في جلسة الكنيست : الغاز المصري يحطم أحلامنا في التصدير

كل انتاج حقل تامار الإسرائيلى لا يكفى احتياجات أوروپا لسنة واحدة !
ما بين مؤيد ومعارض، مطمئن ومتشكك يتواصل الجدل حول تأثير اكتشافات الغاز المصري علي الاقتصاد الإسرائيلي بعد تغيير قواعد اللعبة والتيقن من ان احتياطيات حقل «ظهر المصري» «30تريليون قدم مكعب» تفوق بكثير احتياطي حقل «ليڤياثان» الإسرائيلي «22تريليون فقط». في الخميس الماضي خصصت جلسة اللجنة الاقتصادية بالكنيست «البرلمان الإسرائيلي» بعد ان اكتشف النواب ان رئيس الوزراء نتانياهو وبصفته وزير الاقتصاد حالياً علم لكنه أخفي عن اللجنة والدوائرالاقتصادية المعنية بالطاقة وحتي عن مجلس الوزراء اقتراب اعلان مصر عن اكتشاف حقل غاز طبيعي جديد بخلاف الحقل «ظهر»، بكل ما لهذا الخبر من تداعيات علي مستقبل صادرات اسرائيل للغاز الطبيعي، وما أثاره من قلق لدي تلك الدوائر حول طبيعة العلاقة القادمة مع مصر وهل ستبقي تكاملية بحيث تحافظ القاهرة علي رغبتها في شراء الغاز الإسرائيلي أم ستتحول تلك العلاقة إلي علاقة تنافسية تقتحم فيها مصر مضمار التصدير.
الخبر كشفه تسيڤي مزئيل السفير الإسرائيلي السابق في مصر. وكانت المعلومات قد تسربت بعد ان طلبت شركة الطاقة الإيطالية إيديسون والتي تستكمل إعداد مسح زلزالي في مياه المتوسط قبالة الشواطئ المصرية من اسرائيل بتمديد الدراسة التي تعدها إلي المنطقة الاقتصادية الإسرائيلية. لكن هذه المعلومة لم تبلغ أبداً إلي مجلس الوزراء او البرلمان عندما قامت وزارة الخارجية ومجلس الأمن الوطني بتحديث بيانات الأمن القومي الخاصة بهما.
مناقشات الخميس الماضي بالكنيست التي تناولت القيمة الاستراتيجية للغاز، دارت أيضاً حول أن إعلان مصر عن اكتشاف حقل غاز ثان من شأنه أن يقوض الجهود التي يبذلها الشركاء في حقلي تامار وليڤياثان الاسرائيليين من أجل تصدير الغاز لمصر. وأيضا حول ضرورة تجاوز اعتبارات منع الاحتكار لتسريع تطوير حقل ليڤياثان. وكان اكتشاف احتياطيات هائلة للغاز في حقل «ظهر» المصري بأغسطس الماضي قد حطم آمال الإسرائيليين في تصدير الغاز وذلك علي الرغم من توصل الشركة المصرية دولفينوس إلي اتفاق مبدئي في الشهر الماضي لشراء الغاز الإسرائيلي. في اجتماع الخميس الماضي دعا معظم الخبراء والمسؤولين للتعاطي مع قضايا الأمن القومي وأبدوا شكوكهم في مزاعم الحكومة بإمكانية تصدير الغاز لمصر او للأسواق الإقليمية الأخري، أو انه قد يعزز شكل الأمن الإسرائيلي.
السفير السابق لدي القاهرة أبدي شكوكه في أن مصر ستبقي معنية بالغاز الإسرائيلي نظراً لأن حقل «ظهر» المكتشف حديثاً قد يبدأ الإنتاج في 2017 وسيصل إلي ذروة انتاجه في 2026، ورغم اعترافه باحتياج اسرائيل لتصدير الغاز وبأقصي سرعة إلا انه أشار إلي ضرورة فهم ما تريده مصر حتي لا تعيش اسرائيل في الوهم خاصة وان الحكومة المصرية لم تصادق او توقع علي أي اتفاق أجراه المشترون المصريون. السفير السابق وباعتباره من العالمين ببواطن الأمور في مصر أشار إلي ان المصريين يقولون انهم يرغبون في عقد بيزنس معنا لكنهم من وراء الستار يقولون إنهم لن يعقدوا صفقات مع اسرائيل، كما ان الشركات الخاصة الإسرائيلية يجب ان تتعاقد مع الشركات الخاصة في مصر.
وحذرت النائبة شيلي يحيموڤيتش عن «الاتحاد الصهيوني» من أن الاكتشافات المصرية للغاز قد توجه صادرات القاهرة إلي الأردن التي كانت اسرائيل تضع عينها عليها هي الأخري لتصدير الغاز اليها. وقالت يحيموفيتش ان الاحتياطات الإسرائيلية من الغاز لا تكفي الاحتياجات الأردنية ولا حتي الأوروبية التي تتطلب في السنة الواحدة ما يعادل احتياطي حقل تامار من الغاز.
أما مدير جهاز الشاباك السابق يعقوب پيري وعضو حزب «يش عتيد» فقد أشار إلي أن صادرات مصر من الغاز لإسرائيل تمزقت بسبب الهجمات الإرهابية علي الخط الذي ينقلها لنا، ثم توقفت الهجمات حينما ألغت القاهرة العقد، وأضاف مستنكراً: «لم تحقق تجربتنا مع مصر في تصدير الغاز وخط الغاز نجاحاً مبهراً، والآن يتحدثون عن تحويل التدفقات إلي الاتجاه العكسي في نفس الخط!».
هالة العيسوي