وجهت نقابة الاطباء انذارا علي يد محضر للدكتور عادل عدوي وزير الصحة لإلغاء القرار الصادر من أمين عام المستشفيات التعليمية (قرار رقم 1189 لسنة 2015) والذي يقر لاخصائيي العلاج الطبيعي مباشرة عملهم باقسام العلاج الطبيعي بالمستشفيات والمعاهد التعليمية التابعة للهيئة بشكل مستقل ودون أي اشراف إداري او تعليمي خارج القسم، وهذا يعني فصل قسم العلاج الطبيعي عن الطب الطبيعي، في حين ان هناك حكما من المحكمة الادارية العليا (نهائي) وواجب النفاذ صادر في 7 مارس الماضي يوضح العلاقة بين الطب الطبيعي والعلاج الطبيعي، وأن الفصل التام بين العملية في غير صالح المريض. وأوضحت النقابة انها قامت باتخاذ هذا الموقف وتوجيه الانذار لوزير الصحة من أجل الحفاظ علي حقوق الاطباء الدستورية والقانونية.