تمهيدا لإقراره يوليو القادم مجلس الشعب يناقش إعفاء المسگن الخاص من الضريبة العقارية

من المقرر أن يبدأ مجلس الشعب الفترة القادمة في مناقشة التعديلات التي أدخلها المجلس العسكري علي قانون الضريبة العقارية تمهيدا لإقراره قبل بداية يوليو القادم. تقضي التعديلات بإعفاء المسكن الخاص الذي يقيم فيه المكلف بسداد الضريبة، و كل وحدة سكنية تقل قيمتها الإيجارية السنوية عن 6 آلاف جنيه، وكل وحدة مستغلة في غير أغراض السكن تقل قيمتها الإيجارية عن 1200 جنيه سنويا.. علي أن يتم إعادة النظر في تلك الإعفاءات كل 5 سنوات .. كما أعفت التعديلات المؤسسات التعليمية والمستشفيات والمستوصفات والملاجئ والمبرات مادامت لم تسفر حساباتها عن تحقيق ربح.. ونصت التعديلات علي أن تؤول حصيلة الضرائب العقارية للخزانة العامة للدولة، علي أن تحصل كل محافظة علي 25٪ من الضريبة المحصلة في نطاقها، و25٪ من إجمالي الضرائب المحصلة لتطوير العشوائيات.. كما نصت التعديلات علي تشكيل لجان في كل محافظة تختص بحصر وتقدير القيمة الايجارية للعقارات وفقا لتاريخ إنشاء المبني ومستوي البناء والموقع الجغرافي والمرافق المتصلة به، وكذا تشكيل لجنة لتلقي الطعون برئاسة أحد نواب رئيس مجلس الدولة علي أن تصدر قرارها النهائي خلال 30 يوما من تلقي الطعن، واشترطت التعديلات أن يكون انعقاد لجنة الطعن بحضور 3 من أعضائها بينهم الرئيس، وحظرت الجمع بين عضوية لجان الحصر ولجنة الطعون.