مجلس الدولة يفصل في دعاوي البطلان وينتظر عشرات الطعون

تحدد المحكمة الادارية العليا اليوم وغدا مصير 4 دوائر انتخابية صدرت احكام ببطلان الانتخابات البرلمانية بها وذلك بعد تلقيها طعون من هيئة قضايا الدولة..وشملت الدوائر ( الرمل بالاسكندرية.. بندر دمنهور بالبحيرة.. الواسطة والبندر ومدينة بني سويف بمحافظة بني سويف ).. بجانب طعون اخري تتعلق بعدد من المرشحين المستبعدين من الترشح قبل اجراء الانتخابات البرلمانية ومنهم سما المصري.
ومن المتوقع ان تفصل المحكمة في معظم هذه الطعون قبل اعلان نتيجة جولة الاعادة بالمرحلة الاولي والمقرر لها الثلاثاء والاربعاء..وفقا لما ذكره مصدر قضائي، في حين تم تأجيل طعون المرشحين المستبعدين من انتخابات المرحلة الثانية. واغلقت محكمة القضاء الاداري الباب امام الطاعنين علي نتيجة الفائزين في المرحلة الاولي، حيث اكدت في حيثيات حكمها برئاسة المستشار يحيي دكروري، نائب رئيس مجلس الدولة، في رفض عشرات الدعاوي التي تطالب ببطلان المرحلة الاولي وكذلك بطلان دوائر انتخابية اخري في عدد من المحافظات . وقالت المحكمة ان الدعاوي تطالب بالفصل في صحة أعضاء مجلس النواب ال 45 الذين فازوا في الانتخابات،.وقال المستشار سامح سيد المتحدث الرسمي لهيئة قضايا الدولة . ان الهيئة تقدمت ب 13 طعنا امام المحكمة الادارية العليا علي الحكم الصادر ببطلان الانتخابات البرلمانية في دائرة الرمل بالاسكندرية، كما ستتقدم ب 11طعنا علي الحكم الصادر ببطلان الانتخابات بدائرة الواسطي ببني سويف.
واضاف ان المكتب الفني للهيئة يعد مذكرة حاليا لتقديمها للمحكمة الادارية العليا للطعن علي حكم القضاء الاداري الصادر ببطلان انتخابات دائرة بندر دمنهور بالبحيرة.. واوضح المتحدث الرسمي لهيئة قضايا الدولة ان هيئة قضايا الدولة طبقا للدستور هي صاحبة القول الفصل بالنسبة للطعن من عدمه علي الاحكام الصادرة ضد مؤسسات الدولة بمافيها اللجنة العليا للانتخابات. وقال مصدر قضائي ان هناك اكثر من 400طعن امام المحكمة الادارية والقضاء الاداري بشأن مصير عشرات الدوائر الانتخابية، في محافظات المرحلة الاولي، مشيرا الي ان هناك قلقا من قرارات التأجيل لعدد من الدعاوي، وهو ماقد يطيل من امد الانتخابات البرلمانية خاصة مع قرب انتهاء المرحلة الاولي.. وكشف المصدر ان احكام القضاء الاداري استندت الي ان اللجنة العليا لم تستبعد مرشحين متوفين ومحبوسين من اوراق التصويت، لكن في الحقيقة فان اللجنة العليا للانتخابات اخطرت اللجان الفرعية بتعليق ورقه امام اللجان باسماء من صدر ضدهم احكام بالاستبعاد ولم يتم رفعهم من اوراق التصويت، لضيق الوقت، حيث سيكون هناك صعوبة لطبع اوراق جديدة، في حين كانت الانتخابات في اليوم التالي مباشرة.