سطور جريئة

عتاب.. واعتراف

فاجأني محامي الشعب سيادة النائب العام المستشار عبد المجيد محمود مرة أخري بالإتصال بي فور صدور أخبار اليوم السبت الماضي لكن هذه المرة كان معاتبا لي بعد أن تقدمت له في مقالي السابق ببلاغ ِآخر عما يحدث في تجارة بورسعيد في فضيحة مايسمي بالماجستير والدكتوراة المهنية وكان عتابه عما كتبته في بداية مقالي السابق عندما قلت " أرجو ألا يغضب مني سيادة النائب العام عندما اتقدم له ببلاغ جديد عن مهزلة شهادات الماجستير والدكتوراة المهنية التي كشفت عنها خلال الاسابيع الماضية والتي بدأت بجامعة عين شمس " ثم أكملت مقالي عما يحدث في تجارة بورسعيد إلا أن سيادة النائب العام عاتبني بأنه لايغضب من تقديم أي بلاغ عن أي إنحراف لأن دوره هو كشف حقيقة أي إنحراف وتقديم أي منحرف للعدالة وأكد لي أنه لن يغضب من أن أتقدم له ببلاغ حتي ولو كل يوم مادام هذا البلاغ يهدف للصالح العام وصالح الوطن ومواجهة أي إنحراف وهذا ماشجعني أن أستمر في كشف المستور في إنحرافات كلية التجارة ببور سعيد سواء فيما يسمي بالماجستير اوالدكتوراة المهنية او حتي الماجستير والدكتوراة العادية وسأبدأها بالكشف عن خطاب سري موجه من د0هاني هلال وزير التعليم العالي والبحث العلمي موجه للدكتور محمد الزغبي رئيس جامعة قناة السويس يتساءل فيه عن سر مانشرته الصحف الكويتية في 18 يناير الماضي والتي أبلغه به المستشار الثقافي المصري في الكويت بعد أن تم تسجيل مايقرب من 300 طالب كويتي لدرجة الماجستير في كلية التجارة بجامعة قناة السويس التي يرغب الطلاب الكويتيون وبإلحاح شديد علي تسجيلهم في هذه الكلية بالذات الأمر الذي أثار تساؤلات المسئولين كما يقول الخطاب عن سبب إختيارهم لهذه الكلية بالتحديد ولذلك قررت الكويت عدم السماح بتسجيل طلاب آخرين لدرجة الماجستير مؤقتا بجامعة قناة السويس . ومع أن د0محمد الزغبي رئيس الجامعة أكد أن هذا العدد لم يتم تسجيله بكلية تجارة بورسعيد وحدها بل في كليتي التجارة بالإسماعيلية والسويس أيضا إلا أنه قرر عرض القضية علي مجلس الجامعة الذي قرر بالإجماع عدم قبول أي طالب وافد سواء عربيا أو أجنبيا بعد ذلك إلا بعد موافقة إدارة الوافدين بوزارة التعليم العالي والمكتب الثقافي بسفارة الدولة التي يحمل جنسيتها لحسم أي جدل حول ظروف وملابسات إلتحاق أي طالب غير مصري.
أما بالنسبة لموضوع الماجستير والدكتوراة المهنية التي كشفت المستور عنه في المقال السابق وجعلته بمثابة بلاغ جديد للنائب العام فقد أكد لي د. محمد الزغبي جامعة قناة السويس أنه لم يكن موافقا علي هذه الإتفاقية التي تمت مع جامعة " ويدو" الأمريكية من البداية ولم يوقع عليها بسبب الجدل الذي كان يدور حول مثل هذه البرامج وكان الذي وقع عليها دعاطف علم الدين نائب رئيس الجامعة لفرع بور سعيد في ذلك الوقت وأوضح د. الزغبي بأننا لم نمنح من خلالها درجة الدكتوراة للملتحقين في برنامج هذه الإتفاقية بل كان أساتذة كلية التجارة يقومون فقط بالتدريس للطلاب الملتحقين بهذا البرنامج بمقابل مادي من الجامعة الأمريكية وكانت جامعة قناة السويس تتحصل علي 20٪ فقط من قيمة الرسوم التي يدفعها الطالب " 25 ألف جنيه " وكانت الشهادة تمنح من الجامعة الأمريكية وليس من عندنا ونحن لانستطيع منح هذه الدكتوراة المهنية مع أن هناك قرارا جمهوريا بها لأنه لم يكن لدينا لائحة خاصة بها وحتي هذه اللحظة . إنتهي كلام رئيس جامعة قناة السويس وسأترك القضية بكاملها أمام سيادة النائب العام.