نشبت أزمة بسبب التصويت الاليكتروني اليوم الأحد، في الجلسة الأولى لتجريبه عمليا خلال جلسة إقرار تشريعات المرحلة الانتقالية، وتسبب عدم تطابق عدد الحضور مع عدد المصوتين في إعادة التصويت اليكترونيا مرة أخرى. وأظهرت نتيجة التصويت الإلكرتوني على القرار بقانون رقم 22 لسنة 2014 بشأن تنظيم الانتخابات الرئاسية عن خطأ في نتائج التصويت رغم تأكيدات رئيس المجلس بسلامة التصويت، حيث أظهرت نسبة حضور أعلى من عدد أعضاء المجلس، وهي 693 في حين أن عدد الأعضاء 596، وعدد الموافقين 459 وممتنع التصويت 2، وغير موافق 2. وقال الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، إنه يجب أن يثبت في مضبطة الجلسة عدد الحاضرين وعدد المصوتين والموافقين والرافضين والممتنعين حتى يكون القرار صحيحا ولا يوجد به عوار دستوري.