علمت «الأخبار» ان الرئيس عبدالفتاح السيسي سوف يصدر اليوم قرارين جمهوريين، الأول يتعلق بدعوة مجلس النواب للانعقاد يوم 10 يناير المقبل، والقرار الثاني يتضمن تعيين 28 شخصية في مجلس النواب. ومن المتوقع حسم المرشح الأقوي لرئاسة البرلمان فور صدور القرار الجمهوري.. فإذا تضمنت القائمة اسم المستشار عدلي منصور رئيس المحكمة الدستورية العليا فمن المؤكد انه سيكون هو المرشح الأقرب للمنصب لما يتمتع به من خبرات قانونية ودستورية واسعة وخبرة سياسية كبيرة وهو الاحتمال الأقرب للحدوث. أما إذا صدرت التعيينات دون ان تتضمن اسم المستشار منصور فمن المرجح حسم الرئاسة لمصلحة أحد المنتخبين وهو د. علي عبدالعال، ما لم تتضمن التعيينات مفاجأة بضم أحد الاسماء التي ترددت في الفترة الماضية لترشيحها لرئاسة المجلس. ويعقد المجلس جلسته الإجرائية الاولي برئاسة د.آمنة نصير أكبر الأعضاء سنا التي تعد ثاني سيدة ترأس الجلسة الاجرائية بعد النائبة عائشة حسانين التي رأست الجلسة الإجرائية لمجلس الشعب لعامي 1979 و1984، ويعاون نصير في الجلسة أصغر الأعضاء سنا وهما نهي الحملي ومصطفي الطلخاوي.. وستجري في الجلسة الأولي انتخاب هيئة المكتب المكونة من الرئيس والوكيلين فقط، وسيتم بعدها حسبما ذكرت المصادر رفع الجلسة دون انتخاب هيئات مكاتب اللجان، علي ان يتم انتخاب هيئات مكاتب لجان المجلس في الجلسة التالية لخطاب الرئيس لتبدأ بعدها مرحلة تعديل لائحة المجلس لتتماشي مع الدستور الجديد، وتعديل اسم المجلس باللائحة ليكون مجلس النواب بدلا من مجلس الشعب، والاتفاق علي اللجان التي سيتم دمجها أو التي سيتم تقسيمها إلي لجان اخري، ومنها لجنة الثقافة والاعلام والسياحة التي ستصبح 3 لجان موزعة علي المجالات الثلاثة، ولجنة الصحة والسكان التي سيتم تقسيمها إلي لجنتين، واحدة للصحة واخري للسكان، واستحداث لجنة الشئون الإفريقية. وقال مصدر بالأمانة العامة للمجلس إن التصويت علي اختيار رئيس المجلس والوكيلين سيكون يدويا بالطريقة العادية وليس بالتصويت الاليكتروني وذلك منعا لإثارة أي نوع من أنواع البلبة في عملية انتخاب رئيس المجلس الذي سيستمر في موقعه 5 سنوات متصلة، وفقا للتعديلات الدستورية الأخيرة التي جعلت انتخاب رئيس النواب مرة واحدة خلال الفصل التشريعي بدلا من كل دور من أدوار الانعقاد الخمسة.