أبو النجا: انفراجة في أزمة الصندوق السعودي و200 مليون دولار من »الإسلامي للتنمية«

فاىزة أبوالنجا قامت وزيرة التخطيط والتعاون الدولي فايزة أبو النجا بتوقيع ثلاث اتفاقيات الأسبوع الماضي ، والذي حفل بلقاءات عدة مع بعض المسئولين ، لتنتهي فعالياته بانفراجة في أزمة القرض المقدم من الصندوق السعودي للتنمية ، والتي اعترض عليها نواب البرلمان واعتبره البعض "ربا" ، وأيضاً حصول الوزيرة علي قروض بنحو 450 مليون دولار لتنمية قطاع الكهرباء وتشجيع المشروعات الصغيرة..فقد وقعت الوزيرة اتفاقاً لإعادة إقراض للقرض المقدم من الصندوق السعودي للتنمية بقيمة 50 مليون دولار للمساهمة في محطة توليد كهرباء بنها والذي تم توقيع اتفاقيته مع الصندوق في يونيو الماضي 2011 حيث وافق مجلس الشعب علي قرار المجلس الأعلي للقوات المسلحة رقم 104 لسنة 2012 بشأن الموافقة علي هذه الاتفاقية.
وأشارت أبو النجا الي أن المشروع يهدف للإسهام في تلبية ومقابلة الزيادة المتوقعة في استهلاك الكهرباء في منطقة وسط الدلتا ، من خلال إنشاء محطة توليد بقدرة 750 ميجاوات تعمل بنظام الدورة المركبة، ويتم ربطها بالشبكة الكهربائية في البلاد.
وفي هذا السياق، استقبلت الوزيرة وفداً فنياً من الصندوق السعودي لبحث المشروعات المزمع تمويلها ضمن الاتفاق الإطاري الموقع في أبريل الماضي بقيمة 500 مليون دولار للمشروعات ذات الأولوية لدي الحكومة المصرية.
وأكدت أبو النجا أنه تم الاتفاق علي تمويل بعض المشروعات مثل محطة تنقية مياه أبو عويقل بمبلغ 60 مليون دولار ومحطات الطلمبات الثابتة في أراضي الدلتا القديمة بمبلغ 80 مليون دولار، وأيضاً المشروع القومي للصوامع بنحو 90 مليون دولار، وجار دراسة المشروعات من قبل الصندوق ليتسني تمويل هذه المشروعات في أقرب وقت.
كما وقعت أبو النجا مذكرة الاتفاق الخاصة بتقديم الصندوق السعودي منحة بقيمة 200 مليون دولار لتمويل مشروعات القطاع الخاص الصغيرة والمتوسطة ، نظراً لأهميتها ودورها في تنمية الاقتصاد المحلي.
علي جانب آخر، قامت وزيرة التعاون الدولي، نيابةً عن الحكومة المصرية، بتوقيع اتفاقية إيجار بقيمة 200 مليون دولار مع مجموعة البنك الإسلامي للتنمية للمساهمة في تمويل مشروع محطة كهرباء جنوب حلوان..وتحرص وزارة التعاون الدولي علي توفير الحزمة التمويلية للمشروع والتي تبلغ نحو 1994 مليون دولار بموجب الاتفاق ، ويتم تمويل المحطة من خلال ضخ 523 دولارا للمكون المحلي ، وتمويل المكون الأجنبي بنحو 1471 مليون دولار ، حيث تم التوقيع مؤخراً علي اتفاقيات مع كل من الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي بقيمة 100 مليون دولار ، وأخري من الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية بقيمة 100 مليون دولار، تمثل الشريحة الأولي من القرض المخصص لذلك المشروع.
وأعلنت الوزيرة أنه جار التفاوض مع كل من البنك الدولي للإنشاء والتعمير وبنك التنمية الأفريقي لتوفير باقي المكون الأجنبي للمشروع، والذي يهدف للإسهام في تلبية الطلب المتزايد علي الكهرباء عن طريق زيادة قدرة التوليد في منطقة الوجه القبلي بحوالي 1950 ميجاوات.