رؤى

معاش أحمد لطفى

منذ أيام التقيت والصديق الزميل احمد لطفى على الانترنت، فقد تبادلنا بعض الرسائل على مدار يومين، الزميل أحمد يعمل منذ فترة فى إحدى الصحف بالمملكة العربية السعودية، وكان توقيت الرسائل المتبادلة يتزامن مع كتابتى عن زيادة الحد الأدنى للمعاشات، فذكرته بألا ينسى تسديد نصيبه من التأمينات الاجتماعية، وقلت له: لقد كبرنا يا عزيزى، ولا تنس تسديد التأمينات لكى تصرف معاشا عند التقاعد، فى اليوم التالى تلقيت رسالة يقول فيها:
«علاء باشا..اسمح لى ألا آخذ بنصيحتك بشأن التأمينات، عارف ليه؟.. لأنه مطلوب منى حوالى 96 ألف جنيه بالعملة الصعبة «دولار أو يورو»، والحكاية فى الآخر هترسى على معاش ما بين 700 و 800 جنيه. يعنى لو حضرتى عملت وديعة ب«100» ألف جنيه، فسوف تعطينى عائدا شهريا لا يقل عن 900 جنيه. واستطيع عند الضرورة أن أسحب منها. كما أن الوديعة- وهى موجودة منذ 5 سنوات- ستصل عندما أبلغ سن المعاش حوالى 160 ألفا على اعتبار أن العائد السنوى حوالى 7.5 %. المهم يا صديقى ألا تعيش فى حكاية «البركة»، فطبيعتك المرحة لا تتواءم مع هذه البركة. متعك الله بالصحة والعافية وأطال عمرك، وأشياء أخرى».
رسالة الصديق العزيز نبهتنى لنقطة على قدر كبير من الأهمية وهى أن المبالغ التى تخصم منا قد تفوق بكثير قيمة الوديعة التى أشار إليها، حيث إن التأمينات تخصم من العامل وصاحب العمل حوالى 25% من دخله شهريا، وهى نسبة ليست صغيرة إذا تم إيداعها فى وديعة مغلقة، وأظن أنها من الممكن أن ترفع نسبة المعاشات إلى درجة تنتشل المتقاعد من المستوى غير الآدمى الذى حبسته فيه الحكومات السابقة على مدار سنوات طويلة.
بعد ساعة من استلامى رسالة الصديق والزميل احمد لطفى، استلمت رسالة بعنوان معاش المواطن رزق، ما يلفت الانتباه فى رسالة المواطن رزق أنه خدم مصر 44 سنة، حيث التحق بالعمل فى مؤسسة روز اليوسف عام 1963، وتقاعد عام 2004، طوال هذه السنوات كانت الحكومات المصرية تخصم من راتبه الضرائب والتأمينات، و44 سنة تأمينات، فى النهاية صرفت له الحكومة المصرية 811 جنيها و65 قرشا، المواطن رزق قال لى:
«الأستاذ الفاضل علاء عريبى.. بمناسبة كتاباتكم عن أصحاب المعاشات أكتب لك، اسمى رزق سيد صبرى رزق، خرجت على المعاش فى 10 نوفمبر 2004، وتم تعيينى فى مؤسسة روز اليوسف بتاريخ 1 سبتمبر 1963، فى إدارة التحصيل بإعلانات روز اليوسف، قبل خروجى على المعاش وصل مرتبى مع عمولة الإنتاج إلى ما يقرب من 3500 جنيه، وعند خروجى على المعاش كان معاشى 811 جنيها و65 قرشا، قمت برفع قضية لكى أحصل على فرق العلاوة من التأمينات وسيادتكم تعلمون هذه المشكلة وحتى الآن القضية فى المحاكم والخبراء وسيادتكم تعلمون كيف هى بطيئة إجراءات المحاكم علاجى أنا وزوجتى شهريا يزيد على 1500 جنيه، ولو عاير نوعية العلاج أو فواتير مستعد لتقديمها، فكيف تترك الحكومة أصحاب المعاشات هكذا بعد خدمة 44 سنة يكون هذا حالى؟، وآسف للإثقال على سيادتكم بمشكلتى بجانب ما يأتيك من مشاكل الغير. أعانك الله على خدمة المظاليم. وآسف مرة أخرى وجزاك الله كل الخير».
أظن أن حوالى 13 مليون مصرى يتقاضون مكافأة المعاش، وهؤلاء يعولون فى المتوسط بين 2 و3 أشخاص، بمعنى أن مصر بها حوالى 36 مليون مواطن من شريحة العاملين والموظفين يعيشون تحت خط الفقر، حيث يصرف كل فرد فى الأسرة 150 جنيها فى الشهر، حوالى خمسة جنيهات فى اليوم وربما أقل، ينفقها على المسكن والمرافق والملابس والمواصلات والتعليم والعلاج.
وزارة الحاج برعى مطالبة بأن تكشف لنا عن أعداد الذين ينتقلون سنويا إلى شريحة المتقاعدين لكى نعرف عدد الأسر التى ستهبط إلى أدنى درجة اجتماعية وأدنى درجة فى الفقر.
ومن هنا أيضا أطالب جميع الأسر التى تعيش على مكافأة التقاعد بأن تعلن رفضها المشاركة فى اى فعاليات سياسية بالبلاد، وان يتم الاتفاق على أحد الأيام من كل أسبوع يخرجون فيه جميعا إلى الشوارع، يرفضون فيها المهانة والمذلة، ويطالبون فيها بحقهم فى حياة كريمة تليق بالسنوات التى ضاعت من عمرهم فى خدمة مصر.
‏