مهزلة في التطبيق الأول للتصويت الإلكتروني بالبرلمان

كتب- محمد الخولي ومحمد سليمان:
في أول تجربة حقيقية للتصويت الإلكتروني بمجلس النواب، فشلت المنظومة التي انشغلت بها الأمانة العامة لمجلس النواب كثيرا قبل انعقاد المجلس وعقدت دورات تدريبية للنواب للتصويت الإلكتروني.
حيث حدثت مهزلة أثناء طلب رئيس المجلس رأي النواب في قوانين تنظيم الانتخابات الرئاسية، فبعدما وافق مجلس النواب برئاسة الدكتور علي عبد العال نهائيًا على إقرار قراري رئيس الجمهورية بالقانونين رقمي 10 لسنة 2014، و22 لسنة 2014 بتنظيم الانتخابات الرئاسية، بعد عرض موافقة اللجنة التشريعية على القانون، وموافقة 424 نائبًا، في حين رفض القانون 4 نواب، وامتنع عن التصويت نائبان، قبل أن يقرر رئيس المجلس إعادة التصويت مرة أخرى، مبررًا ذلك بوجود خلل في نظام التصويت الإلكتروني ل"عدم وجود تطابق بين عدد الحضور وعدد المشاركين في التصويت".
وبعد إعادة التصويت لمدة دقيقتين بلغ عدد الموافقين على القانون 430 نائبًا في حين لم يرفض إقرار القانون سوى نائب واحد، وهو إجمالي عدد الحاضرين للجلسة العامة للبرلمان.
وعند التصويت على القرار بقانون رقم 22 لسنة 2014، بلغ عدد المصوتين بنعم 459 نائبًا، بالإضافة إلى نائبين امتنعا ونائبان رفضا القانون، رغم أن رئيس اللجنة سبق وأكد أن عدد الحضور 431 نائبًا فقط، وهو ما يؤكد وجود خلل ما في التصويت الإلكتروني.
وطلب النائب علاء عبد المنعم التصويت برفع الأيدي وهو ما رفضه رئيس البرلمان، موضحًا أن تلك القوانين ذات أهمية دستورية خاصة وأن المحكمة الدستورية تتطلب معرفة كافة تفاصيل وملابسات إقرارها، مشددًا على ضرورة استخدام التصويت الإلكتروني.
وفي المقابل، أشار أحد أعضاء الأمانة العامة إلى دخول كثير من النواب إلى القاعة دون تسجيل البصمة الإلكترونية.
وكانت انتخابات رئيس المجلس والوكيلين أجريت بنظام التصويت العادي، نظرا لعدم إمكانية التأشير على مرشحين بأعينهم عن طريق التصويت الإلكتروني، لاستناده على "موافق، وغير موافق".
وكانت الأمانة العامة لمجلس النواب نظمت دورات تدريبية للأعضاء قبل انعقاد جلسات البرلمان بأيام، لاضطلاعهم بمهامهم البرلمانية، وعقد ورش عمل لتعريف النواب بنظام التصويت الإلكتروني وطبيعة عمل المجلس، واختصاصاته التشريعية والرقابية والمالية، وإجراءات الجلسة الافتتاحية، وكذلك الكيانات المستحدثة المستخدمة المعاونة لهم في أداء دورهم البرلماني.