يبدأ مجلس الشعب دورته الجديدة بعد ثورة25 يناير2011, بجلسة إجراءات يعقدها اليوم برئاسة أكبر الأعضاء سنا وهو الدكتور محمود السقا عضو الهيئة العليا لحزب الوفد ويعاونه اثنان من أصغر الأعضاء سنا طبقا للائحة المجلس وتبدأ وقائع الجلسة بتلاوة قرار رئيس المجلس الأعلي للقوات المسلحة الذي يدير شئون البلاد بدعوة مجلس الشعب للانعقاد بعد انتخابات ديمقراطية جاءت نتيجة ثورة الشعب التي أطاحت بنظام حكم البلاد السابق علي ثورة52 يناير ثم يدعو رئيس الجلسة بعد أدائه اليمين الدستورية أمام المجلس النواب جميعا لأداء اليمين الذي يترتب عليه حق العضو في ممارسة أعماله البرلمانية من تشريع ورقابة. وعقب انتهاء النواب من أداء اليمين الدستورية يعلن رئيس الجلسة عن فتح باب الترشيح لرئاسة مجلس الشعب أمام الراغبين من الهيئات البرلمانية المختلفة, ويقرر المجلس تشكيل لجنة خاصة من أعضائه للإشراف علي عملية الانتخاب التي تجري بطريق الاقتراع السري المباشر, وفي نهاية التصويت تقوم اللجنة بفرز الأصوات ثم تقدم نتيجة عملها إلي رئيس الجلسة ليعلن اسم الفائز في هذه الانتخابات بمنصب رئيس مجلس الشعب عن الدورة البرلمانية الأولي للمجلس بعد ثورة25 يناير.2011ويتسلم رئيس المجلس الجديد أعمال الجلسة من رئيس السن ليقوم بالإعلان عن فتح باب الترشيح لمنصب وكيلي مجلس الشعب عن العمال والفلاحين, والفئات أمام كل الهيئات البرلمانية بالمجلس علي أن تجري الانتخابات بطريق الاقتراع السري المباشر وتحت إشراف لجنة برلمانية خاصة يوافق علي تشكيلها مجلس الشعب, ثم تقدم تقريرا بنتيجة التصويت إلي رئيس المجلس ليعلن اسم الفائزين بمنصب وكيلي مجلس الشعب عن العمال والفلاحين والفئات. كما يعرض رئيس المجلس دعوته إلي النواب لتسجيل أسمائهم في اللجان البرلمانية التي يرغبون الاشتراك فيها وذلك لدي مكتب الأمين العام للمجلس, وبعدها يتم رفع الجلسة الأولي, ثم يعود المجلس للانعقاد في جلسة إجراءات ثانية لإقرار قوائم اللجان النوعية يعقبها دعوة رئيس المجلس إلي اللجان للانعقاد في مقارها لتشكيل هيئات مكاتبها من رئيس ووكيلين وأمين السر, حيث يتم هذا الإجراء أيضا بطريق فتح باب الترشيح ثم الاقتراع السري المباشر. ثم يعود المجلس للاجتماع في جلسة اجراءات ثالثة لعرض نتائج انتخابات تشكيل هيئات مكاتب اللجان النوعية(19لجنة) ليناقشها المجلس قبل إقرارها بصفة نهائية, كما يطرح رئيس المجلس التشكيل المقترح للجنة العامة للمجلس, ولجنة القيم, ولجنة العلاقات البرلمانية الخارجية, وبعد إقرار هذه التشكيلات يكون المجلس قد انتهي من جلساته الإجرائية. ثم يقوم رئيس المجلس بإلقاء كلمة قصيرة يعرض فيها تصوره عن خطة عمل المجلس في الدورة الجديدة تتوالي بعدها كلمات من ممثلي مختلف الهيئات البرلمانية من الأحزاب, والمستقلين, ثم يلقي رئيس الوزراء الدكتور كمال الجنزوري الذي يحضر علي رأس أعضاء حكومته كلمة حول سياسة الحكومة ويعرض تصوره عن شكل العلاقة مع مجلس الشعب الجديد في المرحلة الجديدة بعد ثورة الشعب المصري في25يناير2011بمساندة وحماية من قواته المسلحة للإنتقال بمصر إلي مرحلة ديمقراطية حقيقية تكون فيها السلطة للشعب من خلال نوابه في البرلمان وقد جاءوا في انتخابات حرة ونزيهة بمشاركة شعبية عالية غير مسبوقة في تاريخ مصر. وصرح المستشار سامي مهران الأمين العام لمجلس الشعب بأن الذي يحكم عمل المجلس في بداية عمله هو اللائحة القائمة إلي حين قيام المجلس باستخدام حقه في تعديل هذه اللائحة ووضع لائحة جديدة تتفق مع المناخ السياسي بعد ثورة25يناير2011 والاتجاه لوضع دستور جديد للبلاد مؤسسا لمرحلة جديدة في تاريخ مصر المعاصر في ظل ديمقراطية حقيقية للبلاد. ونفي مهران حضور المشير حسين طنطاوي الجلسة الافتتاحية للمجلس أو حتي في اليوم الثاني لها كما يتردد, وقال: ان حضور رئيس الدولة أو من يقوم بعمله يجب ان يصدر به مرسوم من الرئيس يدعو فيه المجلس إلي عقد جلسة خاصة يشارك فيها. وذلك وفقا للتقاليد البرلمانية المعروفة. وأشار إلي ان الجلسة الأولي ستكون جلسة اجرائية وفقا لما هو معروف. ولفت إلي مشاركة عدد كبير من الشخصيات العامة والإعلاميين في حضور الجلسة بناء علي طلبهم مثل الدكتور يحيي الجمل. واللجنة العليا للانتخابات التي تمت دعوتها بناء علي طلبها للمشاركة في الجلسة باعتبارها احتفالا بالديمقراطية. وأوضح أن قناة صوت الشعب التي سيتم تخصيصها لنقل الجلسات لم يحسم أمرها حتي الآن لضرورة عرض الأمر أولا علي مجلس الشعب لإقرارها باعتبار نقل الجلسات شأن يخص المجلس وحده.