مجلس الشعب يناقش مشروع قانون الضريبة العقارية

بدأ مجلس الشعب فى جلسته الأحد برئاسة الدكتور أحمد فتحى سرور فى مناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل قانون الضريبة على العقارات المبنية وقانون الضريبة على الدخل وقانون نظام الإدارة المحلية.
يقضى مشروع القانون بعد التعديلات التى أدخلتها عليه لجنة الخطة والموازنة بأن تخضع العقارات لضريبة نسبية، يبلغ سعرها 10% من القيمة الإيجارية للعقار بعد خصم 30% للوحدات السكنية و32 % للوحدات غير السكنية مقابل تكاليف الصيانة.
وأعفى المشروع الوحدات السكنية كافة، التى تقل قيمتها السوقية الحالية عن نصف مليون جنيه من الضريبة، بحيث يتمتع الممول بهذا الإعفاء عن كل وحدة سكنية بشكل مستقل حتى وإن تعددت الوحدات، التى يمتلكها فى العقار نفسه أو فى عقارات مختلفة. كما أعفى مشروع القانون كل وحدة سكنية فى عقار تكون قيمتها الإيجارية السنوية لا تزيد على ستة آلاف جنيه، على أن يخضع ما زاد على هذا المبلغ للضريبة.
وتتحمل الحكومة العبء الضريبى عن جميع المواطنين، الذين لا يملكون دخلاً يكفى لسداد الضريبة عن عقاراتهم، التى تزيد قيمتها على حد الإعفاء بناءً على التعديل، الذى أدخلته اللجنة وشمل تحمل الحكومة للضريبة إذا طرأت تغيرات اجتماعية على المكلف أو ورثته من شأنها عدم القدرة على الوفاء بدفع الضريبة.
ويتم تقدير القيمة الإيجارية كل خمس سنوات، ولا يجوز عند إعادة هذا التقدير زيادة القيمة الإيجارية للعقارات السكنية عن 30% من التقدير السابق و 45% من التقدير السابق بالنسبة للعقارات المستعملة فى غير أغراض السكن.
وأعفى المشروع من الضريبة المبانى، التى ترتبط بتقديم خدمات أساسية للمجتمع أو أنشطة لا تهدف إلى الربح، وتشمل المؤسسات التعليمية والمستشفيات والمستوصفات والملاجئ والمبرات والعقارات المخصصة لمنفعة الأراضى الزراعية المحيطة بها والدور المخصصة لاستخدامها فى مناسبات اجتماعية لا تهدف للربح، والأبنية المملوكة للجمعيات الخيرية والمخصصة لمكاتب إدارتها أو لممارسة الأغراض، التى أنشئت من أجلها وكذلك الأحواش ومبانى الجبانات وأبنية مراكز الشباب والرياضة والمقار المملوكة للأحزاب السياسية والنقابات المهنية والمنظمات العمالية وجميع الأبنية المخصصة لإقامة الشعائر الدينية أو لتعليم الدين.
كما ألغى المشروع الضريبة على الدخل المفروضة على إيرادات الثروة العقارية الناتجة عن الأراضى الزراعية.