إلي وزير العدل

قمت بشراء قطعة ارض مساحتها 650 م2 بالكيلو 28 طريق مصر الاسكندرية الصحراوي - أبو رواش من إدارة أملاك الدولة بمحافظة الجيزة.
الا أنني فوجئت مؤخراً بأحد الاشخاص يدعي أنه وكيل لمجموعة ورثة حصلوا علي حكم برقم 17182 لسنة 2000 مدني كلي جنوب القاهرة لتسلم قطعة أرض مساحتها 875 م2 بالكيلو 14 طريق مصر - اسكندرية الصحراوي رغم انه لايجوز التنفيذ عليها لكونها أملاك دولة.. وللاسف تمكنوا من تنفيذ الحكم بالمخالفة للواقع والقانون.. هذا رغم ان القطعة الصادر بشأنها الحكم مختلفة عن المساحة والموقع للقطعة ملكي وكيف يكون هناك عقد من عام 1977 ولا يتم تسليم الارض حتي عام 2000.
ولذا نطالب المستشار أحمد الزند وزير العدل مساعدتنا في فتح ملف التنفيذ رقم 204 لسنة 2014 والمقيد برقم 1 متنوع لسنة 2015 بإدارة تنفيذ أحكام محكمة الجيزة لاثبات حقي في ملكيتي للمصنع وحمايتي من المغتصبين.