قدري: الشعب يجب أن يدفع فاتورة الإصلاحات الاقتصادية

"المالية" تعلن البيان التمهيدي لموازنة 2015-2016
قدري: الشعب يجب أن يدفع فاتورة الإصلاحات الاقتصادية
الوزارة تعتمد موازنة "البرامج والأداء" لتحقيق التنمية المستدامة
عبد القادر: السياسة الضريبية ليست عادلة.. والتوسع في الحوافز "تفريط"
خلال الأسبوع الماضي، أعلنت وزارة المالية رسمياً، عن إطلاق البيان التمهيدي لموازنة العام المالي 2015/2016، مؤكدة أنها تعتزم الانتقال لموازنة البرامج والأداء من خلال الإنفاق علي قطاعات معينة بما يحقق التنمية المستدامة ويقلل إهدار مليارات الجنيهات علي الخزانة العامة.
وزارة المالية أكدت أنها أجرت عددا من الإصلاحات علي السياسة المالية والضريبية ضمن خطة الحكومة، معتبرة أن آثار تلك الإجراءات ستظهر في الموازنة القادمة، في الوقت نفسه طالب خبراء الاقتصاد وزارة المالية بضرورة توضيح كيف ستستطيع تطبيق موازنة البرامج والأداء خاصة وأنه ليس لديها أية خبرات فنية لذلك، بالإضافة لعدم وجود أية معلومات رقمية مبدئية بشأن إعداد تلك الموازنة حتي الآن.
وقال هاني قدري دميان، وزير المالية، إن الموازنة الجديدة تعزز فكرة زيادة الدعم علي الفئات المستحقة والأولي بالرعاية، مشيرا إلي أن السمة الأساسية لترشيد الدعم تتمثل في تكسير الفساد وإعطاء المواطنين حرية الاختيار في السلع المدعومة بمنظومة التموين والتي تصل ل38 سلعة.
وأضاف خلال مؤتمر صحفى نظمته الوزارة لمناقشة البيان التمهيدى للموازنة الجديدة، أن الشعب يجب أن يدفع فاتورة الإصلاحات الاقتصادية، وأن الموازنة تستهدف خفض العجز ل8.5% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول العام المالي 2018/2019، علي الرغم من ارتفاع المطالب والأعباء علي الحكومة، مشيرا إلي أن الدولة لن تأخذ أية إجراءات اقتصادية إلا ويقابلها إجراء اجتماعي يستهدف كل الفئات، موضحا أن الحد الأدني للأجور وزيادات المعاشات وصياغة برامج تكافل وكرامة، تمت وفقا لمخاطبات مجتمعية، بجانب خطة الإصلاحات التي أعدتها الحكومة.
قدري، أكد أن وزارته تنسق مع 9 وزارات أخري لتفعيل تجربة موازنة البرامج والأهداف اعتبارا من العام المالي القادم لتشمل 9 قطاعات أولى بالإنفاق الحكومي منها الصحة، التعليم، البحث العلمي، الإسكان، النقل، الاتصالات، تطوير العشوائيات.
وذكر وزير المالية أن الموازنة الجديدة، تستهدف تفعيل ضريبة القيمة المضافة وإلغاء ضريبة المبيعات، مما يقلل الازدواج الضريبي الذي يتضرر منه نحو60% من المجتمع، موضحا أنه من المقرر إعداد جدول بالسلع والخدمات المعفاة من الضريبة المقررة.
الدكتور مصطفي عبد القادر، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، وصف التعديلات التشريعية في مجال الضرائب مؤخرا بأنها انفعالات، مبررا ذلك بأنه لا توجد عدالة ضريبية في ظل استمرار الطبقات الأقل دخلا في تمويل العبء الأكبر للضريبة مقابل منح إعفاءات وحوافز للقادرين، مشيرا إلى أن الأوضاع الراهنة بحاجة لإعادة نظر وإصلاح.
وأشار إلي عدم وجود عدالة اجتماعية في فرض الضريبة، مشيرا إلي أن الإيرادات الضريبية كتب عليها أن تكون قدر الموازنة العامة للدولة، خصوصا وأنها تشكل مابين 65- 70% من إجمالي الإيرادات العامة، معتبرا أن خزانة الدولة تكبدت خسائر بمليارات الجنيهات، بسبب ما أسماه ب"التفريط" في حقوقها جراء التوسع في الحوافز الاستثمارية والضريبية.
وأكد عبد القادر، أن إصلاح منظومة الضرائب لا يمكن بأي حال من الأحوال أن يكون بوضع العبء الضريبي علي محدودي الدخل وإعفاء الشرائح الأخرى، مشيرا إلي أن معايير الإصلاح تتمثل في التعاون مع مؤسسات المجتمع المدني والأحزاب السياسية لتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة، وتوفير المعلومات للإدارة الضريبية بما يساعد علي القضاء علي التهرب الضريبي.
من جانبه، قال حلمي الراوي، مدير مرصد الموازنة وحقوق الإنسان، إن التوجه لتطبيق موازنة البرامج والأداء اعتبارا من العام المالي القادم، خطوة مهمة من جانب وزارة المالية، إلا أن الوزارة لم توضح كيفية تطبيقها، موضحا أن تطبيق موازنة البرامج يحتاج لحسابات دقيقة جداُ في كيفية تدبير النفقات وتوجيهها في إطارها السليم، خصوصا وأنها مرتبطة بقطاعات اقتصادية معينة.
وأشار إلي أن وزارة المالية مطالبة من خلال استعراضها للبيان التمهيدي للموازنة بتوضيح كيفية تطبيقها، خاصة وأنها المرة الأولي لمصر في تنفيذها، وعليه ينبغي عدم اعتبارها مجرد نفقات يتم إدراجها في بنود موازنية بدون وجود مدلول لها يحقق تنمية، الأمر الذي يعد إهدارا للمال العام.
وأكدت الدكتورة سلوي العنتري، رئيس اللجنة الاقتصادية بالحزب الاشتراكي والخبيرة المصرفية، أن البيان التمهيدي لموازنة العام المالي 2015/2016، لم يوضح أية أرقام أو بيانات مبدئية تتعلق بذات الموازنة سواء في الإيردات أو النفقات، وأنه ينبغي الانتظار حاليا حتي تنتهي الوزارة من إعلان موازنتها كما ذكر وزيرها هاني قدري، بأنها ستعلن بحلول سبتمبر القادم.
وأوضحت أن الوزارة تؤكد دوما علي الإنفاق علي الاستحقاقات الدستورية اعتبارا من العام المالي القادم بنسبة 10% من الناتج المحلي علي قطاعات التعليم والصحة والبحث العلمي، إلا أن تلك الأمور مازالت غير واضحة حتي الآن.