قامت وزيرة التعاون الدولي فايزة أبو النجا بتوقيع اتفاقية إعادة إقراض للقرض المقدم من الصندوق السعودي للتنمية بقيمة 50 مليون دولار للمساهمة فى محطة توليد كهرباء بنها والذى تم توقيع اتفاقيته مع الصندوق في يونيو الماضي 2011 . وقالت الوزيرة إن مجلس الشعب قد وافق في إحدى جلساته المنعقدة في مارس الماضي على قرار المجلس الأعلى للقوات المسلحة رقم 104 لسنة 2012 بشأن الموافقة على هذه الاتفاقية. وأشارت أبوالنجا إلى أن المشروع يهدف للإسهام في تلبية ومقابلة الزيادة المتوقعة في استهلاك الكهرباء في منطقة وسط الدلتا وذلك من خلال إنشاء محطة توليد بقدرة 750 ميجاوات، وتعمل بنظام الدورة المركبة، وربطها بالشبكة الكهربائية في البلاد. وفي هذا السياق، استقبلت الوزيرة وفداً فنياً من الصندوق السعودي للتنمية لبحث المشروعات المزمع تمويلها من الاتفاق الإطارى الذي تم توقيعه في إبريل الماضي بقيمة 500 مليون دولار للمشروعات ذات الأولوية لدى الحكومة المصرية، حيث تم الاجتماع بمسئولي الوزارات المعنية المختلفة مثل الموارد المائية والري والتموين والتجارة الداخلية. وأكدت أبو النجا أنه تم الاتفاق المبدئي على تمويل بعض المشروعات مثل محطة تنقية مياه أبو عويقل بمبلغ 60 مليون دولار ومحطات الطلمبات الثابتة في أراضى الدلتا القديمة بمبلغ 80 مليون دولار، وأيضاً المشروع القومى للصوامع بنحو 90 مليون دولار، وجار دراسة المشروعات من قبل الصندوق ليتسنى إتاحة التمويلات سالفة الذكر فى أقرب وقت. كما قد وقعت أبو النجا مذكرة الاتفاق الخاصة بتقديم الصندوق السعودي منحة بقيمة 200 مليون دولار لتمويل مشروعات القطاع الخاص الصغيرة والمتوسطة والتى يعهد بتوليها والإشراف على تنفيذها الصندوق الاجتماعى للتنمية، حيث تم الاتفاق على تشكيل لجنة مشتركة من قّبل كل من بنك القاهرة والذى يودع فيه مبلغ المنحة ، ووزارة التعاون الدولي والصندوق السعودي لمتابعة آليات تنفيذ المنحة والاستفادة منها بما يدر بالمنفعة على القطاعات الشبابية المستفيدة من تلك المشروعات، نظراً لأهميتها ودورها فى تنمية الاقتصاد المحلي.