سطور جريئة

مصر رايحة علي فين ؟

بالفعل بدأ الكثيرون في مصر المحروسة يشعرون بالخوف والقلق علي مستقبل هذا البلد خلال الأيام القليلة الماضية بشكل أكبر مما مضي بعد أن بدأ المشهد السياسي يظهر به ضبابية كبيرة حول مستقبل العلاقة بين القوي المختلفة خلال الفترة القادمة وبالتحديد خلال الشهرين القادمين وبدأ الكثيرون يتساءلون أيضا : هل أصبحت هذه القوي بالفعل أقرب إلي الصدام مع بعضها البعض وخاصة أن مظاهر الحراك السياسي تؤكد إمكانية ذلك؟ أم سيكون هناك عقلاء راشدون في هذه القوي سيعملون علي منع حدوثه؟ أقول هذا بعد أن قضت محكمة القضاء الإداري ببطلان قرار رئيس مجلس الشعب بتشكيل الجمعية التأسيسية للدستور بعد أن تم تشكيلها بطريقة "المغالبة" بحيث أصبح معظم أعضائها من ممثلي تيار الإسلام السياسي سواء من نسبة ال50 المنتخبة من البرلمان أو النصف الآخر المنتخب من الشخصيات العامة ولم تكن معبرة عن كل أطياف المجتمع وعليه ستجتمع الهيئة البرلمانية لحزب الحرية والعدالة حزب الإخوان المسلمين وهو حزب الأغلبية النسبية داخل البرلمان ليقرروا ماذا سيفعلون أمام هذا الحكم وكيف سيتم تشكيل الجمعية التأسيسية الجديدة التي يجب أن تعبر عن كل أطياف المجتمع.. وأصبح هناك توجهات متعددة داخل البرلمان لتشكيل الجمعية التأسيسية الجديدة في مقدمتها رأي يطالب بتشكيل الجمعية بنسبة 20٪ من البرلمان و80٪ من الشخصيات العامة والقانونية ، ورأي آخر يقول أن يتم تشكيلها بالكامل من خارج البرلمان وأن ينأي البرلمان بنفسه عن وجود أي شبهة تدخل في إعداد مشروع الدستور في مراحله الأولي ويترك هذا لأهل الاختصاص في المقام الأول، وخاصة أن مشروع هذا الدستور سيأتي بعد ذلك للبرلمان ليناقشه ويعدل مايريده ويقره ثم يتم طرح الصيغة النهائية علي الشعب للاستفتاء عليه، وقد أيدت أنا شخصيا هذا الاتجاه منذ بداية الحديث عن كيفية تشكيل الجمعية التأسيسية للدستور وأشرت إلي أن فرنسا فعلت ذلك أيضا عند إعداد دستورها وكذلك الولايات المتحدة الأمريكية ، لكن كل ماأخشاه أيضا أن تستمر طريقة المغالبة وليس التوافق التي يطبقها ممثلو تيار الإسلام السياسي داخل البرلمان حاليا مع أنهم جميعا يصرون علي التأكيد بإيمانهم بالتوافق علي عكس واقع مايفعلون لذا أخشي حتي ولو تم تشكيل الجمعية التأسيسية بكاملها من خارج البرلمان أن يصر ممثلو تيار الإسلام السياسي علي أن يكون معظم أعضاء الجمعية ممن يمثلهم هم وليس غيرهم من الشخصيات العامة ونظل ندور في حلقة مفرغة ويخرج مشروع الدستور بصورة تؤكد أنه دستور حزبي يعبر عن تيار معين وليس معبرا علي كل أطياف المجتمع.
أقول هذا أيضا بعد أن هرول البرلمان ليصدر قانونا خلال الساعات الماضية لوقف مباشرة الحقوق السياسية لرموز النظام السابق حتي عام 2022 ويشمل القانون الرئيس أو نائبه أو رئيس الوزراء أو أعضاء المكتب السياسي والأمانة العامة خلال السنوات العشر التي سبقت تنحي مبارك وطبعا الهدف من القانون معروف وهو استبعاد كل من اللواء عمر سليمان ود0أحمدشفيق من سباق الرئاسة وإزاحة أهم العوائق التي تقف أمام ممثل الإخوان المسلمين خيرت الشاطر في هذا السباق ومع إعتراضي علي هذه الطريقة وإيماني بأننا يجب ألا نحرم أحدا من مباشرة حقوقه السياسية إلا إذا كان هناك حكم قضائي يؤكد أنها ساهم بالفعل في إفساد الحياة السياسية أو الاقتصادية في مصر، وأؤكد أيضا كما أكدت الحكومة أن هذا القانون به عوار دستوري ولايمكن أن يطبق بأثر رجعي علي أحد، وهذا ماأتوقع حدوثه خلال الأيام القادمة عند عرض هذا القانون علي المحكمة الدستورية العليا لكن سيبقي السؤال مصر رايحة علي فين؟ وربنا يستر.