اليوم جلسة طارئة بمجلس الدولة لمناقشة تشريعات العدالة الناجزة

قرر قسم التشريع بمجلس الدولة برئاسة المستشار مجدي العجاتي عقد جلسة طارئة اليوم لمناقشة حزمة التشريعات التي تعدها الحكومة للوصول إلي العدالة الناجزة. وأكدت مصادر ان المستشار العجاتي كلف رئيس المكتب الفني للقسم المستشار الدكتور محمد جميل نائب رئيس مجلس الدولة بتحديد المشاكل والعوائق التي تحول دون العدالة الناجزة اهمها وجود تشريعات متناقضة يستخدمها القضاة يوميا في عملهم، علاوة علي أزمة بطء التقاضي، هذا غير استهدافهم من قبل الجماعة الإرهابية، وهوما قد يؤثر علي المنظومة ككل، وقد تؤخر وصول الحقوق لأصحابها، بل قد تضيع حقوق بسبب بطء التقاضي مثلا. وأضاف ان بطء التقاضي أهم المشاكل التي تواجه المنظومة القضائية، مؤكدا ان المشرع حاول التدخل وحل تلك الأزمة عبر إدخال تشريعات تعالج مشكلة بطء التقاضي، كوضع قانون لجان توفيق المنازعات رقم 7 لسنة 2000، وقانون إجراءات التقاضي أمام محاكم الأسرة رقم 10 لسنة 2004 بإنشاء محاكم الأسرة، إلا أنه تبين عدم فاعلية تلك التشريعات، بل أحيانا تتحول هي الأخري إلي أحد أسباب بطء التقاضي وليست حلا له. واشار إلي نقص عدد القضاة وزيادة عدد القضايا المتداولة والمنظورة داخل محاكم الجنايات والابتدائية والجزئية والأسرة، والتي يتراوح عددها بحسب تقديرات القضاة أنفسهم، ما بين 16 إلي 18 مليون قضية، فضلا عن قرابة 250 ألف دعوي وطعن منظورة أمام محكمة القضاء الإداري والإدارية العليا بمجلس الدولة، هذا في مقابل عدد القضاة الذين لا يتعدون ال15 ألف قاضٍ، بينهم من هو معار إلي الخارج، وآخرون منتدبون في الداخل في هيئات حكومية، والبعض ظروفه الصحية لا تسمح له بالنظر في عدد كبير من القضايا.