في جلسة العدالة الاجتماعية

غادة والي: النمو السكاني يلتهم جهود التنمية وخطة للوصول إلي 500 ألف أسرة بالصعيد

«تحيا مصر» :3 جوائز سنوية قيمتها مليون جنيه للبحوث الطبية وأفضل مركز علاجي ومؤسسة إعلامية
علي مدي أكثر من ساعتين عقدت جلسة العدالة الاجتماعية ومسئولية القطاع الخاص « نموذج صندوق تحيا مصر « وذلك علي هامش اليوم الثاني لمؤتمر أخبار اليوم الاقتصادي الثاني «مصر طريق المستقبل رؤية علي أرض الواقع» الذي يعقد بفندق الماسة ، وأدار الجلسة د.سامي عبد العزيز الخبير الاعلامي وشاركت فيها د.غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي ، ومحمد عشماوي رئيس مجلس إدارة صندوق تحيا مصر ، وأيمن اسماعيل رئيس مجلس ادارة مجموعة دار المعمار ، وفي بداية الجلسة أشار د. سامي عبد العزيز الي ما ذكره الرئيس عبد الفتاح السيسي في كلمته بمناسبة ذكري انتصارات اكتوبر بأن الدولة تسعي الي التفاعل مع محدودي الدخل والفقراء ولكنها لم تصل للتوقعات والامل الذي نخطط له ، مشيرا إلي أن هناك فرقا كبيرا بين التبرع لصندوق تحيا مصر وبين العمل الخيري والتطوع وإلتزامات القطاع الخاص وقال إن مقررات ونتائج مؤتمر أخبار اليوم الاقتصادي أصبحت علي أجندة الرأي العام لافتا الي أن المواطنين يتمنون أن تتغير حياتهم الي الافضل .
تساءل عبد العزيز أن الجميع يتحدث عن التضخم ومعدلات النمو وعجز الموازنة ولكن يبقي السؤال الاهم وهو: هل تغيرت حياة المواطن المصري ومعدلات الفقر في مصر؟!
ومن جانبها أكدت د. غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي أن العدالة الاجتماعية لن تتحقق بقرارات فوقية ولكن بإرادة مجتمع يريدها ويصر عليها ، وشددت علي ضرورة وجود رؤية وتكامل بين السياسات الاجتماعية والاقتصادية .
وقالت إن قدرات مصر الاقتصادية متواضعة وهناك تحديات تواجهنا يجب أن نتعامل معها بشجاعة أهمها البيروقراطية التي لا تقل في خطورتها علي الدولة عن الارهاب لانها تؤثر علي إدارة الحكومة لمواردها مثل الارهاب الذي يضرب الدولة في قواعدها .
وأشارت الي أنه خلال السنوات الماضية تبنت مصر نهجاً إقتصادياً يتسم بالتركيز علي النمو الاقتصادي نتج عن ذلك معدلات نمو اقتصادي وصلت من 5 الي 7% ولكنها لم تتسم بالعدالة الاجتماعية وأشارت الي أنه لايزال هناك الكثير من التفاوتات بين الفئات الاكثر فقراً والتي لديها فرص أقل للالتحاق بالتعليم الجامعي والمواليد الفقيرة تكون عرضة للوفاة خلال السنة الاولي من العمر أكثر بثلاث مرات من نظيره ميسور الحال .
وأوضحت أن الاحصائيات أثبت تركز الفقر في صعيد مصر وأصبح الامر يتطلب من الفئات الافقر مرة ونصف أطول مما يتطلبه من الفئات الاغني من الانتقال من التعليم الي العمل .
واضافت غادة والي أن معدلات النمو التي تحققت كانت لاتتسم بالعدالة الاجتماعية بسبب سوء الاستهداف حيث أن دعم الوقود كان حوالي 6 % من إجمالي الناتج المحلي ولم يتجاوز فقط إجمالي النفقات العامة علي الصحة والتعليم مجتمعين بل ذهب بشكل رئيسي الي الأغنياء .
وأشارت وزيرة التضامن الاجتماعي الي أن برنامج الدعم النقدي القديم كان يعاني من سوء استهداف حيث يمثل الفقراء فيه أقل من ثلث المنتفعين .
وطالبت وزيرة التضامن بإعادة توزيع الدخل والمشاركة المجتمعية واتاحة أفضل للخدمات الاساسية لتحقيق سياسات موالية للفقراء وعدم تراكم رأس المال البشري لتحقيق المزيد من المساواة وتحقيق استقرار سياسي ومجتمعي واستثماري أفضل للوصول الي نمو مستدام .
وأوضحت أن تحقيق النمو الاقتصادي العادل يتطلب وجود خطط تنموية متوسطة وطويلة المدي علي المستوي القومي مع وضع العدالة الاجتماعية موضع حجر الزاوية والتأكيد علي الحقوق الاجتماعية وتكافؤ الفرص والتوزيع العادل لعوائد التنمية وتحجيم التفاوتات الخاصة للدخل لافتة الي ضرورة التحول من الدعم الشامل الي الدعم المستهدف والتركيز علي صعيد مصر .
وأضافت أنه يمكن تحقيق العدالة الاجتماعية عن طريق النمو الاقتصادي والعدالة في توزيع الدخل والمشاركة المجتمعية بين الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع المدني والبحثي ومشاركة الاعلام لتوفير الحقائق وتسليط الضوء علي النماذج الناجحة .
وأشارت والي الي نجاح الحكومة العام الماضي في توفير عدد من البرامج ومنها برنامج كرامة وتكافل الذي تم إطلاقه في شهر مارس الماضي وأصبح يشمل الآن 210 آلاف أسرة تغطي 852 ألف مواطن ، لافتة الي انه في شهر سبتمبر الماضي وصل عدد المسجلين الي 210 آلاف أسرة وتم صرف مبلغ 301 مليون جنيه حتي الشهر الماضي وكشفت عن أنه تطبيق البرنامج في 6 محافظات تشمل 25 مركزا و263 قرية وتم وضع آلية للتظلم والتحقق كما يتم وضع آلية للرقابة والمساءلة الاجتماعية وشددت علي أن الدولة عليها واجب وهو رعاية وحماية المواطنين كما أن هناك واجبا علي القطاع الخاص بتحمل واجب من المسئولية الاجتماعية .
وقالت أنه تم وضع خطة للوصول الي 500 ألف أسرة أخري حتي شهر مارس 2016 في 8 محافظات بالوجه القبلي كما بدأ التسجيل في 4 مناطق عشوائية بمحافظتي القاهرة والجيزة
وحذرت الوزيرة من خطورة النمو السكاني الذي يلتهم جهود التنمية وطالبت بتحويل هذا النمو من عبء الي مورد محترم لمصر عن طريق الاستثمار في التنمية البشرية وخاصة في الصحة والتعليم .
ولفتت الي أن القطاع غير الرسمي الذي يعمل في مجال التهريب تضخم بشكل كبير دون دفع الضرائب المستحقة عليه .
وأكد وزير التضامن أن الدولة لاتدخر أي جهد في الاهتمام باصحاب المعاشات وتري أنها أحد الملفات المهمة وكان ما يتم سداده لأصحاب المعاشات في الفترة من 2010 الي 2013 حوالي 43 مليار جنيه وزادت من العام الماضي الي 110 مليارات جنيه تتحمل خزينة الدولة منها حوالي 55 مليار جنبه.
وطالبت بضرورة إصلاح منظومة المعاشات من خلال إصدار قانون جديد لمنظومة التأمينات والمعاشات يشمل كل القوانين السابقة .
وكشفت عن الخطوات التي بدأتها الحكومة نحو تحقيق العدالة الاجتماعية والتي تضمنت عددا من الخطوات ومنها زيادة معاش الضمان الاجتماعي بنسبة 50 % وزيادة المعاشات التأمينية وتطبيق الحد الاقصي والادني للاجور بالاضافة الي وجود برامج متناسقة بين الوزارات مثل تشغيل كثيف للعمالة وبرنامج دعم الغذاء والتأمين الصحي للفقراء والتدريب الفني والمهني وتطوير العشوائيات وبرنامج الاسكان الاجتماعي والمشروعات الصغيرة والمتوسطة وبرنامج 250 قرية بالاضافة الي برنامج كرامة وتكافل .
ومن جانبه أعلن محمد عشماوي المدير التنفيذي لصندوق «تحيا مصر» عن تخصيص 3 جوائز سنوية قيمتها مليون جنيه ، وتكون الجائزة الأولي لأفضل البحوث الطبية المنشورة دوليا في مجال الفيروسات ، ويتم اختيارها وفقا لمسابقة بحثية يتم الاعلان عنها خلال أيام ، وقال ان الجائزة الثانية سيتم منحها لأفضل مركز علاجي ، وتخصص الجائزة الثالثة لأفضل مؤسسة إعلامية تنظم حملات للتوعية ، خاصة في مجال فيروس «سي». مشيرا إلي أن هذه الجوائز ستكون موثقة من أكبر جهات بحثية في العالم في هذا الاتجاه. جاء ذلك خلال مشاركة عشماوي في الجلسة العامة الثانية «لمؤتمر أخبار اليوم» ، حيث قد عرض لآخر مشروعات صندوق «تحيا مصر». وأكد عشماوي خلال عرضه ان الصندوق ليس دولة أخري أو دولة موازية ، مشيرا إلي ان دور الصندوق التكامل مع كل الجهات المعنية في مشروعات عدة من أجل تحقيق انجازات ونجاحات ملموسة من المواطنين علي أرض الواقع . وأعلن عشماوي عن قرب الانتهاء من تأسيس شركة قابضة تابعة للصندوق تكون 98% من ملكيتها للصندوق و 1% للبنك الأهلي و1% لبنك مصر. وتقوم الشركة بتمويل سيارات الشباب.
واستعرض عشماوي الاجراءات التي تم تنفيذها في مشروع ال 100 تاكسي للشباب الذي أعلنه الرئيس عبدالفتاح السيسي ، مشيرا إلي أنه تم اتخاذ الاجراءات الفعلية لبدء تسليم السيارات للشباب بالتنسيق بين مختلف الوزارات المعنية ، وأضاف أن الصندوق يعمل أيضا في مشروع الألف سيارة نقل مبرد للشباب ، موضحا أن فكرة المشروع تقوم علي انشاء شركة من كل 4 شباب يخصص لها سيارتان، مع تدريب مجموعة من الشباب محاسسبيا لادارة حسابات الشركة ، وقال إنه تم بالفعل انشاء 250 شركة . وقال إنه علي مستوي المحافظات تم إطلاق مشروع تطوير الريف المصري من أجل تطوير 130 قرية وتم تخصيص 400 مليون جنيه للمشروع ، وقال إنه تم البدء في 53 قرية وتحققت نتائج ملموسة في هذا الصدد.
وقال إنه يجري العمل أيضا في تطوير المناطق الأقل تطورا ، رافضا استخدام وصف العشوائية عليها، مشيرا إلي أنه يجري تطوير منطقة العسال بتكلفة 61 مليون جنيه.
وأضاف عشماوي ان الصندوق لديه أيضا مشروعان للتدريب ، الأول لتدريب وتأهيل 10 آلاف معلم بتكلفة 60 مليون جنيه، وآخر لتدريب الشباب، هذا إلي جانب مشروعات التكافل الاجتماعي والتي يأتي علي رأسها مشروع لسد ديون 2000 غارم ، وتم بالفعل إنهاء كرب 1250 غارما ويجري العمل لاسستكمال 750 باقين إلي جانب مشروع أطفال بلا مأوي.
وأشار عشماوي خلال العرض إلي الخطوات التي تمت في مشروع علاج مليون مريض بفيروس سي، والتي أطلقها الرئيس السيسي ، مشيرا إلي أنه عمل برتوكولا طبيا موحدا لعلاج الفيروسات بنظام عمل موحد، ولن يسمح لأي جهة بتقديم العلاج سوي بتصريح من وزارة الصحة.
واختتم عشماوي حديثه بالاعلان عن التعاقد مع محافظة القاهرة لتطوير منطقة «الأسمارات» علي عدة مراحل لاقامة مدينة متكاملة تحمل «اسم تحيا مصر» ، مشيرا إلي ان المنطقة ستكون منطقة خدمات وأسواق لكل المناطق الراقية
هل يتحمل القطاع الخاص مسئوليته في توفير فرص العمل؟
طالبت جلسة العدالة الاجتماعية في توصياتها القطاع الخاص بتحمل دوره في توفير فرص العمل وتقديم الحماية الاجتماعية والرعاية الصحية للعاملين به حتي يساعد في تخفيف جزء من المسئولية الملقاه علي كاهل الدولة.
مطالبة القطاع الخاص بتحمل مسئوليته الاجتماعية في مساعدة الدولة لتحقيق الاستفادة القصوي من نظام التأمينات من خلال الإفصاح عن الاجر الحقيقي.
تعديل قانون المناقصات رقم 89 ، ووضع تشريعات جديدة تضاف الي قانون الخدمة المدنية لضمان تحقيق الشفافية والمساءلة المستمرة لجميع العاملين بالقطاع الحكومي. توجيه المبالغ التي يتم انفاقها علي الشركات الخاسرة والتي تكلف الدولة مليارات الجنيهات سنويا لاعادة هيكلة هذه الشركات لتعمل بشكل اكثر كفاءة بما يضمن زيادة إنتاجية تلك الشركات وخلق فرص عمل جديدة للشباب. وضع آليات محددة للمحاسبة والمساءلة ووضع إطار واضح لتوصيف وظائف الدولة لمواجهة البيروقراطية المتفشية في شتي أجهزة الدولة. مطالبة الحكومة بالكشف عن أرقام وإحصاءات دقيقة تسمح للأكاديميين التواصل مع المسئولين لقياس ما يتم تحقيقه علي أرض الواقع من وعود الحكومة.
إيجاد تنسيق حقيقي بين الصناديق الاجتماعية والجمعيات الأهلية لمواجهة ضعف أدائها و جمع مزيد من الأموال لتحقيق عدالة اجتماعية شاملة.