتليفون، ويسدد ايجار الشقة والمواصلات، ومصروف الأولاد، والدروس الخصوصية، ومصروفات ومتطلبات المدارس والجامعات، والأدوية والملابس والأحذية، وقبل هذا وذاك هو مطالب بأن يسدد حاجة الأسرة من الطعام، ثلاث وجبات يوميا، كيف؟، ومن أين؟، الله أعلم.
الحكومة أعلنت (ومعها حق) أن موارد الدولة (حاليا) لا تكفى لكى ترفع المعاشات، وأنها أيضا لا تستطيع ان تضع حدا أدنى للمعاشات، لهذا قررت زيادة المعاشات بعلاوة نسبتها 10% من جملة المعاش، بحد ادنى 50 جنيها وبدون حد أقصى، وهو ما يعنى أن الذى يتقاضى 700 جنيه سوف يصرف 50 جنيها، والذى يتقاضى ألف جنيه سوف يصرف مائة جنيه.
قبل الإعلان عن هذه العلاوة أعلن الوزير المختص أنه تم بحمد الله التوصل إلى حجم مبلغ المعاشات الذى سبق وقام وزير المالية يوسف بطرس غالى بضمه لموازنة الدولة، كام يا برعى؟، لا احد يعلم الرقم الحقيقى لأموال المعاشات، قيل 350 مليار جنيه، وقيل 500 مليار، وقيل 600 مليار جنيه بالفوائد.
اصحاب المعاشات أصبحوا على يقين أن هذه الحكومة لا تفكر فى مشكلتهم بشكل جاد، وأنها مثل من سبقوها فى عصر الإخوان وعصر مبارك، سوف يتركونهم للفقر والجوع والمرض والحاجة والذل، ولو كانت الحكومة جادة بالفعل فى ايجاد حل لهذه المشكلة، كانت أعلنت الأرقام الحقيقية، أضعف الإيمان تعلن الرقم المحتمل أو المتوقع، وتضع خطة مستقبلية لاسترداد المبلغ، وأخرى لتوظيفه، وثالثة وهى الأهم لوضع آلية جديدة للمعاشات يتم تنفيذها خلال ثلاث أو اربع سنوات، تتضمن الآلية الحد الأدنى للمعاشات، خفض سنوات المعاش الكامل، فالثابت ان الشباب لا يجد فرصة عمل، ويظل يبحث عن وظيفة يؤمن عليه فيها لمدة سنوات، وقد يعثر عليها بعد ان يكون قد تجاوز الثلاثين من عمره، وهو ما يعنى أنه سوف يظلم فى شبابه وأيضا فى شيخوخته لأنه لن يستكمل ال 36 سنة المطلوبة لكى يصرف معاشاً كاملاً، لهذا نقترح أن تخفض السنوات إلى 25 سنة فقط.
وتتضمن الآلية الجديدة أيضا تحديد مكافأة التقاعد بآخر مرتب تقاضاه قبل تقاعده على المرتب الشامل وليس الأساسي، وتصرف له المكافأة لمدة ثلاث سنوات أو خمس سنوات دون علاوات سنوية.
المفترض أن تتضمن الآلية المبلغ الذي يتم خصمه شهريا من العامل أو الموظف شهريا بما يتناسب ومكافأة توازى آخر راتب تقاعد عليه، ويتم زيادة المكافأة من الأرباح التي تترتب على توظيف أموال المعاشات.
وزارة التأمينات مطالبة بأن تكشف لنا عن عدد العاملين الذين يسددون اشتراكات المعاش شهريا، وتعلن لنا حجم المبلغ الذي يتم تحصيله شهريا وسنويا من المؤمن عليهم، على أن يعلن في جدول حسب الشرائح العمرية، ومطالبة كذلك بأن تذكر لنا عدد الذين يتقاعدون شهريا وسنويا، يجب أن ننتشل أصحاب المعاشات وأسرهم من الفقر، لأنهم أصبحوا الفئات الأشد فقرا فى المجتمع، فليس بعد كل هذا العمر في خدمة الوطن نلقى بهم مثل خيل الحكومة، فالذي كان يتقاضى 3 أو 4 أو 5 آلاف جنيه أصبح بعد تقاعده يتقاضى ألف جنيه، هذا المواطن كيف تطالبه بأن يقف مع الدستور أو ينتخب السيسى أو يقصى جماعة الإخوان من البرلمان؟.