قضت، منذ قليل، دائرة الموضوع الحادية عشر بالمحكمة الإدارية العليا، بمجلس الدولة، برئاسة المستشار أحمد أبو العزم، نائب رئيس مجلس الدولة، بقبول الطعن المقام من خالد محمد صقر، المرشح بمحافظة بالإسكندرية، والذى يطالب بإلغاء حكم محكمة القضاء الإدارى والقضاء مجددًا بقبول أوراق ترشحه لخوض الانتخابات البرلمانية، ووقف تنفيذ قرار اللجنة العليا للانتخابات باستبعاده. الإدارية العليا تُلزم اللجنة العليا للانتخابات بقبول أوراق مرشح ببنى سويف كما قضت الدائرة نفسها بقبول الطعن المقام من عبد المنعم صالح المرشح ببنى سويف، والذى طالب بإلغاء حكم محكمة القضاء الإدارى والقضاء مجددًا بقبول أوراق ترشحه لخوض الانتخابات البرلمانية، ووقف تنفيذ قرار اللجنة العليا للانتخابات باستبعاده. رفض 10 طعون انتخابية فيما قضت الدائرة نفسها، برفض 10 طعون انتخابية، أغلبها تُطالب بإلغاء قرارات اللجنة العليا للانتخابات البرلمانية، بعدم تقديم الكشف الطبى والحساب البنكى وإقرارات الذمة المالية. وقضت دائرة الفحص الحادية عشر بالمحكمة الإدارية العليا، برئاسة المستشار محمد حجازى، نائب رئيس مجلس الدولة، برفض 22 طعنًا انتخابيًا، وأجلت 5 طعون لجلسة 18 اكتوبر الجارى، من بينهم دعوى البطلان المقامة من سما المصرى لإلغاء حكم استبعادها من الانتخابات البرلمانية. كما قضت دائرة الموضوع الحادية عشر بالمحكمة الإدارية العليا، بعدم جواز الالتماس المقدم من سيد أحمد سيد الشهير ب"عمر القطامى" المرشح المستبعد عن دائرة إمبابة، عن حزب المصريين الأحرار، وذلك بعد رفض المحكمة ذاتها الطعن على قرار استبعاده من اللجنة العليا للانتخابات لعدم تقديم الكشف الطبى وعدم توقيع الذمة المالية من الزوجة، يطالب خلاله بإعادة النظر فى الحكم الصادر والقضاء مجددًا بقبول أوراقه وإعادته للانتخابات عن دائرة قسم إمبابة. كما رفضت المحكمة نفسها دعوى البطلان التى اقامها عمرو القطامى، المرشح المستبعد عن دائرة إمبابة، والتى تطالب بإلغاء حكم المحكمة برفض طعنه على قرار اللجنة العليا للانتخابات باستبعاده من الانتخابات لعدم تقديم الكشف الطبى.
