رفضت دائرة الموضوع بالمحكمة الإدارية العليا برئاسة المستشار أحمد أبو العزم، نائب رئيس مجلس الدولة الطعن المقام من سيد أحمد سيد على سليمان، الشهير ب"عمرو القطامى"، والذى كان يطالب بإلغاء حكم محكمة القضاء الإدارى برفض ترشحه، والقضاء مجددًا بقبول أوراقه كمرشح بدائرة إمبابة، ووقف تنفيذ قرار اللجنة العليا للانتخابات باستبعاده لعدم تقديمه الكشف الطبى وعدم توقيع زوجته على إقرار الذمة المالية. وكان المستشار مرتضى منصور قال إن موكله "القطامى" قدم نتيجة الكشف الطبى للجنة العليا للانتخابات، واستلم مستندًا بذلك وفوجئ باختفائه، وبالتالى استبعاده من قائمة مرشحى دائرة إمبابة.