توقيع وثيقة الخرطوم لحل خلافات سد النهضة

أديس أبابا تلتزم بالتشغيل والملء الأول.. وتدعو لزيارة الموقع علي الطبيعة الدراسات الفنية تستغرق من 8 شهور إلي سنة بحد أقصي

وقعت مصر والسودان وإثيوبيا علي «وثيقة الخرطوم»، التي جاءت ثمرة عدة جلسات مغلقة استمرت علي مدي ثلاثة أيام، حددت الوثيقة آليات العمل خلال المرحلة المقبلة لحل الخلافات حول سد النهضة الإثيوبي.. واشتملت الوثيقة التي وقع عليها وزراء خارجية دول مصر والسودان واثيوبيا علي، الالتزام الكامل بوثيقة إعلان المبادئ التي وقع عليها رؤساء الدول الثلاث في مارس الماضي بالخرطوم، وتحديد مدة زمنية لتنفيذ دراسات سد النهضة في مدة تتراوح ما بين 8 أشهر إلي عام، واختيار شركة «ارتيليا» الفرنسية لمشاركة مكتب «بي أر ال» الفرنسي للقيام بهذه الدراسات.
ووافق الوزراء الثلاثة علي عقد جولة جديدة من المباحثات في الأسبوع الأول من فبراير القادم، يشارك فيها وزراء الخارجية والري بهدف استكمال بناء الثقة بين الدول الثلاث، مع توجيه الدعوة للبرلمانيين والإعلاميين والدبلوماسية الشعبية لتفقد موقع السد في اطار بناء الثقة بين الدول الثلاث. وتنص الوثيقة علي احترام اتفاق المباديء الموقع من الرؤساء ودفع مسار الدراسات، بقيام شركة «ارتيليا» الفرنسية بتنفيذ الدراسات الفنية مع شركة «بي .أر .ال» لتنفيذ الدراسات الفنية لسد النهضة الإثيوبي، وهذه الشركة لها سابق أعمال في مصر. وأكدت إثيوبيا التزامها الكامل بما تضمنته الاتفاقية في البند الخامس في اعلان المباديء والخاصة بالملء الأول والتشغيل، بناء علي نتائج الدراسات، وفقاً للاتفاقية الكبري التي وقعها الرؤساء في مارس الماضي بالخرطوم.
وتقرر تشكيل لجنة فنية لبحث امكانية زيادة عدد الفتحات الاضافية لتمرير المياه التي طلبتها مصر، وإذا ما انتهت اللجنة إلي أن هذه الفتحات حيوية سيتم الالتزام بها، وستشكل اللجنة من «فنيي» الدول الثلاث خلال اسبوع وسيجتمعون في يومي 3 و4 يناير المقبل بأديس أبابا، وسيقدم تقريره للاجتماع السداسي المقبل، واذا ما كانت هذه الفتحات حيوية وضرورية من الناحية الفنية سيتم تطبيقها، لتؤمن الأمن المائي المصري.
وكذلك استمرار عمل اللجنة السداسية علي مستوي وزراء الخارجية والري، وبحث الطلب المصري بزيادة فتحات سد النهضة لزيادة التدفقات المائية إلي النيل الازرق، خاصة في فترة انخفاض المناسيب.
وتقدمت إثيوبيا بالدعوة الرسمية للسودان ومصر لزيارة سد النهضة من قبل الاعلاميين والبرلمانيين والدبلوماسية الشعبية، وكذلك الفنيين لتفقد الوضع، في اطار المتابعة والشفافية، تأكيدا لحسن نواياها في اطار بناء الثقة بين الدول الثلاث.
ومن جانبه أكد د.حسام مغازي وزير الموارد المائية والري أنه تم الاتفاق خلال الاجتماع السداسي بالخرطوم علي خارطة طريق للمرحلة القادمة لسرعة اتمام الدراسات الفنية علي أن يكون التوقيع علي عقد الاعمال الاستشارية في الاول من فبراير 2016 في الخرطوم بحضور الوزراء بالدول الثلاث، علي أن تنتهي الدراسة المائية خلال فترة تتراوح ما بين 8 شهور حتي عام مشيرا إلي ان الدول الثلاث أكدت علي التزامها مجدداً بكافة بنود اتفاق اعلان المبادئ الموقع من رؤساء الدول في مارس 2015 بالخرطوم. واضاف مغازي أنه تم خلال الاجتماع استكمال مناقشة ودراسة الشواغل المصرية.