بعد رفع الامر للسادة الوزراء قمت بإجراء العديد من الاتصالات والمشاورات التليفونية مع الوزيرين السوداني والاثيوبي بالاضافة إلي لقاءات مباشرة علي هامش مشاركتي بدأت منذ عدة أسابيع الحديث عن أهم محطات ملف سد النهضة وقد تحدثت في العدد الماضي عن المحطتين السادسة والسابعة كأهم محطات هذا الملف واليوم نستكمل حديثنا حيث عقدت اللجنة الثلاثية الوطنية اجتماعها الرابع خلال الفترة 6-9 مارس 2015 وذلك في أعقاب الاجتماع الوزاري المشترك بين وزراء الخارجية والري والذي عقد خلال الفترة 3-5 مارس 2015. ويأتي الاجتماع الرابع للجنة بهدف قيام كل دولة بعرض تقييمها للعروض الفنية للأربعة مكاتب التي قامت بتقديم عروضها من أصل سبعة مكاتب كان قد سبق أن تم مراسلتها لطلب قيامها بتقديم عروضها لتنفيذ الدراسات الموصي بها في تقرير اللجنة الدولية للخبراء حيث قامت ثلاثة مكاتب بالاعتذارعن المشاركة في العملية وتبقي أربعة مكاتب. وقد جري التقييم مع الوضع في الاعتبار عدة نقاط مثل:- جاهزية النماذج الرياضية في مجال التأثيرات المائية المقترحة من عدمه والمدة التي سيستغرقها المكتب لبنائه ومعايرته مع التأكد من مدي وجود نماذج رياضية خاصة بنوعية المياه، جاهزية قواعد بيانات لنظام النهر ومدي اعتماد العرض المقدم علي الدول في توفير البيانات المطلوبة للنماذج الرياضية وكذلك البيانات الأساسية للدراسات البيئية والاجتماعية، مدي تواجد الخبرة الكافية في مشروع مماثل، البرنامج الزمني الكلي لتنفيذ الدراسات، مدي اتخاذ المردود البيئي والاجتماعي علي مصر في الاعتبار من عدمه. وقد اسفرت نتائج التقييم عن حصول المكتبين BRL الفرنسي وDeltares الهولندي علي اعلي الدرجات وتم رفع الأمر بهذه النتائج للسادة الوزراء. وقام الوفد المصري من خلال عرضه معايير التقييم الفني المصري للمكاتب بالتأكيد علي رغبته في الوصول لمكتب يكون له القدرة علي تنفيذ الدراسات بمستوي جيد يمكن الاعتماد علي نتائجه لمشروع بهذه الأهمية وهذه الحساسية. حيث اعتمد علي بعض معايير التقييم الفني التي نذكر منها سابقة عمل المكتب في المجال المماثل للدراستين ومدي توافق اسلوب إتمام الدراسات مع نطاق عمل الدراستين المحددتين، بالاضافة إلي خبرة الفريق الذي سيقوم علي إتمام الدراستين من المكتب. بعد رفع الامر للسادة الوزراء قمت بإجراء العديد من الاتصالات والمشاورات التليفونية مع الوزيرين السوداني والاثيوبي بالاضافة إلي لقاءات مباشرة علي هامش مشاركتي ضمن الوفد المرافق للسيد رئيس الجمهورية أثناء جولة سيادته للخرطوم وأديس أبابا للتوقيع علي اتفاق المبادئ وزيارة البرلمان الاثيوبي، وذلك لتحديد موعد عقد الاجتماع الخامس في أسرع وقت، وكذلك لتقريب وجهات النظر لحين عقد الاجتماع، حيث تم الاتفاق علي عقده في الفترة 8-9 أبريل 2015. تمت فعاليات الاجتماع الخامس في جو هادئ ساده التفاهم ورحابة الصدر من الجميع ورغم مشقة التفاوض الا أنه كانت هناك انعكاسات إيجابية للروح التي سادت توقيع اتفاق المبادئ في خلفية السادة الوزراء وأعضاء الوفود الثلاثة والأجواء الإيجابية التي خيمت علي زيارة السيد الرئيس إلي أثيوبيا حيث بدا واضحاً استعداد الدول الثلاثة للتوصل إلي اتفاق وعدم اتخاذ خطوات أو قرارات تعود بنا إلي الوراء، ويعد أول اختبار للدول الثلاث بعد التوقيع علي اتفاق المباديء. استمر الاجتماع لمدة يومين قام خلالهما أعضاء اللجنة الفنية الثلاثية بعرض ما تم التوصل اليه خلال اجتماع الخرطوم علي السادة الوزراء ثم دارت مناقشات حول موقف المكتبين اللذين تم اختيارهما أصحاب أعلي درجات في التقييم الفني وآلية المفاضلة بينهما. وفي اطار رغبة الدول الثلاث في إتمام الدراسات بصورة حرفية وبجودة عالية تبرز خلالها كل تأثيرات السد وتكون نتائجها يمكن الاعتماد عليها ولا يمكن التشكيك فيها فقد تم الاتفاق علي: اسناد أعمال الدراسات الفنية إلي مكتب BRL بصفته المكتب الرئيسي الذي سيتم التعاقد معه، علي أن يقوم هذا المكتب بالتعاقد مع مكتب دلتارس كمكتب فرعي للقيام بما هو نسبته 30% من كل من الدراستين المتفق عليهما، مع قيام اللجنة الثلاثية بالموافقة علي شروط وترتيبات التعاقد بينهما. تقوم اللجنة الثلاثية الوطنية بمخاطبة مكتب BRL لإخطارها بما اتفقت عليه الدول مع طلب الموافقة علي ذلك خلال اسبوعين والاتصال بمكتب دلتارس للتوافق معه علي هذه الترتيبات، والقيام بإعداد عرض فني محدث وارساله إلي اللجنة الثلاثية علما بأن أي تغيير أو تعديل في طريقة ومنهجية اجراء الدراسات الفنية سوف يتم التفاوض حوله مع اللجنة الثلاثية. تقوم اللجنة الثلاثية بدعوة مكتب BRL لمناقشة المقترح الفني المحدث والمضي قدماً في اجراءات التفاوض حول العقد. وقد وضح خلال هذا الاجتماع الدور الايجابي لمشاركة السادة الوزراء، وذلك بتقريب وجهات النظر الفنية للوفود التفاوضية، حيث تمكنوا من الوصول إلي صيغ توافقيه للموضوعات المعلقة من الاجتماع الرابع فيما يتعلق بالتقييم المشترك للدول الثلاثة، وعلي النحو المشار اليه في النقاط عاليه.