تحديث الأحوزة العمرانية في 5600 قرية

التموين : أرصدة السلع الأساسية تكفي الاستهلاك حتي مايو القادم

أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي عن الانتهاء من تحديث الحيز العمراني والأحوزة العمرانية ل 5600 قرية، كما أنه جار العمل ب 28 ألفا من العزب والنجوع بهدف مراعاة التوسعات العمرانية للمدن بمختلف المحافظات وتوصيل جميع المرافق لها وإحلال وتحديث البيانات، والحد من التوسع العمراني في القري حتي لا تتأثر خطط الدولة في تطوير القطاع الزراعي، وكذلك الحد من التعديات.
وأكد المهندس سيد عطية رئيس الإدارة المركزية لحماية الأراضي بالوزارة، أن إعادة ترسيم الحدود للقري والعزب والنجوع يستهدف زيادة الرقعة المأهولة بالسكان واستيعاب الزيادة السكانية حتي عام 2027 وإعادة توزيع الثروات وتحقيق العدالة الاجتماعية ودمج المناطق الفقيرة في المناطق ذات الموارد والمقومات الاقتصادية وإضافة مساحات لاستيعاب الاستثمارات المختلفة لتنفيذ المشروعات القومية، مؤكدا وجود تنسيق دوري مع وزارات التنمية المحلية والدفاع والإسكان والري والبيئة بالتنسيق مع المحافظين، لمواصلة العمل في مشروعات الحيز العمراني بجميع محافظات الجمهورية.
وأكد أنه تقدم بمقترح إلي د.عصام فايد وزير الزراعة، بتعديل القرار الوزاري رقم 1836 لسنة 2011 والخاص بالحالات المستثناة للبناء علي الاراضي الزراعية التي لا يشملها القرار، بما يتناسب مع توجهات الدولة وتشجيع الاستثمارات القومية، حيث يشمل المقترح استثناء اقامة صوامع لتخزين الغلال نظرا للحاجة الماسة لاستيعاب كميات اضافية وخاصة من القمح وتقليل الفاقد، وإنشاء المجمعات الاستهلاكية التي يطالب بها الرئيس عبد الفتاح السيسي، ومشروعات المخلفات الزراعية.
وأضاف أن المقترح شمل قصر مشروعات عيش الغراب والنباتات العطرية علي البناء علي الاراضي الجديدة، وذلك بعدما تبين استغلال الارض لغير النشاط وتحويلها الي مسكن، كما يشمل المقترح بتعديلات البناء علي الاراضي والنظر في اقامة الجامعات الخاصة في الاراضي الجديدة، مشير الي أنه يتم الموافقة علي مشروعات النفع العام التي تخدم المشروعات القومية بالمحافظات ومنها مشروعات الصرف الصحي، والتنقيب علي البترول.
وقال إن المقترح المقدم شمل أيضا بناء المدراس والمستشفيات، والمعاهد والجامعات الخاصة علي الأراضي الجديدة، بالإضافة إلي الفصل بين عدد من مشروعات النفع الخاصة بفصل محطات الصيانة والمعدات الزراعية وتمويل السيارات، والفصل بين مشروع الاستثمارية لمحطات فرز المنتجات الزراعية المصدرة وثلاجات حفظ المنتجات الزراعية.
من ناحية أخري أكد د. خالد حنفي وزير التموين والتجارة الداخلية أن ارصدة السلع الاساسية تكفي الاستهلاك حتي شهر مايو القادم و لا يوجد ازمة في اي سلعة و انه سيتم زيادة ارصدة الكميات و الحصص التي يتم تسليمها لمخازن شركات الجملة بالمحافظات يوما بعد يوم نظرا لقيام شركات القطاعين العام والخاص بتوريد مختلف السلع الغذائية وغير الغذائية بشكل مستمر يوميا لتوفير السلع للمواطنين من أجود الانواع مطالبا جميع محلات البقالة التموينية بالحصول علي هذه السلع الغذائية وغير الغذائية من مخازن شركتي الجملة لصرفها للمواطنين سلعا فارق نقاط الخبز.
كما تقرر زيادة ارصدة السلع الغذائية الاساسية المخصصة للمحافظات و التي يتم توزيعها علي البطاقات التموينية و التي يتم تسليمها للبقالين و منافذ البيع من خلال شركتي الجملة العامة والمصرية التابعتين للشركة القابضة للصناعات الغذائية و التنسيق مع شركات القطاع العام والخاص لزيادة كميات السلع التي يتم توزيعها مقابل نقاط الخبز و التي يستمر توزيعها حتي يوم 20 من شهر يناير الحالي. جاء هذا بعد حدوث ازمة في بعض المناطق خلال الايام الماضية نتيجة نقص بعض كميات السلع و تم زيادة كميات السلع في المخازن وتسليمها اليوم للبقالبين و منافذ البيع لتصل الكميات حتي أمس الي 86 ألف طن سكر و6 الاف طن أرز و637 ألف كرتونة زيت عباد وخليط و506 أطنان دقيق عبوة حجم كيلو بالاضافة الي السلع الغذائية وغير الغذائية الاخري التي يتم توريدها تباعا يوميا.