للمرة الثانية كانت صدمتي شديدة في رئيس جامعة قناة السويس د. محمد الزغبي عندما اتصل بي السبت الماضي يعاتبني عما كتبته منتقداً سيادته في الأخطاء الجسيمة التي ارتكبها في البرنامج الذي أنشأته الجامعة بكلية التجارة ببورسعيد لمنح درجتي الماجستير والدكتوراة المهنية دون علم المجلس الأعلي للجامعات أو موافقته وذلك من خلال وسيط كان بمثابة سمسار لجامعة أمريكية تدعي »ويدو« في تخصص إدارة الأعمال للطلاب المصريين والعرب ودون أن يأتي مسئول واحد من الجامعة الأمريكية ليلتقي مع أي مسئول بجامعة القناة - وكانت جامعة قناة السويس تقوم بتحصيل ما يزيد علي 52 ألف جنيه من الطلاب المصريين و21 ألف دولار من الطلاب العرب الذين لم يحضروا إلي مصر بل كان أساتذة الكلية هم الذين يذهبون إليهم في بلادهم، ومع أن رئيس الجامعة أكد لي في البداية أن جامعة قناة السويس كانت تحصل فقط علي 02٪ من المبالغ المحصلة والباقي للجامعة الأمريكية التي كانت تعطي منها مكافآت لأعضاء هيئة التدريس - وكانوا طبعاً من كلية التجارة ببورسعيد دون أي ضابط سوي رضا عميد الكلية - لكنه أكد لي أنه لم يكن موافقاً علي هذه الاتفاقية المشبوهة ولم يوقع هو عليها.. ونفي أن تكون الجامعة قد منحت درجات الدكتوراة المهنية للملتحقين بهذا البرنامج لأنه لا يحق لها ذلك كما يقول لعدم وجود لائحة خاصة به بل يتم المنح من الجامعة الأمريكية التي لا تعرف شيئاً عن الملتحقين بالبرنامج - إلا أنني أثبت لرئيس الجامعة أنه كان يكذب عليَّ لأن مجلس جامعة قناة السويس برئاسته قد وافق علي هذه الاتفاقية - ومع ذلك ظل رئيس الجامعة يعاتبني ويؤكد لي أن قرار مجلس الجامعة لم ينص علي» منح« درجة الدكتوراة كما كتبت الأسبوع الماضي بل قرر منح »إفادة« للجامعة الأمريكية لكي تمنح هي من جانبها الدكتوراة للملتحقين بهذا البرنامج - وكأن رئيس الجامعة لا يتذكر ما الذي وقع عليه من أوراق موجودة للأسف بمكتبه وهو القرار 999 لسنة 0102 - وبعد أن طلبت منه العودة لهذه الأوراق التي وقع عليها والموجودة بمكتبه وكذلك نص قرار مجلس الجامعة كان رده في غاية الغرابة عندما قال إنني مجرد فرد في مجلس الجامعة وأن مجلس كلية التجارة هو الذي قرر منح درجات الدكتوراة هذه، ثم قام برفع القرار لمجلس الجامعة للموافقة عليه وأن نائب رئيس الجامعة لشئون فرع بورسعيد موافق عليه.. وإذا كان هناك خطأ فسوف يكون عند نائب رئيس الجامعة المشرف علي الفرع قبل أن يستقل ويصبح »جامعة بورسعيد«. وهنا سألت رئيس الجامعة مستنكراً: وهل دور مجلس الجامعة هو أن يبصم علي ما يأتي له من قرارات لمجالس الكليات؟ أم يوقف أي خطأ في حالة وجوده؟ وإذا كان مجلس الجامعة قد أخطأ فهل رئيس الجامعة هو الآخر لا يعرف ما الذي يوقع عليه ويوقع بالخطأ علي قرارات بمنح درجات للدكتوراة المهنية؟ وهنا وجد رئيس الجامعة نفسه في موقف سييء وقال: لقد كان الخطأ في صياغة قرار مجلس الجامعة لأنه ذكر »منح درجة الدكتوراة« وكان يجب أن تكون الصياغة »منح إفادة الدكتوراة« وكلنا نخطئ والعصمة لله وحده - قلت يا دكتور بالذمة ده كلام.. قرار مجلس الجامعة في منح الشهادات كان خطأ - وقرار سيادتك كان خطأ - وقرار مجلس الكلية كان خطأ. كيف سنطمئن بعد ذلك علي مصير نتائج أبنائنا من بقية الطلاب في هذه الجامعة؟ انتهي كلام رئيس الجامعة لكنني أؤكد له الآتي: أنه لم يحدث في تاريخ الجامعات المصرية أن تقوم بأداء رسالتها بمنح درجات ماجستير ودكتوراة عن طريق وكلاء وعمولات رسمية - وهذا حدث عندك. ولم يحدث في تاريخ الجامعات المصرية أن يكون هناك عمولات يتم دفعها مقابل أن تقوم بعض الهيئات أو الأشخاص بالوساطة وأخذ عمولات »نسبة علي كل طالب« وهذا حدث عندك. - د. زغبي: أين هو برنامج الجامعة الأمريكية الذي يتم تدريسه عندك؟ ومن الذي يدرسه؟ وما مدي إدراك من يدرسه بالمعلومات الموجودة في البرنامج؟ ومن الذي صرح بتدريس هذه المناهج؟ وإذا كان من يدرسها علي دراية بها فما هو الداعي لوجود الجامعة الأجنبية التي تتحصل علي 08٪ من دخل هذا البرنامج كما تقول - سيادة رئيس الجامعة إذا لم تكن تعلم خطورة ما حدث فقدم استقالتك.
