يحدث في الدقهلية الحكومة ترفض تبرع الأهالي بأراضي لبناء مدارس

الكثافة تجاوزت 80 تلميذا في الفصل .. والمحافظة الأراضي زراعية

الكثافة وصلت إلى مراحل قياسية فى مدارس الدقهلية
ظاهرة التكدس بالفصول في المدارس الحكومية بمحافظة الدقهلية واضحة للعيان.. فالكثافة ببعض مدارس القري تتجاوز ال80 تلميذا الأمر الذي يؤدي لنسف العملية التعليمية برمتها داخل تلك المدارس حيث لم يعد بمقدور أي مدرس التعامل مع هذا العدد من التلاميذ داخل الفصل.
عدد كبير من رجال الخير أدركوا من جانبهم أن أكبر خدمة يمكن أن يقدموها لوطنهم هي التبرع بقطع أراض مناسبة لإقامة المدارس التي تحتاجها قراهم.. اعتقدوا أن الأجهزة المعنية سترحب بهذا التبرع وتسارع بإنهاء جميع الإجراءات لتخرج تلك المدارس لحيز التنفيذ إلا أن الصدمة التي لم يتوقعوها أنه أصبح مطلوبا منهم التبرع ثم التفرغ لرحلة طويلة من المعاناة بين دهاليز الأجهزة الحكومية تحت حجج واهية الأمر الذي أصابهم بالإحباط وعقد من مشكلة التكدس وما يستتبعها من مزيد من الانهيار للعملية التعليمية في محافظة يصل عدد سكانها إلي 6 ملايين نسمة
والغريب أن الرد دائما أنها أراض زراعية رغم إحاطة المساكن بها من كل جانب.
حظائر مواشي
«الأخبار» رصدت المشكلة علي الطبيعة التي تعاني منها قري المحافظة ومدنها علي حد سواء والتقت بأبنائها فماذا قالوا ؟ :
في قرية ميت خيرون مركز المنصورة والتي لايوجد بها مدرسة إعدادي مما يضطرهم لإرسال أبنائهم لمدارس القري المجاورة.. المواطن صلاح محمد السيد تبرع بأرض مساحتها 12 قيراطا ملاصقة للكتلة السكنية نظرا لعدم وجود أرض أملاك دولة تصلح لهذا الغرض داخل الكتلة السكنية ويقول :تقدمنا بهذا التبرع وحصلنا علي جميع الموافقات من جانب مديرية التعليم والأبنية التعليمية وتقدمنا لمديرية الزراعة التي أحالتها للمحافظ والذي أحالها بدوره لحماية الأراضي للموافقة وكانت المفاجأة رفض حماية الأراضي بحجة أن الأرض تبعد عن الكتلة السكنية بمسافة 50 مترا وأن المسافة القانونية 20 مترا فقط.
ويطالب محمود فوزي عبد الحليم أحد أبناء القرية باستثناء مشروع المدرسة من شرط المسافة خاصة أن مسافة محدودة في ظل عدم وجود بديل للأرض وأن الفارق بسيط مشيرا إلي أن الانتهاك اليومي للأراضي الزراعية يتم علي الملأ وعندما يأتي مشروع للمصلحة العامة يتعنت الجميع وهنا يجب التعامل مع تلك المشروعات العامة بروح القانون وليس بنصه.
وفي قرية كوم الديبة التابعة لمركز بلقاس بها مدرسة ابتدائية وحيدة.. المدرسة مكونة من 6 فصول مقامة علي مساحة 159 مترا بالطوب اللبن والبوص وتم تسقيفها بالصاج والقش ولا يوجد بها أبواب ولا شبابيك ولا سور.
مهجور للإصلاح
يقول المهندس أحمد نافع أحد أبناء القرية :
القرية تبعد 12 كيلو مترا عن المركز ولا توجد مدارس قريبة ليذهب إليها أبناؤنا فقمنا بتوفير قطعة أرض مساحتها 1200 متر تبرع بها أحد أبناء القرية لهيئة الأبنية منذ عام 2002 لبناء مدرسة ابتدائي تخدم قريتنا والقري المجاورة لكن هيئة الأبنية تقاعست عن بناء المدرسة ولم نجد سوي مخزن مهجور للإصلاح الزراعي لتحويله إلي مدرسة ابتدائي لينقذ أبناءنا من مخاطر الطرق والسفر لأقرب مدرسة ويوجد بالمخزن الآن 274 تلميذا وتلميذة يتعلمون داخل حظيرة مواشي.. وأضاف «قام أهالي القرية بعمل سقف للمدرسة بالجهود الذاتيه باستخدام الصاج والبوص بعد أن غرقت المدرسة بالأمطار العام الماضي وبعد شكوانا المتكررة ترفض هيئة الأبنية بناء المدرسة وتحاول نقل الطلاب إلي مدرسة أخري تبعد عن القرية لاكثر من ثلاثة كيلو مترات مما يعرض حياة الأطفال للخطر.. وناشد عبد الحميد رضوان أحد أولياء الأمور المسئولين بالتدخل لإجبار هيئة الأبنية علي بناء المدرسة الجديدة رحمة بأبناء القرية ،مؤكدا حصولهم علي موافقات من ثلاثة وزراء لبناء المدرسة لكن للأسف لاحياة لمن تنادي.. وأضاف عبد المؤمن محمد المتبرع بأرض المدرسة «هيئة الأبنية كانت حجتها عدم وجود أرض لبناء المدرسة وتبرعت لها بمساحة1200 متر منذ عام 2002 لكي تبني المدرسة وكل سنة يقولوا لنا المدرسة مدرجة في الخطة وكله كلام علي الورق بدون تنفيذ» .. وفي قرية بلجاي تبرع عمدة القرية الحاج مصطفي فهمي بقطعة أرض ليقوم ببناء مدرسة ثانوية لأبناء القرية والقري المجاورة علي نفقته الخاصة حيث سبق وأن أقام عدة مشروعات بالقرية علي نفقته ورغم ذلك كان مصيرها مصير ماتم التبرع به في القري السابقة.. كما قام الدكتور المحمدي عيد وشقيقه رجب السيد عيد بالتبرع بقطعة أرض لإقامة مدرسة متميزة للغات لأبناء قريتهم برق العز مركز المنصورة ورغم إحاطة المباني بها ووقوعا داخل الحيز العمراني إلا أن الرفض كان مصير التبرع أيضا.
قرارات حاسمة
محمد حسام الدين وكيل وزارة التربية والتعليم أكد حرص الوزارة علي تشجيع المشاركة المجتمعية وأنه يتم تذليل جميع العقبات أمام المواطنين الشرفاء الذين يرغبون في التبرع لكن مديرية التعليم لا علاقة لها بمسألة وجود الأرض داخل الحيز العمراني أم خارجه لأن ذلك من اختصاص وزارة الزراعة.
من جانبه أكد المحافظ حسام الدين إمام أنه ستتم دراسة مشاكل كل المدارس دراسة مستفيضة ووافية ومواجهة كل تلك المشاكل من خلال خطة قصيرة الأمد وأخري طويلة الأمد لتوفير أماكن لائقة لكل طالب بالمحافظة والقضاء علي ظاهرة الفترتين في بعض المدارس.. مشيرا إلي أنه كلف مديريات التعليم والزراعة وهيئة الأبنية التعليمية بدراسة تلك المشاكل حتي يمكن اتخاذ قرارات حاسمة بصددها وأنه سيتم توقيع عقاب رادع علي كل مسئول يتعمد تعطيل أي من هذه المشروعات.
ووجه الشكر لكل مواطن يقدم علي التبرع في أي مشروع يقام علي أرض المحافظة ووعد بتشجيع المواطنين علي ذلك وإزالة جميع العقبات خاصة أن المحافظة تمتلك رصيدا كبيرا من الجهود الذاتية نسعي لاستمراره ودعمه.