الدسوقي: غياب البرلمان يسمح للحكومة بالتلاعب فى الموازنة النشرتي: التأخير غرضه ترقيع الموازنة قاربت السنة المالية الجارية على الانتهاء، فلم يبق سوى شهر وبضعة أيام يبدأ عام مالي جديد، ومازالت الحكومة لم تحسم حتي الآن الموازنة العامة أو تعرض جزءا من مؤشراتها. في الوقت الذي ذكرت فيه مصادر أن السبب الرئيسي لعدم عرض موازنة 2015/2016 الجديدة علي رئاسة مجلس الوزراء حتي الآن، يعود لارتفاع حجم عجز المتوقع بها، وسط توجهات بتجنيب 10% من الناتج المحلي الإجمالي لتحسين قطاعات الصحة والبحث العملي والتعليم، وسط شعور بالإحباط لدى المواطنين بسبب سوء الحالة المعيشية، وارتفاع الأسعار، زيادة الضرائب، وتقليص حجم الدعم الممنوح للفئات الفقيرة. قال مصدر بوزارة المالية، إن الموازنة العامة لابد أن تتضمن نسبة ال10% من الناتج المحلي الإجمالي للإنفاق علي التعليم والصحة والبحث العلمي، ضمن الاستحقاقات التي نص عليها الدستور المصري، مؤكدا أنه في حالة مخالفة ذلك، من المؤكد أن تفقد الموازنة مشروعيتها ودستوريتها. وأضاف المصدر – الذى فضل عدم ذكر اسمه- أن هناك تعليمات واضحة بتوجه "المالية" لتطبيق موازنة البرامج والأهداف خلال العام المالي المقبل، باعتباره أكثر ملائمة لربط النفقات ببرامج واضحة، مما يقلل من إهدار موارد الخزانة العامة ويحقق التنمية المستدامة والمطلوبة. من جانبه، أوضح الدكتور إيهاب الدسوقي، رئيس قسم الاقتصاد بأكاديمية السادات للعلوم الإدارية: «من المنطقي أن تفعل الحكومة ما تشاء فيما يتعلق بتقديم وعرض الموازنة العامة، في ظل غياب البرلمان»، مضيفا أن الحكومة يمكنها الانتقال إلي موازنة البرامج من خلال ترشيد النفقات وتوجيهها لقطاعات معينة. وأكد "الدسوقى" أن وزارات الصحة، والتعليم، والبحث العلمي، ستكون أبرز القطاعات التي سيشملها الإنفاق ليصل إلى 10% من الناتج المحلي الإجمالي، موضحا أن تدبير مواردها سيكون بناء علي تقليل نفقات أخري كالدعم ضمن الخطة الحكومية لإلغائه تدريجيا. وأشار رئيس قسم الاقتصاد بأكاديمية السادات، إلى تأثير تلك السياسات علي المواطن البسيط، في ظل توجهات الحكومة إلى رفع أسعار الكهرباء والمواد النفطية كالسولار للمرة الثانية في سنة واحدة، مما سيؤدى إلى زيادة في أسعار السلع والخدمات باعتبار أن السولار والبنزين من السلع الوسيطة والمرتبطة بالأسواق والمنتجات الأخري. وفى نفس السياق، وصف الدكتور مصطفي النشرتي، أستاذ التمويل والاستثمار بجامعة مصر الدولية، تأخر إعلان الحكومة لموازنة العام المالي 2015/2016 الجديد، بمحاولة ل"ترقيع" تلك الموازنة، لافتا إلى غضب رئاسي علي الحكومة الحالية، ومن المتوقع إقالة بعض الوزراء في الوقت القريب. وتابع "النشرتي" أن وزارة المالية كانت تتوقع تحقيق 10 مليارات جنيه من ضريبة الأرباح الرأسمالية وتعاملات البورصة، إلا أنه تم إرجاؤها لمدة عامين، موضحا أن الحكومة حاليا تبحث عن البدائل لتدبير الفجوة التمويلية المتوقع ارتفاعها، غير أنها لا ترغب بشكل حقيقي في دمج الصناديق والحسابات الخاصة في حساب واحد، ما من شأنه تقليل عجز الموازنة العامة. وأوضح "النشرتي" أن زيادات الضرائب غير المبررة علي الفقراء ومتوسطي الدخل، بلغت نحو 20% عن العام الماضي، إضافة إلى خفض الدعم ل20 مليار جنيه، مؤكدا أن تلك السياسيات ستكون مؤثرة علي الاقتصاد خلال الفترة المقبلة؛ لعدم وجود إنتاج حقيقي بالبلاد وارتفاع معدلات الفقر مؤخرا.
