السفير المصري في الخرطوم :

مشروع مشترك لزراعة 100 ألف فدان بالسودان خلال 3 سنوات

السفير أسامة شلتوت
البعض حاول الاصطياد في الماء العكر.. ودعوات الفتن لن تنال من وحدة الشعبين
اللجنة العليا تجتمع قريباً برئاسة السيسي والبشير
وصف السفير المصري بالخرطوم أسامة شلتوت، العلاقات المصرية السودانية بالتاريخية التي تضرب بجذورها في أعماق التاريخ، مؤكدا أن هذه العلاقات تتميز بالخصوصية في ظل وجود قواسم مشتركة تجمع بين شعبي وادي النيل.
وأكد السفير أنه منذ وصول الرئيس السيسي لسدة الحكم، تمت 10 لقاءات بينه وبين الرئيس السوداني عمر البشير، وهي تعد أكثر عدد لقاءات أجراها الرئيس السيسي، مع رئيس أي دولة أخري، مما يدلل علي عمق وإستراتيجية العلاقات بين البلدين.
واشار السفير إلي انه يتم حاليا التجهيز لانعقاد اللجنة العليا المشتركة بين البلدين برئاسة الرئيسين عبد الفتاح السيسي، وعمر البشير قريبا.
وقال شلتوت، إنه تم احتواء الأزمة الطارئة التي ظهرت مؤخرا بشأن مزاعم استهداف السودانيين بمصر، من خلال القنوات الدبلوماسية المتاحة والمفتوحة بين البلدين، مؤكدا أن مصر يعيش بها نحو أربعة ملايين مواطن سوداني، ولا يوجد بها أي تمييز بين المواطن المصري والسوداني، كما زعم البعض، مشيرا إلي أن بعض القوي حاولت الاصطياد في الماء العكر من خلال دعاوي الفتن والمخططات التي لن تنال من وحدة شعبي وادي النيل.. وأشار إلي التنسيق والتشاور المستمر بين مصر والسودان حول مختلف القضايا الإقليمية والدولية، خاصة ما يتعلق بدول جوار ليبيا، وغيرها من الملفات المطروحة علي الساحة العربية والإقليمية، لافتا إلي أن فوز مصر بمقعد غير دائم بمجلس الأمن سيتيح لها تبني القضايا والملفات السودانية المطروحة علي الساحة الدولية المتمثلة في الخروج الاستراتيجي لبعثة «اليوناميد» من دارفور-غرب السودان-، ومسألة العقوبات الاقتصادية الأحادية المفروضة علي السودان، وغيرها من الموضوعات والشواغل السودانية.
وأكد السفير المصري بالخرطوم أن افتتاح المعابر البرية الحدودية بين مصر والسودان، والتي بدأت بمعبر»أشكيت-قسطل» في العام الماضي حقق نتائج إيجابية ، ستساهم بشكل فعال في تدفق حركة التجارة والسلع والأفراد بين البلدين بانسيابية كبيرة، مما يؤدي إلي النهوض بحجم التجارة والاستثمار بين شعبي وادي النيل في مصر والسودان، لافتا إلي تجاوز حجم التبادل التجاري خلال المعبر البري 10 ملايين دولار شهريا، من السلع والمنتجات المصرية والسودانية.
وقال شلتوت إن الجانبين المصري والسوداني يعولان علي افتتاح المعابر الحدودية للمساهمة في زيادة حجم التبادل التجاري ليصل إلي المستوي المأمول لطبيعة العلاقات بين البلدين، متوقعا أن يصل حجم التبادل التجاري عقب الافتتاح المرتقب لمعبر «أرجين»-غرب النيل- العام المقبل، إلي ما بين 2 إلي 3 مليارات دولار سنويا.
وأكد أن المعبرين البريين سيساهمان في زيادة حركة تجارة الترانزيت في إطار اتفاقية «الكوميسا»، والتجمعات الأفريقية الثلاثة، فضلا عن المساهمة الإيجابية في زيادة حجم التجارة البينية بين الدول الأفريقية، موضحا أنها ستمثل أيضا منفذا حيويا لزيادة التجارة البينية بين الدول العربية، وتشجيع تجارة الترانزيت لعبور المنتجات المصرية إلي دول القارة الأفريقية، وعبور المنتجات السودانية إلي قلب أوروبا عبر الموانئ المصرية.
واضاف شلتوت أن حجم الاستثمارات المشتركة بين مصر والسودان ستزيد نتيجة تسهيل إجراءات النقل والشحن للسلع والبضائع والخدمات، مطالبا بضرورة إعادة النظر في منظومة الشحن بين البلدين، وإعداد الدراسات الجيدة والتشريعات المتطورة والكافية في هذا الشأن، بحيث يتم القضاء علي العوائق والمشاكل التي تواجه حركة نقل الشاحنات وخاصة من حيث مدة بقائها بالأراضي المصرية أوالسودانية.
وأضاف أنه تم الاتفاق مع الجانب السوداني علي إزالة جميع العوائق أمام شركة التكامل المصرية السودانية، وتحديد أولويات العمل خلال المرحلة المقبلة بما يحقق الاستفادة القصوي من تلك الشركة لتحقيق المنفعة المرجوة منها، مشيرا إلي أن الشركة ستساهم في تنفيذ مشروع ارض «الدمازين» بولاية النيل الأزرق والبالغ مساحتها نحو مائة ألف فدان، سيتم زراعتها خلال ثلاث سنوات باستخدام طرق الري والزراعة الحديثة .
وقال ان مصر حريصة علي المشاركة والتعاون بفاعلية في مشروعات التنمية الاقتصادية بالسودان الشقيق، مشيرا إلي إن إجمالي عدد المشروعات الاستثمارية المصرية، التي تم التصديق عليها من قبل وزارة الاستثمار السودانية بلغت 229 مشروعا، بتكلفة استثمارية تصل إلي نحو11 مليار دولار.
وأكد السفير شلتوت أن الاستثمارات المصرية بالسودان تراكمية بين البلدين منذ عام 2000، وحتي الآن وموزعة علي مختلف القطاعات، وتشمل 122 مشروعا للقطاع الصناعي بتكلفة استثمارية تصل إلي 1372 مليون دولار، والقطاع الخدمي 90 مشروعا بقيمة 8 مليارات و629 مليون دولار، والقطاع الزراعي 17 مشروعا بقيمة إجمالية تصل إلي 89 مليون دولار.
وأوضح أن عدد المشروعات المصرية المنفذة بالفعل في السودان حتي الآن بلغت 78 مشروعا، تبلغ تكلفتها الاستثمارية نحو800 مليون دولار، تشمل 29 مشروعا بالقطاع الخدمي برأسمال يقدر بنحو189 مليون دولار، و42 مشروعا بالقطاع الصناعي باستثمارات تصل إلي 505 ملايين دولار، و7 مشروعات فقط بالقطاع الزراعي، بتكلفة 105 ملايين دولار.
وأشار ، إلي المشروع الاستراتيجي المصري السوداني لإنتاج اللحوم بولاية النيل الأبيض، الذي يعد من المشروعات المتكاملة، ويقع علي مساحة 30 ألف فدان، وسيغطي هذا المشروع جميع مراحل الإنتاج لتحقيق القيمة المضافة ليس فقط في مراحل التربية والتسمين، ولكنه يمتد لإنتاج كافة منتجات اللحوم المصنعة والألبان، مؤكدا أن مصر تستورد سنويا من السودان بنحو200 مليون دولار لحوما حية، ونأمل مضاعفة تلك الكمية إلي معدلات أكبر من ذلك.. وأكد أن هذا المشروع يعد نموذجا للتكامل المنشود بين شعبي وادي النيل في مصر والسودان، مشيرا إلي أنه سيمتد ليغطي احتياجات الأمن الغذائي للبلدين، ويعتبر نواة للمشروع المتكامل لسد الفجوة الغذائية للعالم العربي. .
وأضاف السفير شلتوت أن المشروعات الصناعية المصرية بالسودان تركزت في مجالات صناعة الأسمنت والبلاستيك والرخام والأدوية ومستحضرات التجميل والأثاث والصناعات الحديدية والمواد الغذائية.. وقال إن مشروعات القطاع الخدمي شملت المقاولات والبنوك والمطاعم والمخازن المبردة والري والحفريات وخدمات الكهرباء ومختبرات التحاليل والمراكز الطبية وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، في حين شملت أنشطة القطاع الزراعي، الزراعات الحقلية وصيد الأسماك وإنتاج الدواجن والإنتاج الحيواني.
وأكد أن أكبر نسبة مشروعات استثمارية مصرية منفذة في ولاية الخرطوم، بما يتجاوز 70% من حجم المشروعات بكل الولايات السودانية.
ونوه إلي المزايا العديدة التي يتمتع بها السوق السوداني بالنسبة للمصدر المصري، والتي تشمل التلاصق الجغرافي، وإمكانية نقل البضائع بجميع وسائل النقل، وانضمام السودان ومصر لاتفاقية تيسير وتنمية التبادل التجاري بين الدول العربية، واتفاقية الكوميسا، فضلا عن مجاورة السوق السوداني لأسواق الدول الأفريقية الأخري التي تعتمد علي الاستيراد من الخارج، مما يعطي فرصة لانطلاق الصادرات المصرية إلي أسواق هذه الدول عبر السودان.
وبشأن المناطق الحرة، أكد أن السودان يشرع في تنفيذ مناطق حرة مع دول الجوار في إريتريا وأثيوبيا وتشاد وجنوب السودان، مشيرا إلي أنه تم التباحث مع الجانب السوداني بشأن إنشاء منطقة حرة مشتركة علي الحدود المصرية السودانية، تساهم بشكل كبير في زيادة حجم التبادل التجاري وإثراء النشاط الصناعي بما يعود بالفائدة المشتركة علي البلدين..نوه السفير إلي ان العقوبات الاقتصادية الأحادية المفروضة علي السودان من الولايات المتحدة الأمريكية، أعاقت المشروعات الاستثمارية بالبلاد، نظرا لعدم التمكن من تنفيذ التحويلات البنكية، لافتا إلي وجود معوقات بيروقراطية في القوانين الحاكمة للاستثمار .. وقال إن مصر تحتل المرتبة الرابعة من حيث حجم الاستثمارات الأجنبية بالسودان.