229 مشروعا مصريا بالسودان باستثمارات تتجاوز 10 مليارات دولار

أكد وزير مفوض مسعد النجار رئيس المكتب التجاري للسفارة المصرية بالخرطوم أن إجمالي عدد المشروعات الاستثمارية المصرية بالسودان، والتي تم التصديق عليها من قبل وزارة الاستثمار السودانية بلغ 229 مشروعا، بتكلفة استثمارية تصل إلى نحو عشرة مليارات ومائة مليون دولار أمريكي.
وأوضح النجار أن الاستثمارات المصرية بالسودان، التي تم التصديق عليها طوال العشر سنوات الماضية بين البلدين، موزعة على مختلف القطاعات، وتشمل 122 مشروعا للقطاع الصناعي بتكلفة استثمارية تصل إلى 1372 مليون دولار، والقطاع الخدمي 90 مشروعا بقيمة 8 مليارات و 629 مليون دولار، والقطاع الزراعي 17 مشروعا بقيمة إجمالية تصل إلى 89 مليون دولار.
وأضاف أن عدد المشروعات المصرية المنفذة بالفعل في السودان حتى الآن بلغت 78 مشروعا، تبلغ تكلفتها الاستثمارية نحو 800 مليون دولار، تشمل 29 مشروعا بالقطاع الخدمي برأسمال يقدر بنحو 189 مليون دولار، و 42 مشروعا بالقطاع الصناعي باستثمارات تصل إلى 505 مليون دولار، و7 مشروعات فقط بالقطاع الزراعي، بتكلفة 105 ملايين دولار.
وأبان رئيس المكتب التجاري المصري بالخرطوم، أن المشروعات الصناعية المصرية بالسودان تركزت في مجالات صناعة الأسمنت والبلاستيك والرخام والأدوية ومستحضرات التجميل والأثاث والصناعات الحديدية والمواد الغذائية.
وقال النجار، إن مشروعات القطاع الخدمي شملت المقاولات والبنوك والمطاعم والمخازن المبردة والري والحفريات وخدمات الكهرباء ومختبرات التحاليل والمراكز الطبية وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، في حين شملت أنشطة القطاع الزراعي، الزراعات الحقلية وصيد الأسماك وإنتاج الدواجن والإنتاج الحيواني.
وأكد أن أكبر نسبة مشروعات استثمارية مصرية منفذة في ولاية الخرطوم، بما يتجاوز 70% من حجم المشروعات بكافة الولايات السودانية.
وأضاف وزير مفوض تجاري مسعد النجار، إلى المزايا العديدة التي يتمتع بها السوق السوداني بالنسبة للمصدر المصري، والتي تشمل التلاصق الجغرافي، وإمكانية نقل البضائع بكافة وسائل النقل، وانضمام السودان ومصر لاتفاقية تيسير وتنمية التبادل التجاري بين الدول العربية، واتفاقية الكوميسا، فضلا عن مجاورة السوق السوداني لأسواق الدول الأفريقية الأخرى التي تعتمد على الاستيراد من الخارج، مما يعطي فرصة لانطلاق الصادرات المصرية إلى أسواق هذه الدول عبر السودان.
وأكد النجار، أن افتتاح المعابر البرية الحدودية بين مصر والسودان، والتي بدأت بمعبر"أشكيت-قسطل" في أغسطس الماضي، والذي حقق نتائج إيجابية في مرحلته التجريبية، ستساهم بشكل فعال في تدفق حركة التجارة والسلع والأفراد بين البلدين بانسيابية كبيرة، مما يؤدي إلى النهوض بحجم التجارة والاستثمار بين شعبي وادي النيل في مصر والسودان.