88 مليار جنيه مصرى حجم الاستثمارات المصرية في السودان

أكد السفير المصري بالخرطوم أسامة شلتوت، حرص مصر على المشاركة والتعاون بفاعلية في مشروعات التنمية الاقتصادية بالسودان الشقيق، مشيرا إلى إن إجمالي عدد المشروعات الاستثمارية المصرية، التي تم التصديق عليها من قبل وزارة الاستثمار السودانية بلغت 229 مشروعا، بتكلفة استثمارية تصل إلى نحو 11 مليار دولار ما يعادل نحو 88 مليار جنيه مصري واكثر من 110 مليار جنيه سوداني.
وأكد السفير شلتوت- في تصريحات له اليوم الاثنين- أن الاستثمارات المصرية بالسودان تراكمية بين البلدين منذ عام 2000، وموزعة على مختلف القطاعات، وتشمل 122 مشروعا للقطاع الصناعي بتكلفة استثمارية تصل إلى 1372 مليون دولار، والقطاع الخدمي 90 مشروعا بقيمة 8 مليارات و629 مليون دولار، والقطاع الزراعي 17 مشروعا بقيمة إجمالية تصل إلى 89 مليون دولار.
وأوضح، أن عدد المشروعات المصرية المنفذة بالفعل في السودان حتى الآن بلغت 78 مشروعا، تبلغ تكلفتها الاستثمارية نحو 800 مليون دولار، تشمل 29 مشروعا بالقطاع الخدمي برأسمال يقدر بنحو 189 مليون دولار، و42 مشروعا بالقطاع الصناعي باستثمارات تصل إلى 505 ملايين دولار، و7 مشروعات فقط بالقطاع الزراعي، بتكلفة 105 ملايين دولار.
وأضاف السفير شلتوت، أن المشروعات الصناعية المصرية بالسودان تركزت في مجالات صناعة الأسمنت والبلاستيك والرخام والأدوية ومستحضرات التجميل والأثاث والصناعات الحديدية والمواد الغذائية.
وقال أن مشروعات القطاع الخدمي شملت المقاولات والبنوك والمطاعم والمخازن المبردة والري والحفريات وخدمات الكهرباء ومختبرات التحاليل والمراكز الطبية وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، في حين شملت أنشطة القطاع الزراعي، الزراعات الحقلية وصيد الأسماك وإنتاج الدواجن والإنتاج الحيواني.
وأكد شلتوت، أن أكبر نسبة مشروعات استثمارية مصرية منفذة في ولاية الخرطوم، بما يتجاوز 70% من حجم المشروعات بكافة الولايات السودانية.
ونوه إلى المزايا العديدة التي يتمتع بها السوق السوداني بالنسبة للمصدر المصري، والتي تشمل التلاصق الجغرافي، وإمكانية نقل البضائع بكافة وسائل النقل، وانضمام السودان ومصر لاتفاقية تيسير وتنمية التبادل التجاري بين الدول العربية، واتفاقية الكوميسا، فضلا عن مجاورة السوق السوداني لأسواق الدول الأفريقية الأخرى التي تعتمد على الاستيراد من الخارج، مما يعطي فرصة لانطلاق الصادرات المصرية إلى أسواق هذه الدول عبر السودان.
وأكد السفير المصري، أن افتتاح المعابر البرية الحدودية بين مصر والسودان، والتي بدأت بمعبر"أشكيت-قسطل" في العام الماضي، والذي حقق نتائج إيجابية، ستساهم بشكل فعال في تدفق حركة التجارة والسلع والأفراد بين البلدين بانسيابية كبيرة، مما يؤدي إلى النهوض بحجم التجارة والاستثمار بين شعبي وادي النيل في مصر والسودان، لافتا إلى تجاوز حجم التبادل التجاري خلال المعبر البري 10 مليون دولار شهريا، من السلع والمنتجات المصرية والسودانية.
وقال إن الجانبين المصري والسوداني يعولان على افتتاح المعابر الحدودية للمساهمة في زيادة حجم التبادل التجاري ليصل إلى المستوى المأمول لطبيعة العلاقات بين البلدين، متوقعا أن يصل حجم التبادل التجاري عقب الافتتاح المرتقب لمعبر "أرجين"-غرب النيل- العام المقبل، إلى ما بين 2 إلى 3 مليارات دولار سنويا.
وقال أن المعبرين البريين سيساهمان في زيادة حركة تجارة الترانزيت في إطار اتفاقية "الكوميسا"، والتجمعات الأفريقية الثلاثة، فضلا عن المساهمة الإيجابية في زيادة حجم التجارة البينية بين الدول الأفريقية، موضحا أنها ستمثل أيضا منفذا حيويا لزيادة التجارة البينية بين الدول العربية، وتشجيع تجارة الترانزيت لعبور المنتجات المصرية إلى دول القارة الأفريقية، وعبور المنتجات السودانية إلى قلب أوروبا عبر الموانئ المصرية.