أحدث مشروع الموازنة العامة الذي تم عرضه علي مجلس الوزراء منذ ايام ردود افعال عديدة من قبل خبراء الاقتصاد والفقهاء الدستوريين، بعد أن تجاهلت الموازنة الجديدة العديد من نصوص الدستور وضربت بها عرض الحائط، في خطوة جعلت العديد من رجال الاقتصاد والقانون يصفونها بأنها غير دستورية. قال د. مصطفي النشرتي أستاذ التمويل والاستثمار إن الموازنة العامة التي تم تقديمها إلي مجلس الوزراء غير دستورية وذلك لمخالفتها لبعض نصوص الدستور وعلي رأسها بند وحدة الموازنة الذي ينص علي أن تشمل الموازنة العامة للدولة كلفة بنود المصروفات والإيرادات إلا أن الموازنة التي تم تقديمها منافية تماما لهذا البنك حيث أنها لم تدرج بها اكثر من 80٪ من ايرادات الصناديق الخاصة والتي تمثل أكثر من 40 مليار جنيه، مشيرا إلي عدم وجود رقابة علي مصروفات تلك الصناديق والتي تذهب إلي المكافآت والمنح والمزايا الاجتماعية الخاصة. وذكر النشرتي أن الحكومة ايضا لم توضح كيفية تمويل عجز الموازنة العامة الذي وصل إلي ما يقارب 10٪ من الناتج المحلي الاجمالي، علي الرغم من ان نسبة الأمان الدولية تحدد عجز الموازنة العامة بما لا يزيد عن 8٪ من الناتج المحلي الاجمالي، مشيرا إلي أن عدم وضع الحكومة لاستراتيجية فعالة لتغطية عجز الموازنة جعل البنوك المحلية تتقدم لشراء اذون الخزانة التي تصدرها الحكومة لتغطية العجز، وتسبب ذلك في تقييد الموارد المتاحة لعملية التنمية حيث بلغ اجمالي سندات الخزانة التي تحتفظ بها البنوك المصرية إلي 40 مليار جنيه من ودائع المصريين، كان المفترض ان تخصص هذه المبالغ لمشروعات التنمية. وأضاف النشرتي ان اجمالي الدين المحلي وصل لأكثر من100٪ من الناتج المحلي الاجمالي، علي الرغم من ان المعاير الاقتصادية الدولية تقول إن نسبة الدين المحلي الاجمالي لا يجب ان تتعدي 60٪ من الناتج المحلي الاجمالي. وقال النشرتي إن إلغاء قيمة 40 مليار دولار المخصصين لدعم الطاقة من الموازنة الحالية يعد ايضا انتهاكا جديدا للدستور والذي نص علي مراعاة البعد الاجتماعي للطبقات الفقيرة. من جانبه قال د. فؤاد عبدالنبي فَقِيه دستوري وقانوني إنه يجوز الطعن علي الموازنه العامة للدولة طالما وجِدَ بها ما يخالف احد النصوص و الواردة بالدستور وأنه من الناحية الدستورية فإن هذه الموازنة لا يجوز العمل بها، مضيفا أن تعطيل نص من نصوص الدستور جريمة يعاقب عليها القانون. وأضاف ان المادة 238 من الدستور تنص علي ان الدولة تلتزم بتوفير الحد الأدني للإنفاق علي التعليم والتعليم العالي والصحة والبحث العلمي تدريجيا وذلك ابتداء من تاريخ العمل بالدستور وهو 18 يناير 2014 الا ان ذلك لم يظهر في الموازنة الجديدة، مضيفا ان الفقرة ب من المادة 18 تنص علي ان نسبة الإنفاق علي الصحة لا يجب أن تقل عن 3 ٪ من الناتج القومي الاجمالي، ولا تقل نسبة الإنفاق علي التعليم عن 4٪ من الناتج القومي الاجمالي طبقا لما جاء في الفقرة 3 من المادة 19 من الدستور. من جانبه قال أيمن القفاص المتحدث الرسمي باسم وزارة المالية ان الموازنه الجديدة راعت بشكل كبير البعد الاجتماعي المتعلق بالتعليم والصحة والبحث العلمي، مضيفا أنها مجرد مشروع موازنة إلي ان تُقَر من رئيس الجمهورية، لافتا إلي أن تلك الموازنة كانت قيد الدراسة منذ بداية ابريل الماضي وان المهم هو الخروج بموازنة صحيحة وتتوافق مع خطة التنمية وان تأخر صدورها.
