سطور جريئة

شكرا للنائب العام

فور أن صدرت أخبار اليوم السبت الماضي فوجئت بسيادة النائب العام المستشار عبدالمجيد محمود يتصل بي بعد أن حصل بطريقته الخاصة علي رقم تليفوني المحمول ليؤكد لي أنه قرأ مقالي "سطور جريئة" والذي كان عنوانه "بلاغ للنائب العام" والذي كشفت فيه عن أول واقعة من نوعها تحدث في تاريخ الجامعات المصرية وبالتحديد في جامعة عين شمس والتي اتفقت فيها الجامعة منذ عامين مع جامعة أمريكية تدعي "إيم وست بروك" تعمل بنظام التعليم عن بُعد من خلال وكيل لها بالقاهرة بفتح باب القبول في برنامج داخل مركز "تسويق الخدمات الجامعية" يتبع نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع للحصول علي درجتي الماجستير والدكتوراة المهنية بعيدا عن أي كلية في الجامعة علي أن يدفع كل متقدم 22 ألف جنيه ووصل إجمالي ما قبلوه في هذا البرنامج 1300 طالب وطالبة دفعوا لجامعة عين شمس ما يقرب من 25 مليون جنيه دون علم المجلس الأعلي للجامعات وكان الذي يقوم بالتدريس والامتحان في هذا البرنامج أساتذة كلية التجارة وكانت الشهادة تمنح فقط من الجامعة الأمريكية ليقول خريجو هذا البرنامج فقط أنهم خريجو جامعة أمريكية وطلبت في مقالي من سيادة النائب العام التحقيق في هذه الواقعة الخطيرة خاصة بعد أن رفض المجلس الأعلي للجامعات الاعتراف بهذه الشهادات والبحث عن مصير الأموال التي جمعتها الجامعة ومن الذي أخذها؟ وكم أخذت منها الجامعة الأمريكية وعلي أي مقابل؟
وعندما تفضل سيادة النائب العام بالاتصال بي فور صدور أخبار اليوم السبت الماضي أكد لي أنه سيعتبر مقالي هذا بمثابة بلاغ له.. وسوف يخاطب في البداية كلا من د. هاني هلال وزير التعليم العالي والبحث العلمي ود. ماجد الديب رئيس جامعة عين شمس لكي يردا له علي الاتهامات التي جاءت بالمقال وأكد لي المستشار عبدالمجيد محمود أنه سيقوم بنفسه بفحص الردود التي ستأتي إليه في هذه القضية فإذا اتضح أنها تتضمن مخالفات أو جرائم سوف يحيل القضية برمتها للنيابة العامة للتحقيق فيها فورا.
وأنا لا أستطيع ان أكمل المقال قبل أن أوجه الشكر والتقدير لسيادة النائب العام الذي تحرك بهذه السرعة واهتم بهذه القضية مثلما هو مهتم بأي قضية في المجتمع بهدف البحث عن الحقيقة وإحالة المخطئ أيا كان شكل الخطأ للقضاء.
ومن ناحية أخري أرسل لي د. إبراهيم حسن إبراهيم نائب رئيس أكاديمية السادات للعلوم الإدارية لشئون التعليم رسالة علي بريدي الإلكتروني قال فيها:
"خالص تقديري لسيادتكم علي المقال الذي كتبتموه في جريدة أخبار اليوم السبت الماضي بعنوان "بلاغ للنائب العام" وفي حقيقة الأمر فإن مقالكم فعلا سطور جريئة تلمس الوضع الراهن للتعليم في مصر وما وصل إليه من ترد في بعض المؤسسات التعليمية في مصر بصفة خاصة في بعض المعاهد والكليات الخاصة، والمثير للدهشة أن هذا التردي وصل إلي بعض الجامعات الحكومية كما أوضحتم في مقالكم عن مشكلة الماجستير والدكتوراة المهنية، ولقد انتشرت في الآونة الأخيرة بعض المؤسسات الخاصة بالإضافة إلي بعض الجامعات الحكومية والتي تمنح شهادة الماجستير المهنية MBA أو الدكتوراة المهنية DBA في إدارة الأعمال وللأسف الكثير من العامة ينخدعون بالإعلانات التي تتم عن هذه البرامج التي تمنح مثل هذه الشهادات العلمية دون معرفة بحقيقة هذه البرامج خاصة مايتم الإعلان عنه بأنه بالمشاركة مع جامعة أجنبية دون الاشارة الي انها معتمدة من الجهات المختصة أم لا. ويضيف ان جميع برامج الماجستير والدكتوراة في مجال ادارة الاعمال »محاسبة - اقتصاد« التي تقدمها كليات التجارة الحكومية وكلية الاقتصاد والعلوم السياسية وكذلك اكاديمية السادات للعلوم الادارية معتمدة من المجلس الاعلي للجامعات المصرية. اما البرامج التي تتم بالمشاركة مع جامعات اجنبية فإن الجامعات المصرية تكتفي بذكر اسم الجامعة الاجنبية ولا تهتم بموضوع الاعتماد وهذا موضوع في غاية الخطورة بصفة خاصة للطالب بعد ان يحصل علي الدرجة العلمية.. إن صحت هذه التسمية فلن يستطيع معادلتها بأي شهادة اخري تمكنه من مواصلة دراسته أو العمل في مجال التخصص.. وقد حرصت علي عدم ذكر اسماء الجامعات التي تقدم شهادات وليس درجات بالاشتراك مع جامعات أجنبية بعضها مستواه لا يرقي لمستوي الجامعات المصرية. انتهت رسالة د. ابراهيم حسن والتي اضع وقائعها هي الاخري أمام د. هاني هلال وزير التعليم العالي عله يصلح ما هو خطأ في هذه الجامعات.