سفير مصر بالخرطوم: 88 مليار جنيه حجم الاستثمارات المصرية في السودان

أكد السفير المصري بالخرطوم أسامة شلتوت، حرص مصر على المشاركة والتعاون بفاعلية في مشروعات التنمية الاقتصادية بالسودان الشقيق، مشيرا إلى إن إجمالي عدد المشروعات الاستثمارية المصرية، التي تم التصديق عليها من قبل وزارة الاستثمار السودانية بلغ 229 مشروعا، بتكلفة استثمارية تصل إلى نحو 11 مليار دولار (ما يعادل نحو 88 مليار جنيه مصري واكثر من 110 مليارات جنيه سوداني) .
وأكد السفير شلتوت- في حوار أجراه مع وكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم الاثنين- أن الاستثمارات المصرية بالسودان تراكمية بين البلدين منذ عام 2000، وموزعة على مختلف القطاعات، وتشمل 122 مشروعا للقطاع الصناعي بتكلفة استثمارية تصل إلى 1372 مليون دولار، والقطاع الخدمي 90 مشروعا بقيمة 8 مليارات و 629 مليون دولار، والقطاع الزراعي 17 مشروعا بقيمة إجمالية تصل إلى 89 مليون دولار.
وأوضح، أن عدد المشروعات المصرية المنفذة بالفعل في السودان حتى الآن بلغ 78 مشروعا، تبلغ تكلفتها الاستثمارية نحو 800 مليون دولار، تشمل 29 مشروعا بالقطاع الخدمي برأسمال يقدر بنحو 189 مليون دولار، و 42 مشروعا بالقطاع الصناعي باستثمارات تصل إلى 505 ملايين دولار، و7 مشروعات فقط بالقطاع الزراعي، بتكلفة 105 ملايين دولار.
وأضاف، أن المشروعات الصناعية المصرية بالسودان تركزت في مجالات صناعة الأسمنت والبلاستيك والرخام والأدوية ومستحضرات التجميل والأثاث والصناعات الحديدية والمواد الغذائية.
وقال إن مشروعات القطاع الخدمي شملت المقاولات والبنوك والمطاعم والمخازن المبردة والري والحفريات وخدمات الكهرباء ومختبرات التحاليل والمراكز الطبية وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، في حين شملت أنشطة القطاع الزراعي، الزراعات الحقلية وصيد الأسماك وإنتاج الدواجن والإنتاج الحيواني.
وأكد شلتوت، أن أكبر نسبة مشروعات استثمارية مصرية منفذة في ولاية الخرطوم، بما يتجاوز 70% من حجم المشروعات بكافة الولايات السودانية.
ونوه إلى المزايا العديدة التي يتمتع بها السوق السوداني بالنسبة للمصدر المصري، والتي تشمل التلاصق الجغرافي، وإمكانية نقل البضائع بكافة وسائل النقل، وانضمام السودان ومصر لاتفاقية تيسير وتنمية التبادل التجاري بين الدول العربية، واتفاقية الكوميسا، فضلا عن مجاورة السوق السوداني لأسواق الدول الأفريقية الأخرى التي تعتمد على الاستيراد من الخارج، مما يعطي فرصة لانطلاق الصادرات المصرية إلى أسواق هذه الدول عبر السودان.
وأكد السفير المصري، أن افتتاح المعابر البرية الحدودية بين مصر والسودان، والتي بدأت بمعبر"أشكيت-قسطل" في العام الماضي، والذي حقق نتائج إيجابية ، ستساهم بشكل فعال في تدفق حركة التجارة والسلع والأفراد بين البلدين بانسيابية كبيرة، مما يؤدي إلى النهوض بحجم التجارة والاستثمار بين شعبي وادي النيل في مصر والسودان، لافتا إلى تجاوز حجم التبادل التجاري خلال المعبر البري 10 ملايين دولار شهريا، من السلع والمنتجات المصرية والسودانية.
وقال إن الجانبين المصري والسوداني يعولان على افتتاح المعابر الحدودية للمساهمة في زيادة حجم التبادل التجاري ليصل إلى المستوى المأمول لطبيعة العلاقات بين البلدين، متوقعا أن يصل حجم التبادل التجاري عقب الافتتاح المرتقب لمعبر "أرجين"-غرب النيل- العام المقبل، إلى ما بين 2 إلى 3 مليارات دولار سنويا.
وأضاف أن المعبرين البريين سيساهمان في زيادة حركة تجارة الترانزيت في إطار اتفاقية "الكوميسا"، والتجمعات الأفريقية الثلاثة، فضلا عن المساهمة الإيجابية في زيادة حجم التجارة البينية بين الدول الأفريقية، موضحا أنها ستمثل أيضا منفذا حيويا لزيادة التجارة البينية بين الدول العربية، وتشجيع تجارة الترانزيت لعبور المنتجات المصرية إلى دول القارة الأفريقية، وعبور المنتجات السودانية إلى قلب أوروبا عبر الموانئ المصرية.
وقال إن حجم الاستثمارات المشتركة بين مصر والسودان ستزيد نتيجة تسهيل إجراءات النقل والشحن للسلع والبضائع والخدمات، مطالبا بضرورة إعادة النظر في منظومة الشحن بين البلدين، وإعداد الدراسات الجيدة والتشريعات المتطورة والكافية في هذا الشأن، بحيث يتم القضاء على العوائق والمشاكل التي تواجه حركة نقل الشاحنات وخاصة من حيث مدة بقائها بالأراضي المصرية أو السودانية.
وبشأن المناطق الحرة، أكد أن السودان يشرع في تنفيذ مناطق حرة مع دول الجوار في إريتريا وأثيوبيا وتشاد وجنوب السودان، مشيرا إلى أنه تم التباحث مع الجانب السوداني بشأن إنشاء منطقة حرة مشتركة على الحدود المصرية السودانية، تساهم بشكل كبير في زيادة حجم التبادل التجاري وإثراء النشاط الصناعي بما يعود بالفائدة المشتركة على البلدين.
وأكد حرص مصر على تذليل كافة العقبات المرتبطة بصناعة الأدوية بالسودان، مشيرا إلى وجود 5 شركات من كبريات الشركات المتخصصة في صناعة الأدوية بمصر تعمل بمختلف الولايات السودانية، تتجاوز استثماراتها 120 مليون دولار، للمساهمة في تلبية احتياجات السوق السوداني من الأدوية اللازمة، وتوطين صناعة الأدوية والعمل كذلك على تصدير الفائض للأسواق الخارجية.
وأضاف أنه تم الاتفاق مع الجانب السوداني على إزالة كافة العوائق أمام شركة التكامل المصرية السودانية، وتحديد أولويات العمل خلال المرحلة المقبلة بما يحقق الاستفادة القصوى من تلك الشركة لتحقيق المنفعة المرجوة منها، مشيرا إلى أن الشركة ستساهم في تنفيذ مشروع ارض "الدمازين" بولاية النيل الأزرق والبالغ مساحتها نحو مائة ألف فدان، سيتم زراعتها خلال ثلاث سنوات باستخدام طرق الري والزراعة الحديثة، لافتا إلى انه تم إرسال بعثات علمية مصرية للمنطقة في مجال حصاد المياه وتنفيذ نظم الري الحديثة.
وأشار السفير شلتوت، إلى المشروع الاستراتيجي المصري السوداني لإنتاج اللحوم بولاية النيل الأبيض، الذي يعد من المشروعات المتكاملة، ويقع على مساحة 30 ألف فدان، وسيغطي هذا المشروع كافة مراحل الإنتاج لتحقيق القيمة المضافة ليس فقط في مراحل التربية والتسمين، ولكنه يمتد لإنتاج كافة منتجات اللحوم المصنعة والألبان، مؤكدا أن مصر تستورد سنويا من السودان بنحو 200 مليون دولار لحوم حية، ونأمل مضاعفة تلك الكمية إلى معدلات أكبر من ذلك.
وأكد أن مشروع اللحوم بولاية النيل الأبيض، يعد نموذجا للتكامل المنشود بين شعبي وادي النيل في مصر والسودان، مشيرا إلى أنه سيمتد ليغطي احتياجات الأمن الغذائي للبلدين، ويعتبر نواة للمشروع المتكامل لسد الفجوة الغذائية للعالم العربي.
ونوه السفير إلى أن السودان مازال يعاني من العقوبات الاقتصادية الآحادية المفروضة عليه من الولايات المتحدة الأمريكية، والتي أعاقت المشروعات الاستثمارية بالبلاد، نظرا لعدم التمكن من تنفيذ التحويلات البنكية، لافتا إلى وجود معوقات بيروقراطية في القوانين الحاكمة للاستثمار، وأن مصر تحتل المرتبة الرابعة من حيث حجم الاستثمارات الأجنبية بالسودان.