رغم ورش العمل التي أجرتها الأمانة العامة لمجلس النواب لأعضاء المجلس حول التصويت الأليكتروني .. أخفق مجلس النواب في أول اختبار رسمي وأول تجربة عملية لتطبيق التصويت الإليكتروني علي القرارات بقوانين في جلسة المجلس أمس. ورغم أن البرلمان المصري أقر لأول مرة في تاريخ الحياة النيابية عدداً من القرارات بقوانين عن طريق التصويت الإليكتروني ، فإن التصويت الإلكتروني عرقل عملية التصويت علي القرارات بقوانين - وفق المادة 156 من الدستور -، وساهم في تعطيلها .. وبدا النواب مرتبكين في أول احتكاك حقيقي مع النظام المستحدث بالبرلمان المصري ،وبدا المجلس مُتخبطاً ,واضطر لإعادة التصويت في مستهل الجلسة ،التي شهدت سجالات عدة بسبب التصويت ،وكأن المجلس يغرق في أول « نوبة» للتصويت الإليكتروني. كان أول القرارات بقوانين المطروحة للمناقشة القرارين رقمي 10 و22 لسنة 2014 بخصوص الانتخابات الرئاسية ، وعرضا معاً إلا أنه أُجري التصويت عليهما منفصلين كل قرار علي حدة ..وهو ماتسبب ابتداءً في اللبس ، واستغرق التصويت إليكترونيا فترة طويلة في أول قرار ،وهو مادفع البعض بالتفكير للعودة للتصويت بالأيدي .. كما تسبب عدم خبرة النواب في هذا الموقف أيضاً بعدان قام عدد من النواب بالتصويت دون أن يوقعوا علي بوابات القاعة بالحضور إليكترونيا، وهو ماأظهر عدد المصوتين بأكبر من عدد الحاضرين .. و اوضح د . علوم حميدة المذيع الداخلي لمجلس النواب ان هناك اشكالية بعدم مطابقة عدد الحضور لعدد المصوتين حيث ان هناك بعض النواب لم يقوموا بتوقيع البصمة عند دخول القاعة و هذا ضروري حتي تتطابق نتيجة التصويت مع عدد الحاضرين و قال من لم يبصم يتوجه الي الاجهزة المخصصة و التوقيع بالبصمة و اوضح ايضا انه لا يجوز ان يقوم نائب باستخدام المدخل المخصص للكارت مرتين و قال من ليس لديه كارت يتوجه الي المنصة للحصول علي كارت اخر .. و قال د .علي عبدالعال رئيس المجلس التصويت الاليكتروني «مش شغال» و نظرا لوجود خلل في نظام التصويت الاليكتروني بعدها تدخل النائب د علي المصيلحي بناء علي طلب من رئيس المجلس الذي قال انه خبير في شئون الاتصالات و اوضح المصيلحي ان الحد الادني لتصويت الرفع بالايدي متوافر في التصويت الاليكتروني و هو عدد الموافقين مقابل عدد الرافضين و انه لا داعي من مطابقة عدد الحضور بعدد المصوتين لان توقيع نائب في البصمة و خروجه من القاعة عند التصويت او العكس دخول نائب القاعة و عرم توقيعه في البصمة سينتج خللا قد يعطل مسألة التصويت برمتها .. وقال أن التصويت الإليكتروني أكثر دقة من نظام رفع الأيدي ، وأنه لابد من الاستمرار به دون التفات لأي أمر آخر قد يزيد الاضطراب . ثم وافق المجلس علي المقترح واعاد التصويت بدون الاعتماد علي مطابقة عدد الحضور بعدد المصوتين .