قانون تجريم شغب الملاعب أصبح ضرورة

خبراء القانون والرياضة : مطلوب نصوص عقابية مفصلة لكل فعل.. ونشر ثقافة الروح الرياضية

انتقلت المشاكل الرياضية من غرف الاتحادات إلي ساحة المحاكم بعد أن طغي عليها لون الدم وراحت أعداد من الجماهير ضحية التعصب الأعمي!!
وللأسف الشديد لم يستطع القائمين علي النشاط الرياضي في مصر وأد فتنة التعصب الرياضي في مهدها.. بسبب مصالح أو أهواء شخصية وتركوا النار تشتعل حتي أكلت الأخضر واليابس. قانون جديد للرياضة أصبح الآن مطلب ضروري ومهم حتي نتجنب أي أحداث أخري قد تقضي علي ما تبقي من أمل وإعادة الحياة الرياضية إلي مصر. »صفحة القضايا« استطلعت رأي خبراء الرياضة والقانون في ماهيتة القانون حيث أجمع الكل علي ضرورة إصداره بسرعة وبشكل مفصل حتي نجنب شباب مصرهوس الرياضة.
لوائح اتحاد الكرة تگفي .. والمشگلة في التنفيذ
يقول د. محمد فضل الله خبير التشريعات الرياضية والأستاذ المساعد بكلية التربية الرياضية بجامعة حلوان انه من المتبع في كل دول العالم وجود مواد داخل قوانين الرياضة تنص علي التعامل مع أحداث الشغب داخل الملاعب هذه المواد تمثل ردعا حقيقيا نحو أي سلوك من الممكن أن يسبب ضررا بالملاعب أو المتواجدين داخلها.. إلا أننا في مصر لا نملك أية مواد قانونية عقابية لتنظيم هذا الشأن.
ويري فضل الله ان هذا القانون يجب أن ينقسم إلي شقين لا يمكن الاكتفاء بأحدهما دون الآخر، الأول يتضمن القواعد الواجب توافرها في الملاعب وهي معايير السلامة الأمنية من توافر كاميرات المراقبة، الكلاب البوليسية المدربة، أجهزة الكشف عن الأسلحة البيضاء والشماريخ والمواد المخدرة والخمور، بالاضافة إلي ضرورة التخلص من التذاكر الورقية ليحل محلها الإلكترونية والتي تحدد اسم صاحبها حتي نستطيع تحديد هوية الأفراد الذين دلفوا إلي المدرجات وبالتالي يمكن الوصول إليهم إذا اقتضت الحاجة.
أما الشق الثاني كما يري د. فضل الله فيتضمن النصوص العقابية التي تقابل أي سلوك غير ملتزم مثل اشعال الحرائق في الملاعب، المقذوفات (الأحجار والزجاجات) حمل لافتات مهينة سياسيا أو عقائديا أو تحتوي علي السب والقذف أو غزو الملاعب وغيرها علي أن تكون هذه العقوبات إدارية كالمنع من دخول الاستاد أو الطرد منه علي سبيل المثال، أما إذا اقترن هذا السلوك بإحداث ضرر يمس مشجعا آخر أو لاعبا وتسبب بجرح أو ضرب أو قتل في هذه الحالة تعد جريمة يتم القبض علي مرتكبها وتحويله لجهات التحقيق ليعاقب بعقوبة جنائية.
ويشير فضل الله إلي وجود مقترح مقدم من قبل المجلس القومي للرياضة لمشروع قانون الرياضة ويتضمن مواد في هذا الجانب إلا انه يري ضرورة افراد باب مستقل لمجموعة من المواد العقابية التفصيلية التي تتناول كل سلوك شغب علي حدة وتحدد العقوبة المناسبة له.
ويوافقه في الرأي د. مسعد عويس نائب رئيس المجلس الدولي للصحة والرياضة ونقيب الرياضيين ويري انه لابد أولا من وضع مادة بالدستور تنص علي أن الرياضة حق من حقوق المواطنة وأنها يجب أن تحترم وأن يكون هناك قوانين لحمايتها وحماية قدسية ملاعبها. ويري ان القوانين العقابية ينقصها جانب تكميلي وهو وضع معايير اجتماعية قبل الأمنية تتمثل في وجود جمعية أو جهة تتولي النصح والارشاد ونشر الوعي داخل الملاعب.
ومن جانبه يتبني عويس فكرة إنشاء »جمعية الروح الرياضية« التي تتولي رصد حالات الشغب في الملاعب ورصد سلوك اللاعبين والمدربين وتقديم هذا الجانب من خلالها.. بالاضافة إلي تمتعها بصفة تمكنها من وضع قوانين أو لوائح لاحترام الروح الرياضية في الملاعب وأن من يخالفها يحول إلي الأجهزة الأمنية بالنادي لتوقيع العقاب عليه.
ومن ناحية أخري يري الكابتن جمال الغندور رئيس لجنة الحكام الأسبق ان اللوائح التي يضعها اتحاد الكرة تكفي دون الحاجة إلي وضع القوانين ولكن الأزمة تكمن في آلية التنفيذ.. ويستكمل انه لابد من وضع لوائح مفصلة تتناول جميع السلوكيات وتوصيف لكل فعل والعقوبة التي تقابله وأن يتم تفعيل هذه العقوبات وألا تبقي مجرد حبر علي الورق وأن تطبق علي جميع الأندية دون تمييز حيث اننا كثيرا ما نلمس فروقا في تنفيذ العقوبات بين الأندية الكبري والصغري، حيث نجد الأولي تفلت من تطبيق الجزاءات كما لو كانت لديها حصانة من العقوبات.
أما عن حالات التعدي التي تصل إلي الضرب والاصابات والسب والقذف والجرح وغيره فإن هذه الحالات تخرج عن كونها سلوكا للشغب تعاقب عليه اللوائح بعقوبات إدارية لتدخل في اطار الجنايات التي يتناولها قانون العقوبات.
ويشير الغندور إلي ضرورة وضع هذه اللوائح التي توضح الممنوعات للجمهور في كل الأندية والمنشآت الرياضية كملصقات تظل أمامه دائما ونشرها في كل وسائل الإعلام الرسمية.
ويطالب رضوان الزياتي رئيس رابطة النقاد الرياضيين بضرورة وضع قانون لتجريم الشغب في الملاعب وأن يتم ذلك بشكل سريع بل وفوري دون الانتظار لحين صدور قانون الرياضة المطروح للمناقشة في مجلس الشعب الذي لا يضع قانون الرياضة الجديد ضمن أولويات الأجندة التشريعية.
ويؤكد انه في الامكان وضع هذا القانون العقابي بشكل فوري وأن يتم التصديق عليه في البرلمان كغيره من القوانين الضرورية التي تم اصدارها في 42 ساعة للضرورة الملحة إليه قبل حدوث أية كوارث أخري في حالة انتظارنا لحين مناقشة قانون الرياضة في البرلمان والذي قد يستغرق وقتا طويلا.
ويوضح الزياتي مدي احتياجنا لهذا القانون خاصة أن القوانين الوضعية لا تصنف الكثير من أعمال الشغب في الملاعب كجرائم وبالتالي لا يحتوي قانون العقوبات علي أية أحكام أو عقوبات رادعة لها فعلي سبيل المثال اقتحام الملعب لا عقوبة له بل ولا توصيف له داخل القانون في حين انه يجرم في كل الدول الأوروبية ويعاقب عليه أحيانا بالحبس مثلما حدث مع اللاعب الهولندي الذي اقتحم الملعب ودفع الحكم.
ويقترح الزياتي من أجل تحقيق السلامة الأمنية داخل الملاعب الاقتضاء بالتجربة السودانية والتي تعتبر دولة فقيرة إلا انها تطبق منذ سنوات ما يسمي بإدارة أمن الملاعب والتي تتبع وزارة الداخلية وهي عبارة عن شرطة متخصصة فقط في تأمين الملاعب والفرق الرياضية والجماهير ومدربة علي هذا الأداء المتخصص في الرياضة فقط وهو ما يجعلها أكثر قدرة علي إعادة الانضباط من شرطة الأمن المركزي.