6 مكاتب استشارية سلمت مخططات تطوير «مثلث ماسبيرو»

مهلة عاما لاصحاب الأراضي السكنية بالمدن الجديدة للانتهاء من المباني

بعد ان تأهلت 9 مكاتب استشارية عالمية لمسابقة مخطط تطوير منطقة مثلث ماسبيرو قامت 6 مكاتب فقط من بينها بتسليم مخططاتها التفصيلية لتطوير المنطقة.
وأكد د. شريف الجوهري مدير عام الدعم الفني بصندوق تطوير العشوائيات بوزارة الاسكان ان هناك لجنة تحكيم دولية ستبدأ عملها اليوم لاختيار المخططات الفائزة حيث سيتم الإعلان عن فوز ثلاثة مخططات من ثلاث شركات لتحصل علي الجوائز الأولي والثانية والثالثة يوم الأحد المقبل، موضحا أنه طبقا للمسابقة سيتم الاستفادة من المخططات الثلاثة لتطوير مثلث ماسبيرو.وأضاف الجوهري أنه كان قد تم في يونيو الماضي الإعلان عن مسابقة لمشروع إعادة التخطيط والتصميم العمراني لمنطقة مثلث ماسبيرو بالاشتراك مع محافظة القاهرة في جميع المحافل العالمية المتخصصة وعن طريق السفارات المصرية في الخارج وكان أخر موعد لاستلام المستندات من المكاتب هو 7 يوليو الماضي، وقد تقدم للمسابقة 36 مكتبا وتحالفا مصريا ودوليا وتم إعداد الشروط المرجعية للمسابقة والتي تم إعدادها بواسطة فريق فني محلي ودولي علي أعلي مستوي وتم مراجعتها واعتمادها من الاتحاد الدولي للمعماريين والذي تتم جميع إجراءات المسابقة برعايته لتحقيق المعايير العالمية في المسابقة، ثم تم الإعلان عن تأهل تسعة مكاتب وتحالفات عالمية من الأردن وأمريكا وألمانيا واليابان وايطاليا وكندا وكوريا كأفضل المتقدمين للاشتراك في المسابقة العالمية لتطوير منطقة مثلث ماسبيرو.. وفي ذات السياق انتهت لجنة التقييم من تحديد التعويضات التي سيتم صرفها لسكان منطقة المثلث بها.
ومن جها أخري وافق مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، في اجتماعه برئاسة د. مصطفي مدبولي وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، علي منح مهلة بدون مقابل لمدة عام لمالكي جميع قطع الأراضي السكنية المخصصة للأفراد (فيلات - عمارات) بالمدن الجديدة والتي انتهت المدد المحددة لتنفيذها ولم يتم بناؤها بشرط سداد جميع المستحقات المالية.
وأوضح الوزير أنه خلال هذا العام يلتزم المخصص له قطعة الأرض بالانتهاء من تشطيب الواجهات الخارجية للمبني المنفذ بشرط ألا يقل هذا المبني عن دور أرضي وكذلك الانتهاء من وحدة سكنية واحدة علي الأقل صدر لها شهادة صلاحية للإشغال والحصول علي المرافق وفي حالة عدم الالتزام بالمهلة الممنوحة والشروط المنصوص عليها بالقرار يمنح صاحب القطعة مهلة أخري لمدة عام بمقابل مادي.