سفير مصر بالخرطوم: 88 مليار جنيه مصرى حجم الاستثمارات المصرية بالسودان

أكد أسامة شلتوت سفير مصر بالعاصمة السودانية الخرطوم، حرص مصر على المشاركة والتعاون بفاعلية فى مشروعات التنمية الاقتصادية بالسودان الشقيق، مشيرا إلى أن إجمالى عدد المشروعات الاستثمارية المصرية، التى تم التصديق عليها من قبل وزارة الاستثمار السودانية بلغت 229 مشروعا، بتكلفة استثمارية تصل إلى نحو 11 مليار دولار (ما يعادل نحو 88 مليار جنيه مصرى وأكثر من 110 مليارات جنيه سودانى).
وأكد السفير شلتوت - فى حوار أجراه مع وكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم الاثنين- أن الاستثمارات المصرية بالسودان تراكمية بين البلدين منذ عام 2000، وموزعة على مختلف القطاعات، وتشمل 122 مشروعا للقطاع الصناعى بتكلفة استثمارية تصل إلى 1372 مليون دولار، والقطاع الخدمى 90 مشروعا بقيمة 8 مليارات و 629 مليون دولار، والقطاع الزراعى 17 مشروعا بقيمة إجمالية تصل إلى 89 مليون دولار.
وأوضح، أن عدد المشروعات المصرية المنفذة بالفعل فى السودان حتى الآن بلغت 78 مشروعا، تبلغ تكلفتها الاستثمارية نحو 800 مليون دولار، تشمل 29 مشروعا بالقطاع الخدمى برأسمال يقدر بنحو 189 مليون دولار، و 42 مشروعا بالقطاع الصناعى باستثمارات تصل إلى 505 ملايين دولار، و7 مشروعات فقط بالقطاع الزراعي، بتكلفة 105 ملايين دولار.
وأضاف السفير شلتوت، أن المشروعات الصناعية المصرية بالسودان تركزت فى مجالات صناعة الأسمنت والبلاستيك والرخام والأدوية ومستحضرات التجميل والأثاث والصناعات الحديدية والمواد الغذائية.
وقال أن مشروعات القطاع الخدمى شملت المقاولات والبنوك والمطاعم والمخازن المبردة والرى والحفريات وخدمات الكهرباء ومختبرات التحاليل والمراكز الطبية وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، فى حين شملت أنشطة القطاع الزراعي، الزراعات الحقلية وصيد الأسماك وإنتاج الدواجن والإنتاج الحيواني.
وأكد شلتوت، أن أكبر نسبة مشروعات استثمارية مصرية منفذة فى ولاية الخرطوم، بما يتجاوز 70% من حجم المشروعات بكافة الولايات السودانية.
ونوه إلى المزايا العديدة التى يتمتع بها السوق السودانى بالنسبة للمصدر المصري، والتى تشمل التلاصق الجغرافي، وإمكانية نقل البضائع بكافة وسائل النقل، وانضمام السودان ومصر لاتفاقية تيسير وتنمية التبادل التجارى بين الدول العربية، واتفاقية الكوميسا، فضلا عن مجاورة السوق السودانى لأسواق الدول الأفريقية الأخرى التى تعتمد على الاستيراد من الخارج، مما يعطى فرصة لانطلاق الصادرات المصرية إلى أسواق هذه الدول عبر السودان.
وأكد السفير المصرى، أن افتتاح المعابر البرية الحدودية بين مصر والسودان، والتى بدأت بمعبر"أشكيت - قسطل" فى العام الماضى، والذى حقق نتائج إيجابية ، ستساهم بشكل فعال فى تدفق حركة التجارة والسلع والأفراد بين البلدين بانسيابية كبيرة، مما يؤدى إلى النهوض بحجم التجارة والاستثمار بين شعبى وادى النيل فى مصر والسودان، لافتا إلى تجاوز حجم التبادل التجارى خلال المعبر البرى 10 مليون دولار شهريا، من السلع والمنتجات المصرية والسودانية.
وقال إن الجانبين المصرى والسودانى يعولان على افتتاح المعابر الحدودية للمساهمة فى زيادة حجم التبادل التجارى ليصل إلى المستوى المأمول لطبيعة العلاقات بين البلدين، متوقعا أن يصل حجم التبادل التجارى عقب الافتتاح المرتقب لمعبر "أرجين"-غرب النيل- العام المقبل، إلى ما بين 2 إلى 3 مليارات دولار سنويا.
وقال أن المعبرين البريين سيساهمان فى زيادة حركة تجارة الترانزيت فى إطار اتفاقية "الكوميسا"، والتجمعات الأفريقية الثلاثة، فضلا عن المساهمة الإيجابية فى زيادة حجم التجارة البينية بين الدول الأفريقية، موضحا أنها ستمثل أيضا منفذا حيويا لزيادة التجارة البينية بين الدول العربية، وتشجيع تجارة الترانزيت لعبور المنتجات المصرية إلى دول القارة الأفريقية، وعبور المنتجات السودانية إلى قلب أوروبا عبر الموانئ المصرية.
وقال إن حجم الاستثمارات المشتركة بين مصر والسودان ستزيد نتيجة تسهيل إجراءات النقل والشحن للسلع والبضائع والخدمات، مطالبا بضرورة إعادة النظر فى منظومة الشحن بين البلدين، وإعداد الدراسات الجيدة والتشريعات المتطورة والكافية فى هذا الشأن، بحيث يتم القضاء على العوائق والمشاكل التى تواجه حركة نقل الشاحنات وخاصة من حيث مدة بقائها بالأراضى المصرية أو السودانية.
وبشأن المناطق الحرة، أكد أن السودان يشرع فى تنفيذ مناطق حرة مع دول الجوار فى إريتريا وأثيوبيا وتشاد وجنوب السودان، مشيرا إلى أنه تم التباحث مع الجانب السودانى بشأن إنشاء منطقة حرة مشتركة على الحدود المصرية السودانية، تساهم بشكل كبير فى زيادة حجم التبادل التجارى وإثراء النشاط الصناعى بما يعود بالفائدة المشتركة على البلدين.
وأكد حرص مصر على تذليل كافة العقبات المرتبطة بصناعة الأدوية بالسودان، مشيرا إلى وجود 5 شركات من كبريات الشركات المتخصصة فى صناعة الأدوية بمصر تعمل بمختلف الولايات السودانية، تتجاوز استثماراتها 120 مليون دولار، للمساهمة فى تلبية احتياجات السوق السودانى من الأدوية اللازمة، وتوطين صناعة الأدوية والعمل كذلك على تصدير الفائض للأسواق الخارجية.
وأضاف أنه تم الاتفاق مع الجانب السودانى على إزالة كافة العوائق أمام شركة التكامل المصرية السودانية، وتحديد أولويات العمل خلال المرحلة المقبلة بما يحقق الاستفادة القصوى من تلك الشركة لتحقيق المنفعة المرجوة منها، مشيرا إلى أن الشركة ستساهم فى تنفيذ مشروع ارض "الدمازين" بولاية النيل الأزرق والبالغ مساحتها نحو مائة ألف فدان، سيتم زراعتها خلال ثلاث سنوات باستخدام طرق الرى والزراعة الحديثة، لافتا إلى انه تم إرسال بعثات علمية مصرية للمنطقة فى مجال حصاد المياه وتنفيذ نظم الرى الحديثة.
وأشار السفير شلتوت، إلى المشروع الاستراتيجى المصرى السودانى لإنتاج اللحوم بولاية النيل الأبيض، الذى يعد من المشروعات المتكاملة، ويقع على مساحة 30 ألف فدان، وسيغطى هذا المشروع كافة مراحل الإنتاج لتحقيق القيمة المضافة ليس فقط فى مراحل التربية والتسمين، ولكنه يمتد لإنتاج كافة منتجات اللحوم المصنعة والألبان، مؤكدا أن مصر تستورد سنويا من السودان بنحو 200 مليون دولار لحوم حية، ونأمل مضاعفة تلك الكمية إلى معدلات أكبر من ذلك.
وأكد أن مشروع اللحوم بولاية النيل الأبيض، يعد نموذجا للتكامل المنشود بين شعبى وادى النيل فى مصر والسودان، مشيرا إلى أنه سيمتد ليغطى احتياجات الأمن الغذائى للبلدين، ويعتبر نواة للمشروع المتكامل لسد الفجوة الغذائية للعالم العربي.
ونوه السفير إلى أن السودان مازال يعانى من العقوبات الاقتصادية الآحادية المفروضة عليه من الولايات المتحدة الأمريكية، والتى أعاقت المشروعات الاستثمارية بالبلاد، نظرا لعدم التمكن من تنفيذ التحويلات البنكية، لافتا إلى وجود معوقات بيروقراطية فى القوانين الحاكمة للاستثمار، وأن مصر تحتل المرتبة الرابعة من حيث حجم الاستثمارات الأجنبية بالسودان.