رئيس الوزراء : تكليف وزيري التخطيط والمالية بدراسة آثار إلغاء القانون

نراجع المواد وندرس التعديلات المطلوبة قبل عودتها إلي البرلمان

استقبال نواب البرلمان بالورود علي الأبواب.. وقيام موظفي الضرائب بتوزيع «الشربات».. كان المشهد الأكثر حضوراً في معركة رفض تطبيق قانون الخدمة المدنية.. في المقابل ومع الارتباك في كواليس الحكومة أكدت مصادر بوزارة التخطيط أن الوزير د. أشرف العربي لم يتقدم باستقالته بينما أشار جهاز التنظيم والإدارة إلي أنه ينتظر تعليمات تجميد القانون.
أكد المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء أن الحكومة تقدر وتثمن جهود مجلس النواب في مراجعة القوانين والتشريعات، حيث أن هذا من ثوابت الديمقراطية ودولة القانون.
وقال رئيس الوزراء إن قانون الخدمة المدنية جاء من منطلق الإصلاح الإداري في الدواوين الحكومية، حيث كان في مقدمة أهدافه ربط الحوافز بالإنتاج، مشيرا إلي أنه كلف كلا من د.أشرف العربي، وزير التخطيط والإصلاح الإداري ود.هاني قدري، وزير المالية بدراسة الآثار المالية والتشريعية لإلغاء هذا القانون، خاصة أنه يرتبط بقوانين أخري. وأشار رئيس الوزراء إلي أن الحكومة تأمل في أن يقوم مجلس النواب بموافاتها بأسباب رفض هذا القانون، مؤكدا أنها ستقوم بإجراء المراجعات والتعديلات المطلوبة، وذلك لإعادة العرض علي البرلمان.. وأكد رئيس الوزراء أن بعض القوانين لها خصوصية استوجبت إجراء حوار مجتمعي قبل إصدارها، وهو ما تم بالفعل في قانون الخدمة المدنية، مشددا علي حرص الحكومة علي التواصل المستمر والدائم مع مجلس النواب.