المستشار إبراهيم الهنيدى أكد المستشار إبراهيم الهنيدي وزير العدالة الانتقالية وشئون مجلس النواب ومقرر اللجنة العليا للإصلاح التشريعي أن تعديلات القانون الموحد لحماية نهر النيل تهدف لتوسيع مظلة حماية نهر النيل في مواجهة أي تعدً أو تلويث ،موضحاً أن التعديلات ركزت علي تغليظ العقوبات الموقعة علي مرتكبي جرائم الإضرار بالنيل أو مخالفي نصوص القانون بما فيه موظفي الدولة . أوضح الوزير خلال استعراضه لمشروع القانون في تصريحات صحفية للمحررين البرلمانيين أمس أن الأمانة الفنية للجنة الإصلاح التشريعي انتهت من ملامح التعديلات علي قانون النيل الموحد المحالة من وزارة الموارد المائية والري. وتضمن المشروع 41 مادة موزعة علي سبعة أبواب وتسعي في الأساس لتوحيد جهات العمل والوزارت المختصة في إطار حماية نهر النيل ، عن طريق منح اختصاص أصلي وحصري لتنفيذ سلطات مباشرة ورقابة النيل ومتابعة الأنشطة القائمة علي مجري النهر لوزارة الموارد المائية والري ، علي أن تكون الوزارة الري وحدها دون اي جهة أوزارة أو محافظة أخري أو حتي سلطة الحكم المحلي صاحبة الاختصاص في منح أي تراخيص متعلقة بنهر النيل . كما حظر مشروع القانون إقامة أي منشآت بمنطقة حرم النهر لمسافة 500 متر.. بالأضافة إلي حظر إنشاء أية مراسٍ أو موانئ نهرية إلا بتراخيص من وزارة الموارد المائية والري. وقال الهنيدي إن مشروع القانون ينص علي إحالة كل موظف عام يخالف نص المواد التي يتضمنها المشروع إلي النيابة الإدارية للتحقيق معه، وعاقب القانون من يخالف حظر إقامة مزارع وأقفاص سمكية، مدة لا تقل عن سنة حبس أو غرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تزيد عن 100 ألف أو كلاهما وتتضاعف العقوبة في حالة العودة. وعاقب مشروع القانون كل من يخالف المادة الخاصة بحظر زراعة الأراضي المملوكة للدولة وشرط التزام صاحب الترخيص بصيانة العمل وحفظه وترميمه، بعقوبة الغرامة التي لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد عن 20 ألف جنيه وتضاعف العقوبة عند العودة. وأوضح المهندس هاني ضاحي وزير النقل ان التعديلات الجديدة تتضمن تعديل 7 مواد بتغليظ العقوبات فيما يخص قيادة المركب بدون ترخيص كما سيتم تحديث 7 مواد جديدة بعقوبات تخص قيادة الوحدات النهرية بدون ترخيص أو مخالفة قائد الوحدات النهرية منها سحب الرخصة وإيقافها ومصادرة المركب. محمد حمدي